الكويت تطالب بضمان توفير الحماية لمقدمي الخدمات الأساسية في أماكن النزاع

طالبت دولة الكويت بضمان توفير الحماية لمقدمي الخدمات الأساسية في أماكن النزاع وضرورة مساءلة منتهكيها كما أبدت استعدادها للتعاون الدائم مع الأمم المتحدة وجميع الدول والشركاء في هذا الصدد.جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في مستهل فعالية أقامتها بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس وتناولت «مقدمي الخدمات الأساسية وسلامتهم في النزاعات المسلحة المعاصرة» وذلك بمناسبة أسبوع القانون الدولي الذي تقيمه الأمم المتحدة سنويا ويعقد هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.وقال البناي في كلمته «نقاشنا اليوم لا يتناول مبادئ نظرية مجردة بل يركز على الحماية العملية للمهندسين والفنيين ومشغلي المياه والكهربائيين وفرق الصرف الصحي والعاملين في المرافق الصحية الذين يبقون المدنيين على قيد الحياة حين تهدد النزاعات حياتهم اليومية بالتوقف». وشدد على أن «مقدمي الخدمات الأساسية ليسوا متفرجين على الحرب بل هم أفراد مدنيون أساسيون يجب احترامهم وحمايتهم وتمكينهم من أداء عملهم بأمان» منبها إلى أن القانون الدولي الإنساني يوجب على أطراف النزاع عدم مهاجمة أو تدمير أو تعطيل منشآت المياه وغيرها من البنى التحتية الأساسية وأن توخى العناية الدائمة لتجنيب الأفراد الذين يقومون بصيانتها أي أذى.كما أشار إلى أن مجلس الأمن أكد هذه الالتزامات في قراره 2573 وشدد على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية ومن يقوم بتشغيلها أو إصلاحها أو استعادتها إضافة إلى تسهيل حركتهم الآمنة ووصولهم إلى المواد اللازمة.وتابع البناي بالقول «هذه واجبات ملزمة وليست خيارات تقديرية» مؤكدا أن انخراط الكويت الأوسع يعزز هذا التركيز على الخدمات التي تحافظ على الحياة.وفي هذا الإطار لفت البناي إلى أن الكويت قدمت القرار 56/4 للجمعية العامة الذي أنشأ «اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة» تذكيرا بأن حماية النظم البيئية بما في ذلك الموارد المائية والبنى التحتية للمياه هي جزء لا يتجزأ من حماية المدنيين.وحذر من انه على الرغم من إلزام القانون الدولي لأطراف النزاع بحماية مقدمي الخدمات الاساسية «فإن الواقع المأساوي في العديد من الأزمات الراهنة يبعث على القلق الشديد» مستدلا على ذلك بأنه «في غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا قتل مقدمو الخدمات الأساسية أثناء محاولتهم إبقاء أنظمة المياه قيد التشغيل».ونبه إلى أن كل حياة تفقد تحرم عشرات الآلاف من المدنيين من مياه الشرب الآمنة وتسرع الانهيار الإنساني«مؤكدا أن هذه الأفعال تعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي وتقوض الثقة الضرورية لحماية المدنيين» وشدد على انه في ظل هذا الواقع «فإن الوقاية والمساءلة الجادة أمران لا غنى عنهما».

طالبت دولة الكويت بضمان توفير الحماية لمقدمي الخدمات الأساسية في أماكن النزاع وضرورة مساءلة منتهكيها كما أبدت استعدادها للتعاون الدائم مع الأمم المتحدة وجميع الدول والشركاء في هذا الصدد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في مستهل فعالية أقامتها بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة بنيويورك أمس وتناولت «مقدمي الخدمات الأساسية وسلامتهم في النزاعات المسلحة المعاصرة» وذلك بمناسبة أسبوع القانون الدولي الذي تقيمه الأمم المتحدة سنويا ويعقد هذا العام خلال الفترة من 27 إلى 31 أكتوبر الجاري.

وقال البناي في كلمته «نقاشنا اليوم لا يتناول مبادئ نظرية مجردة بل يركز على الحماية العملية للمهندسين والفنيين ومشغلي المياه والكهربائيين وفرق الصرف الصحي والعاملين في المرافق الصحية الذين يبقون المدنيين على قيد الحياة حين تهدد النزاعات حياتهم اليومية بالتوقف».

وشدد على أن «مقدمي الخدمات الأساسية ليسوا متفرجين على الحرب بل هم أفراد مدنيون أساسيون يجب احترامهم وحمايتهم وتمكينهم من أداء عملهم بأمان» منبها إلى أن القانون الدولي الإنساني يوجب على أطراف النزاع عدم مهاجمة أو تدمير أو تعطيل منشآت المياه وغيرها من البنى التحتية الأساسية وأن توخى العناية الدائمة لتجنيب الأفراد الذين يقومون بصيانتها أي أذى.

كما أشار إلى أن مجلس الأمن أكد هذه الالتزامات في قراره 2573 وشدد على ضرورة حماية البنية التحتية المدنية ومن يقوم بتشغيلها أو إصلاحها أو استعادتها إضافة إلى تسهيل حركتهم الآمنة ووصولهم إلى المواد اللازمة.

وتابع البناي بالقول «هذه واجبات ملزمة وليست خيارات تقديرية» مؤكدا أن انخراط الكويت الأوسع يعزز هذا التركيز على الخدمات التي تحافظ على الحياة.

وفي هذا الإطار لفت البناي إلى أن الكويت قدمت القرار 56/4 للجمعية العامة الذي أنشأ «اليوم الدولي لمنع استغلال البيئة في الحروب والنزاعات المسلحة» تذكيرا بأن حماية النظم البيئية بما في ذلك الموارد المائية والبنى التحتية للمياه هي جزء لا يتجزأ من حماية المدنيين.

وحذر من انه على الرغم من إلزام القانون الدولي لأطراف النزاع بحماية مقدمي الخدمات الاساسية «فإن الواقع المأساوي في العديد من الأزمات الراهنة يبعث على القلق الشديد» مستدلا على ذلك بأنه «في غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا قتل مقدمو الخدمات الأساسية أثناء محاولتهم إبقاء أنظمة المياه قيد التشغيل».

ونبه إلى أن كل حياة تفقد تحرم عشرات الآلاف من المدنيين من مياه الشرب الآمنة وتسرع الانهيار الإنساني«مؤكدا أن هذه الأفعال تعد انتهاكات واضحة للقانون الدولي وتقوض الثقة الضرورية لحماية المدنيين» وشدد على انه في ظل هذا الواقع «فإن الوقاية والمساءلة الجادة أمران لا غنى عنهما».

وفي هذا السياق طرح مندوب الكويت «ثلاثة أولويات توجيهية» للعمل الجماعي الذي يهدف للاستجابة للتهديدات التي تواجه سلامة مقدمي الخدمات الاساسية في مناطق النزاع.

وذكر أن الأولوية الأولى هي «حماية من يحمون المدنيين» لأن «مقدمي الخدمات الأساسية هم شرايين الحياة وسلامتهم تحدد ما إذا كانت المجتمعات ستصمد أم تنهار».

وأضاف أن الأولية الثانية هي «تنفيذ القانون عمليا» مشددا على وجوب الانتقال من الالتزامات العامة إلى الترتيبات العملية وهي فك الاشتباك وضمان المرور الآمن دون عوائق وتيسير سلاسل الإمداد لأعمال الإصلاح'.

وتابع أن الأولوية الثالثة و«الأهم» هي «ضمان أن تكون للانتهاكات عواقب» لافتا إلى أن «استمرار الخروقات إنما يحدث في غياب المساءلة» مثمنا الرصد الفعال والتقارير الشفافة والمتابعة المناسبة باعتبارها «أمورا لا بد منها».

وشدد البناي على أن الكويت على استعداد تام للعمل عن كثب مع الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين ومنظمات المجتمع المدني لضمان قدرة مقدمي الخدمات الأساسية على أداء مهامهم بأمان وضمان استمرار حصول المدنيين على المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية حتى في أصعب الظروف'.

ونظمت الفعالية من جانب أعضاء التحالف العالمي لحماية المياه من النزاعات المسلحة وتناولت حماية مقدمي الخدمات الأساسية بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.

كما ركزت على الالتزامات الخاصة بحماية الموارد المائية والمنشآت والبنية التحتية للمياه العذبة من الهجمات أو سوء الاستخدام أو التدمير بوصفها عناصر لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.

وعرضت إجراءات عملية قامت بها الحكومات والجهات الدولية لحماية مقدمي الخدمات الأساسية وصون الموارد والمنشآت المائية في سياقات النزاع. واقترح المتحدثون فيها سبلا لتحسين احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وإنهاء الإفلات من العقاب للمسؤولين عن العنف ضد مقدمي الخدمات الأساسية.

وإلى جانب مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة طارق البناي كان من أبرز المشاركين في الفعالية نائبة مدير العمليات الميدانية في إدارة الأمم المتحدة للسلامة والأمن لورنس بوسان.

وكان منهم أيضا كبيرة المستشارين القانونيين رئيسة الشعبة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوردولا دروغي ومرشحة سلوفينيا لعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2028-2032 آنا بولاك بيتريتش والباحث قانوني ومدير مشروع مركز جنيف للمياه تاديسي كيبيبيو.