شراكة إستراتيجية مع الإمارات في قطاع الكهرباء

سعد الشيتي-

في خطوة تعكس عمق العلاقات والرؤية المشتركة لمستقبل الطاقة في منطقة الخليج، وقّعت كل من الكويت والإمارات العربية المتحدة، أخيراً، مذكرة تفاهم إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء والماء وطاقات المستقبل، إضافة إلى مذكرة تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

مصادر مطلعة كشفت، لـ القبس، أن أهمية هذه المذكرة لا تقف عند حدود التفاهم والتعاون فقط، بل تمثل خطوة تأسيسية نحو تكامل خليجي شامل في مجالات الطاقة والمياه، من خلال تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع عابرة للحدود تستجيب للتحديات المناخية والبيئية والاقتصادية المستقبلية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في قطاع الطاقة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى تأمين مصادر طاقة موثوقة ومرنة لتغطية الأحمال المرتفعة، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضحت المصادر أن مذكرات التفاهم بين الكويت والإمارات تُعد أكثر من مجرد اتفاقيات تعاون، بل هي إطار إستراتيجي لتكامل اقتصادي وتنموي طويل الأمد، يجمع بين الاحتياجات الواقعية للكويت والخبرة المتقدمة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات بداية لمسار مشترك نحو:

أولاً: أمن طاقوي مرن.

ثانياً: استدامة بيئية حقيقية.

ثالثاً: استثمارات مباشرة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وفيما يلي التفاصيل:

في خطوة تعكس عمق العلاقات والرؤية المشتركة لمستقبل الطاقة في منطقة الخليج، وقّعت كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة أخيراً مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف لتعزيز التعاون الثنائي في قطاع الكهرباء والماء وطاقات المستقبل، إضافة إلى مذكرة تشجيع الاستثمار المباشر بين البلدين في مشاريع البنية التحتية الحيوية.

مصادر مطلعة كشفت للقبس ان أهمية هذه المذكرة لا تقف عند حدود التفاهم والتعاون فقط، بل تمثل خطوة تأسيسية نحو تكامل خليجي شامل في مجالات الطاقة والمياه، من خلال تبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع عابرة للحدود تستجيب للتحديات المناخية والبيئية والاقتصادية المستقبلية.

تحالف خليجي

تأتي هذه المبادرة في ظل ما يشهده العالم من تحولات جذرية في قطاع الطاقة، وفي الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى تأمين مصادر طاقة موثوقة ومرنة لتغطية الأحمال المرتفعة، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضحت المصادر أن مذكرات التفاهم بين الكويت والإمارات تُعد أكثر من مجرد اتفاقيات تعاون، بل هي إطار استراتيجي لتكامل اقتصادي وتنموي طويل الأمد، يجمع بين الاحتياجات الواقعية للكويت والخبرة المتقدمة لدولة الإمارات في قطاع الطاقة.

وبينت ان الكويت من خلال هذا التعاون ستتمكن من تطوير منظومة الكهرباء بما يتوافق مع خططها المستقبلية في الطاقة المتجددة والتوسع وتحديث منظومة الكهرباء بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035.

تعاون مثمر

وأفادت بأنه ستتم الاستفادة من الامارات التي تقوم بدور ريادي في قطاع الطاقة المتجددة على مستوى عالمي، إذ تواصل تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في التحول نحو الطاقة النظيفة، وتواصل بمكانتها الاستراتيجية وتطور بنيتها التحتية، تحفيز الابتكار في هذا القطاع، ما يجعلها نموذجاً يحتذى في تبني تقنيات الطاقة المتجددة وتوفير حلول مستدامة تناسب احتياجات المستقبل.

وبينت ان الامارات تمكنت من بناء محطات حديثة للطاقة فهي تمتلك وتطوّر أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، كما انها نجحت في اعادة تاهيل قطاع الكهرباء ليحقق لها مردود وعائدات مالية كبيرة وهذا ما تسعى اليه الكويت.

كما ان الامارات نجحت في بناء محطات تحلية مياه على الطاقة الشمسية والكويت تسعى الى الاستفادة من هذه التكنولوجيا المتقدمة ففي حال تطبيقها سيتم تحقيق الاستدامة بتحلية المياه ودون الحاجة لاستخدام الوقود في عملية التحلية.

وتسهم هذه الاتفاقيات في تشجيع الاستثمارات المشتركة في قطاعات حيوية بمقدمتها الطاقة المتجددة وتعزز الشراكات الاستراتيجية الشاملة وتوطيد العلاقات الوثيقة بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب.

الجدير بالذكر ان خطط الكويت لتطوير منظومة الكهرباء تهدف للتركيز على تحقيق مزيج طاقي متوازن يتضمن الطاقة المتجددة، مع هدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى %50 من إجمالي الطاقة الكهربائية بحلول عام 2050.

مسار مشترك

بينت المصادر أن هذه الاتفاقيات بداية لمسار مشترك نحو:

1- أمن طاقوي مرن.

2- استدامة بيئية حقيقية.

3- استثمارات مباشرة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

خطوات مُبكرة

تتبنى الإمارات مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة كمنهجية لمكافحة التغيرات المناخية، حيث توجهت في مراحل مبكرة نحو استخدام هذا النوع من الطاقة وعلى رأسها الطاقة الشمسية لتوفير معظم احتياجاتها، في خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

واتخذت الإمارات خطوات مُبكرة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، الأمر الذي عزز صدارتها العالمية في تبني تقنيات الطاقة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية عبر محفظة من المحطات منها نور أبوظبي وشمس أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، معتمدة في ذلك على ما تتمتع به من مناخ مشمس على مدار العام.