القبس تنشر تقرير «الخارجية الأميركية» الحقوقي

مي السكري -

في حين اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن الكويت أحرزت تقدماً في حقوق الإنسان، أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز حرية التعبير.

وأكدت «الخارجية الاميركية في تقريرها السنوي لعام 2022 حول حقوق الانسان، أن الكويت تواصل إحراز تقدم حقوقي وهناك المزيد من العمل يتعين عليها القيام به».

وتحدث التقرير عن حقوق المرأة، مشيراً إلى أن تعيين 80 وكيلة نيابة وقاضية يؤكد جدارة المرأة الكويتية في السلك القضائي.

وأشار إلى أنه في عام 2022، بلغ عدد وكلاء النيابة 532 وعدد القضاة 967، من بينهم 72 وكيلة نيابة وثماني قاضيات، وعينت 17 وكيلة نيابة وقاضية جديدة، «في خطوات تؤكد كفاءة المرأة الكويتية وقدرتها على تحقيق الإنجازات»، كما عينت وزارة الشؤون الاجتماعية 22 موظفاً على الأقل للعمل في مركز إيواء ضحايا العنف الأسري بشكل محدود للغاية، وأفادت بإيواء 21 سيدة وطفلا.

ولفت الى أن القانون لا يمنح المرأة نفس الوضع القانوني والحقوق وأحكام الميراث مثل الرجل، كما لفت الى «تعرض النساء للتمييز في معظم جوانب قانون الأسرة بما في ذلك الطلاق وحضانة الأطفال، وكذلك في الحقوق الأساسية للمواطنة، ومكان العمل، وفي ظروف معينة، وفي قيمة شهادتهن في المحكمة».

وأشار إلى أن «النساء لا تتمتعن بحقوق المواطنة المتساوية مثل الرجال، فالمواطنات غير قادرات على نقل الجنسية إلى أزواجهن أو أطفالهن غير المواطنين»، موضحاً أن «عدم توفير حقوق المواطنة المتساوية للمرأة يؤدي إلى إخضاع أطفالها لانعدام الجنسية عندما تتزوج المرأة من شخص عديم الجنسية من فئة البدون».

العمالة الوافدة

وبالحديث عن وضع العمالة الوافدة والمنزلية، رأى التقرير أن الحكومة بذلت جهودًا غير متسقة لتنفيذ وإنفاذ إصلاحات العمل، مثل توعية الأسر والعمال الأجانب بشأن الحظر القانوني لمصادرة جوازات السفر وعدم دفع الأجور، وقامت الحكومة بشكل دوري بتفتيش المؤسسات لرفع مستوى الوعي بين العمال وأصحاب العمل وللتأكد من التزامهم بقواعد السلامة الحالية، والتحكم في التلوث في بعض الصناعات، وتدريب العمال على استخدام الآلات بأمان، والإبلاغ عن الانتهاكات. وأشار إلى أن «الحكومة لم تطبق جميع قوانين الصحة والسلامة المهنية بشكل فعال، ورغم أن القانون يحظر حجز جوازات سفر العمال، إلا أن هذه الممارسة ظلت شائعة من قبل بعض أصحاب العمل، وخاصة حجز جوازات سفر عاملات المنازل ولم تطبق الحكومة هذا الحظر باستمرار».

وأشار التقرير الى أن «العديد من سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية شهدت درجات متفاوتة من النجاح في الضغط على الحكومة بشأن قضايا خطيرة تتعلق بإساءة معاملة عاملات المنازل، وشملت الحالات الشديدة تلك التي حدثت فيها إصابات خطيرة أو حالات وفاة».

وفيما ذكر التقرير أن «القانون ينص على عقوبات جنائية لفساد المسؤولين»، لفت الى ان «الحكومة لم تنفذ القانون بشكل فعال».

ورأى أنه وفقًا للخبراء القانونيين والعديد من المنظمات غير الحكومية، فإن «نزاهة» تفتقر إلى السلطة القانونية لتنفيذ إجراءات مكافحة الفساد، منوهاً بالاهتمام الملحوظ بحقوق ذوي الإعاقة، مؤكداً أن أوضاع السجون جيدة في كثير من الجوانب.

5 خطوات إيجابية

01 تعيين المزيد من وكيلات النيابة والقاضيات

02 أوضاع السجون جيدة والمعاملة داخلها راقية

03 اهتمام ملحوظ بذوي الإعاقة ورعايتهم

04 حرية التعبير مكفولة حسب الدستور

05 تعاون ملحوظ مع مفوضية شؤون اللاجئين

5 انتقادات

01 التمييز ضد النساء في قوانين الأسرة

02 حجز جوازات الوافدين مستمر في بعض الجهات

03 عدم تطبيق قوانين الصحة والسلامة المهنية

04 إساءة معاملة البعض للعاملات المنزليات

05 عدم توافر الغطاء القانوني لمكافحة الفساد