الكويت تجدد التزامها بقيم السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول

  أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وإعلان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودور مجلس حقوق الإنسان المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، حول تقرير مجلس حقوق الإنسان التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية.وقالت الملا «تؤكد دولة الكويت بقيادة سامية رشيدة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وتجدد تمسكها بقيم السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول وتعزيز العدالة والمساواة ونصرة الإنسان أينما كان».وأضافت «وانطلاقا من عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 تؤكد بلادي التزامها الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي ودور المجلس المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي».وأوضحت أنه 'منذ انتخابها نظمت دولة الكويت أكثر من 24 ورشة عمل و9 حلقات نقاشية ونحو 36 مشاركة دولية وإقليمية منها 16 دولية و20 عربية وخليجية تناولت قضايا محورية كحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة والسلام والأمن ومكافحة الاتجار بالأشخاص.وأكدت الملا أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لآلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها أداة رئيسية لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان مبينة أن الكويت تجدد التزامها بالتعاون الكامل مع هذه الآلية بما يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.وأشارت إلى أن دولة الكويت «تلقت خلال الاستعراض الأخير 290 توصية حيث قبلت 206 توصيات قبولا كاملا و35 توصية قبولا جزئيا مع الإحاطة علما بـ49 توصية ويعكس هذا التوزيع التزام دولة الكويت بالتعامل العملي مع التوصيات القابلة للتنفيذ ومواءمتها مع خططها الوطنية وفي مقدمتها تطوير التشريعات والمؤسسات ضمن إطار رؤية»كويت 2035'.وأوضحت أن هذه الجهود «تأتي في إطار تعاون وثيق مع منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية المعنية بما يجسد وفاء دولة الكويت بتعهداتها وتمسكها بنهج يقوم على الحوار وبناء القدرات والتعاون الدولي كسبيل لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».وأعربت عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة هذا النهج البناء من خلال إعادة ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تأكيدا لالتزامها الراسخ بمواصلة أداء دورها الفاعل في دعم قضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وإعلان حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ودور مجلس حقوق الإنسان المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت، حول تقرير مجلس حقوق الإنسان التي ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

وقالت الملا «تؤكد دولة الكويت بقيادة سامية رشيدة من سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه التزامها الراسخ بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه السامية وتجدد تمسكها بقيم السلم والأمن الدوليين واحترام سيادة الدول وتعزيز العدالة والمساواة ونصرة الإنسان أينما كان».

وأضافت «وانطلاقا من عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026 تؤكد بلادي التزامها الراسخ بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإعلان حقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي ودور المجلس المحوري في تعزيز تلك الحقوق على المستويين الدولي والإقليمي».

وأوضحت أنه 'منذ انتخابها نظمت دولة الكويت أكثر من 24 ورشة عمل و9 حلقات نقاشية ونحو 36 مشاركة دولية وإقليمية منها 16 دولية و20 عربية وخليجية تناولت قضايا محورية كحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وتمكين المرأة والسلام والأمن ومكافحة الاتجار بالأشخاص.

وأكدت الملا أن دولة الكويت تولي أهمية خاصة لآلية الاستعراض الدوري الشامل باعتبارها أداة رئيسية لمجلس حقوق الإنسان لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان مبينة أن الكويت تجدد التزامها بالتعاون الكامل مع هذه الآلية بما يسهم في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية.

وأشارت إلى أن دولة الكويت «تلقت خلال الاستعراض الأخير 290 توصية حيث قبلت 206 توصيات قبولا كاملا و35 توصية قبولا جزئيا مع الإحاطة علما بـ49 توصية ويعكس هذا التوزيع التزام دولة الكويت بالتعامل العملي مع التوصيات القابلة للتنفيذ ومواءمتها مع خططها الوطنية وفي مقدمتها تطوير التشريعات والمؤسسات ضمن إطار رؤية»كويت 2035'.

وأوضحت أن هذه الجهود «تأتي في إطار تعاون وثيق مع منظومة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية المعنية بما يجسد وفاء دولة الكويت بتعهداتها وتمسكها بنهج يقوم على الحوار وبناء القدرات والتعاون الدولي كسبيل لتحقيق تقدم حقيقي ومستدام في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان».

وأعربت عن تطلع دولة الكويت إلى مواصلة هذا النهج البناء من خلال إعادة ترشيحها لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2027-2029 تأكيدا لالتزامها الراسخ بمواصلة أداء دورها الفاعل في دعم قضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الملا أن دولة الكويت تؤكد كذلك إيمانا راسخا بأن الأمم المتحدة تقوم على ركائز ثلاث هي حقوق الإنسان والأمن والسلم والتنمية موضحة أن هذه الركائز تشكل منظومة متكاملة ومترابطة لا يمكن لأي منها أن يتحقق بمعزل عن الآخر وأن تعزيز هذه القيم يستوجب تعاونا وتضامنا دوليين صادقين قائمين على الحوار والاحترام المتبادل بعيدا عن المواجهة والانقسام.

وأوضحت أن دولة الكويت تؤكد موقفها المبدئي والثابت بأن احترام حقوق الإنسان يجب أن يظل في صميم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والتنمية وأن هذه الحقوق شاملة وغير قابلة للتجزئة وينبغي أن يتمتع بها جميع الأفراد دون أي شكل من أشكال التمييز.

وذكرت أن دولة الكويت تجدد دعمها الكامل لمجلس حقوق الإنسان وأجهزته وآلياته وتؤكد استعدادها لمواصلة العمل البناء مع جميع الدول لتعزيز القيم التي تجمعنا من أجل مستقبل أكثر عدلا وإنصافا وسلاما وكرامة للإنسانية جمعاء.

وأعربت الملا في هذا الإطار عن تقدير دولة الكويت لرئيس مجلس حقوق الإنسان على عرضه للتقرير الشامل الذي يعكس الجهود المتواصلة للمجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بجميع أبعادها مشيرة إلى أنه يبرز التحديات الخطيرة التي يواجهها عالمنا اليوم والحاجة الماسة إلى تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لمعالجتها بصورة فعالة.

وتابعت «تتابع دولة الكويت بقلق بالغ الانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بل كذلك من خلال الاعتداءات الأخيرة على أراضي الجمهورية اللبنانية الشقيقة في انتهاك واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديد خطير للأمن والاستقرار الإقليميين».

وذكرت «وفي هذا السياق تدين دولة الكويت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف الأراضي اللبنانية الشقيقة وتدعو المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في وضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة ومساءلة مرتكبيها وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الأبرياء».

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قالت الملا «تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وأضافت «كما تؤكد دولة الكويت ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق وترحب بإيقاف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود الوساطة التي اضطلعت بها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتان وجمهورية تركيا الصديقة الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتشيد بهذه الجهود الإنسانية والدبلوماسية المخلصة التي تهدف إلى تخفيف معاناة المدنيين وتهيئة الظروف لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم كما تدعو إلى ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق وضمان عدم تقويض الجهود المبذولة للحفاظ على الهدوء ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية على الأرضي الفلسطينية».

وعرجت الملا على تطورات الأوضاع في اليمن والسودان قائلة إن 'دولة الكويت تعرب عن قلقها العميق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في كل من اليمن والسودان حيث ما زال المدنيون يتحملون العبء الأكبر من النزاعات الدائرة وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق.