الكويت.. إحالة أحداث السجن المركزي إلى النيابة العامة

الكويت - الخليج أونلاين

ما أبرز الخطوات التي اتخذت؟

إيقاف ضباط وإحالتهم للتحقيق.

ما سبب هذه الخطوات؟

عقب احتجاجات كبيرة وقعت داخل السجن المركزي.

ذكرت وسائل إعلام كويتية أن الأحداث التي شهدها السجن المركزي في الكويت منتصف الأسبوع الجاري دفعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات واسعة لمنع تكرارها.

ونقلت صحيفة 'الراي' عن مصادر قولها، أمس الخميس، إن اللجنة المشكلة من قِبل وزير الداخلية وزير الدفاع بالوكالة، الشيخ طلال الخالد، للتحقيق بالأحداث التي وقعت في السجن المركزي، أقرت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة.

وكان الخالد أصدر، يوم الأربعاء، قراراً بإيقاف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبد الله سفاح، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد، وإحالتهما إلى التحقيق.

كما نقلت صحيفة 'القبس' المحلية عن مصدر أمني قوله إن وزير الداخلية وجه القيادات التي عينها مؤخراً بضرورة 'تكريس الانضباط، ومعاقبة أي مسؤول يتقاعس عن أداء مهامه'، مؤكداً ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نزلاء المؤسسات الإصلاحية، وتطبيق مبدأ 'السجن إصلاح وتهذيب'.

ولفتت إلى أنه عقب الأحداث التي شهدها السجن المركزي شكلت لجنة تحقيق، 'وجرى التدقيق على عنابر السجناء والاستماع إلى أقوالهم، وتفقد أوضاعهم، بناء على تعليمات الشيخ طلال الخالد'.

وأشار المصدر إلى أن 'الإجراءات التي بدأها الخالد تهدف لتعزيز الانضباط الأمني، ومنع أي خلل داخل السجن المركزي، وتكريس الشفافية، وتطبيق القانون على كل من يسيء استخدام السلطة'.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، منذ أيام، انتحار نزيل داخل السجن المركزي، وسجلت قضية بالواقعة وأحيلت إلى جهات الاختصاص.

وعلى إثر ذلك شكلت لجنة تحقيق من وزارات مختلفة للتوصل إلى ظروف الواقعة وملابساتها.

وقالت صحف كويتية إن أحداث السجن المركزي بدأت بفوضى تسبب بها عدد من النزلاء، وتمردهم على رجال الأمن، وهو ما استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث وفق البروتوكول الأمني المعتاد.

ولكن بسبب عدم استجابة السجناء ذكرت الصحف أنه حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء لإصابات متفرقة.