مجلس الوزراء: لجان لدراسة الحالات المستحقة للمساعدات العامة

فيصل مطر

أقرّ مجلس الوزراء تعديلاً على المادة 16 من القانون رقم 12 لسنة 2011، في شأن المساعدات العامة، يتيح للجنة المختصة تشكيل أكثر من لجنة فرعية، تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة، بدلاً من الاكتفاء بلجنة فرعية واحدة، مما يسهم في تعزيز الكفاءة وتوزيع المهام على نطاق أوسع.

ونص التعديل على استبدال الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون بالنص التالي:

«تشكل اللجنة من المعنيين بالرعاية الأسرية بقرار من الوزير، ويبين القرار اختصاصاتها وطريقة دعوتها إلى الاجتماع، وكيفية التصويت على قراراتها، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية، تضم في عضويتها متخصصين من الإدارة، تتولى بحث الحالات واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون».

وأكد مجلس الوزراء أن هذا التعديل يأتي في إطار حرص الحكومة على تسريع آلية إنجاز طلبات المساعدات العامة، وتخفيف الضغط على عمل اللجنة الواحدة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وتسريع وصول الدعم للمستحقين.