«ميد»: فرصة واعدة لمشاريع الطاقة في دول الخليج

وليد منصور -

في خطوة مفصلية تعكس تغيراً في أولويات التنمية والطاقة، أعلن البنك الدولي رسمياً إنهاء الحظر المفروض منذ أكثر من 65 عاماً على تمويل مشاريع الطاقة النووية، في تحول إستراتيجي، يُرتقب أن يكون له أثر مباشر في مستقبل مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دول الخليج.

وأفادت مجلة «ميد» بأن رئيس البنك الدولي، أجاي بانغا، أكّد أن القرار يأتي استجابة للحاجة العالمية المتزايدة إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات، واعترافاً بالدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق أهداف المناخ وتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء.

وأشارت «ميد» إلى أن عدد من المشاريع النووية المخطط لها في المنطقة يواجه تحديات متعددة، منها ما يتعلق بالتمويل، ومنها ما يرتبط بالتنظيم والشراكات الدولية. ففي دول مثل مصر والأردن، تبرز الحاجة إلى تأمين تمويل ميسر للمضي قدماً في تنفيذ مشاريعها. أما في دول الخليج، حيث التمويل متاح، فالتحدي يكمن في الحصول على الموافقات التنظيمية، وإدارة تعقيدات التنفيذ، واستقطاب الشركاء ذوي الكفاءة والخبرة.

وذكرت «ميد» أن أهمية الدور الجديد للبنك الدولي تبرز سواء كممول مباشر للدول، التي تحتاج الدعم المالي، أو كشريك يوفر الاعتراف الفني والخبرة اللازمة للدول، التي تملك القدرة التمويلية. كما قد يسهم البنك في تسريع تطوير المفاعلات الصغيرة المعيارية، التي تُعد خياراً مرناً وواعداً للدول الطامحة لتوسيع مزيج الطاقة لديها.

وأضافت: «هذا التغيير في سياسة البنك الدولي قد يفتح آفاقاً جديدة أمام دول الخليج لتسريع وتيرة مشاريعها النووية، وتعزيز أمنها الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة والتحول الاقتصادي في المنطقة».

مصفاة الأحمدي

من جانب آخر، أفادت «ميد» بأن عقد التصميم الأساسي لمشروع تطوير مصفاة ميناء الأحمدي قد تم إنجازه، في خطوة تمثل تقدماً مهماً ضمن المشروع، الذي تُشرف عليه شركة البترول الوطنية الكويتية.

ويتركز المشروع على إنشاء وحدة إزالة ثاني أكسيد الكبريت من غازات العادم FGDU في المصفاة، وهو ما يُعدّ عنصراً محورياً للحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة عن عمليات التكرير.

تُستخدم وحدات FGDU لإزالة ثاني أكسيد الكبريت من الغازات المنبعثة من المنشآت الصناعية، مثل المصافي، إذ تحتوي الوقود الأحفوري، كالفحم والنفط، على نسب كبيرة من الكبريت. وعند احتراق هذه المواد، يتحول أكثر من %95 من محتواها الكبريتي إلى ثاني أكسيد الكبريت، مما يُشكّل خطراً بيئياً يتطلب معالجته.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه شركة البترول الوطنية الكويتية عملية اندماج مع الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وهي خطوة طال انتظارها، وتهدف إلى إعادة هيكلة الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.