العبدالله: قانون المرافعات الجديد لا يجيز حجز راتب الموظف الحكومي كاملاً

على خلفية صدور قانون المرافعات الجديد وبدء العمل به رسمياً، أكد المحامي حسين العبدالله أنه بالرجوع إلى أحكام القانون، تبين أنه لا يجوز للشخص الدائن الحجز على راتب الموظف الحكومي المدني مهما كان السبب، مضيفاً «باستثناء حالتين فقط نص عليهما القانون، إذا كان الدين نفقة أو أموالاً للدولة، هنا كفل القانون بأن يحجز على أموال المدين بحدود 50 في المئة».وبيّن العبدالله لـ «الجريدة» أنه فيما يتعلق بالموظف العامل في القطاع الخاص أو القطاع العسكري أو المتقاعد، فإن القانون حدد بأنه لا يجوز حجز راتب الموظف أكثر من 25 في المئة من راتبه، مؤكداً أن ما يثار عن حجز كل أموال المدين أو حساباته هذا أمر لا يتوافق مع أحكام القانون.وقال إن الحل بحسب ما تتواتر عليه أحكام القضاء والتطبيق العملي بأن إدارة التنفيذ عندما تتلقى معاملة من الدائن، لابد أن تبحث ما هي صفة المدين بين الشرائح الأربع، سواء كان موظفاً حكومياً، أو عسكرياً أو متقاعداً أو موظفاً في القطاع الخاص وتتأكد، مضيفاً بأنه يستلزم من الباحثين القانونيين في إدارة التنفيذ المدني فهم ما طبيعة عمل الموظف، بالتالي بعد التأكد يُرفع للقاضي على الموافقة بإتمام الحجز، ومن ثم مخاطبة البنك من القاضي وفق النسب الواردة في أحكام قانون المرافعات. وذكر أنه إذا قامت إدارة التنفيذ بالحجز الكامل على راتب الموظف، فبالتالي يجوز للشخص المتضرر الذي تم حجز راتبه، رفع دعوى تسمى عدم الاعتداد بالحجز ويشير بدعواه أمام قاضٍ آخر بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة التنفيذ منافية لأحكام القانون، قائلاً إنه بحسب السوابق يستجيب القضاء ويؤكد عدم سلامة الحجز، متابعاً أنه على البنك التقيّد بعدم حجز أجر وراتب الموظف بالكامل إلا في الحدود المخاطب فيها من التنفيذ.

على خلفية صدور قانون المرافعات الجديد وبدء العمل به رسمياً، أكد المحامي حسين العبدالله أنه بالرجوع إلى أحكام القانون، تبين أنه لا يجوز للشخص الدائن الحجز على راتب الموظف الحكومي المدني مهما كان السبب، مضيفاً «باستثناء حالتين فقط نص عليهما القانون، إذا كان الدين نفقة أو أموالاً للدولة، هنا كفل القانون بأن يحجز على أموال المدين بحدود 50 في المئة».

وبيّن العبدالله لـ «الجريدة» أنه فيما يتعلق بالموظف العامل في القطاع الخاص أو القطاع العسكري أو المتقاعد، فإن القانون حدد بأنه لا يجوز حجز راتب الموظف أكثر من 25 في المئة من راتبه، مؤكداً أن ما يثار عن حجز كل أموال المدين أو حساباته هذا أمر لا يتوافق مع أحكام القانون.

وقال إن الحل بحسب ما تتواتر عليه أحكام القضاء والتطبيق العملي بأن إدارة التنفيذ عندما تتلقى معاملة من الدائن، لابد أن تبحث ما هي صفة المدين بين الشرائح الأربع، سواء كان موظفاً حكومياً، أو عسكرياً أو متقاعداً أو موظفاً في القطاع الخاص وتتأكد، مضيفاً بأنه يستلزم من الباحثين القانونيين في إدارة التنفيذ المدني فهم ما طبيعة عمل الموظف، بالتالي بعد التأكد يُرفع للقاضي على الموافقة بإتمام الحجز، ومن ثم مخاطبة البنك من القاضي وفق النسب الواردة في أحكام قانون المرافعات.

وذكر أنه إذا قامت إدارة التنفيذ بالحجز الكامل على راتب الموظف، فبالتالي يجوز للشخص المتضرر الذي تم حجز راتبه، رفع دعوى تسمى عدم الاعتداد بالحجز ويشير بدعواه أمام قاضٍ آخر بأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة التنفيذ منافية لأحكام القانون، قائلاً إنه بحسب السوابق يستجيب القضاء ويؤكد عدم سلامة الحجز، متابعاً أنه على البنك التقيّد بعدم حجز أجر وراتب الموظف بالكامل إلا في الحدود المخاطب فيها من التنفيذ.

وكشف العبدالله أنه بحسب أحكام القانون، يجوز الحجز على راتب الموظف إذا كان ثرياً ولديه تدفقات نقدية في حسابه، باستيفاء الدين، نظراً لما يملكه من دخل آخر غير الراتب، مضيفاً أنه يجوز الحجز على التدفقات المالية الآخرى، وفي حال لدى المدين استقطاعات أخرى غير ديون الدولة أو النفقة، فإنه يمكن للمدين طلب تظلم أمام قاضي التنفيذ بتخفيض نسبة الاستقطاع حتى يتمكن من العيش والاستمرار في حياته كحد أدنى، وإذا لم يلتفت قاضي التنفيذ لطلبه، يتظلم وفق الإجراءات أمام القاضي في المحكم وتحدث منازعة ليتحدث بكل شفافية بأنه متعثر، مضيفاً أن السوابق بينت الالتفات لهذا النوع من التظلمات بطلب تخفيض قيمة الاستقطاعات بما يوفر دخلاً بسيطاً للمدين لممارسة حياته.

وأكد العبدالله أنه في حال كان المدين مطالباً بنوعين من الديون في نفس الوقت، دين دولة ودين نفقة، يمكن أن يرفع طلب تظلم لتخفيض قيمة الاستقطاعات في نفس الإجراءات التي تم ذكرها سابقاً، حتى يتمكن من العيش والاستمرار في حياته كحد أدنى.

وفيما يتعلق بقانون المرافعات الجديد وما أورده من ضوابط الضبط والاحضار وحبس المدين، على ضوء ما هناك من مطالبات من المدين، بيّن العبدالله أن تنفيذ القانون ينتظر مجموعة من الإجراءات لإنفاذ تلك القواعد، متوقعاً وضع تصور فيما يتعلق بكيفية صدور الأوامر وكيفية تنفيذها وإيداع المدينين في حبس خاص بهم، لأنهم ليسوا مجرمين بل ممتنعين عن أداء ديونهم فهم متعثرون، والغاية إجبارهم على السداد لا حبسهم.

وكشف أن الإدارة العامة للتنفيذ بصدد وضع تلك الضوابط، مشيراً إلى أن القانون سمح للمدين مجموعة من الخيارات من منع سفر وحجز رواتب وحجز على حسابهم البنكي وغير ذلك، والهدف هو إجبار المدين على السداد وبمجرد أن يتم السداد ترفع عن المدين الإجراءات التي منحها القانون له، إذا كان الحكم نافذاً فإنه يتضمن أداء مبلغ أو إلزام المدين بضبطه تمهيداً لمسألة أن يسدد الدين والقانون يضع مجموعة من الضوابط، فللمدينة الحامل لا يجوز اتخاذ الإجراءات ضدها أو حبسها، كما راعى القانون الجديد وضع الأسرة بحيث لا يكون الحبس سبباً في تشتيتها فرب الأسرة أو الأم، وإذا أثبت أن ليس لديه أملاك ومتعثر بالفعل فلا يصدر أمر ضبط وإحضار.

وتابع: الضبط والاحضار ليس أمراً فورياً يصدره القاضي إنما هو محاط بمجموعة من الضوابط، فعندما يصدر الضبط والإحضار على سبيل المثال تجاه سيدة وقدمت ما يثبت بأنها حامل أو كما ذكرت ثبت أن ليس لديه أي مصدر دخل وهي وسيلة لإجبار ميسور الحال على السداد وعدم التعنت وعدم تهريب أصوله.