وكيلة «العدل»: مراجعة وتقييم 118 قانوناً خلال 8 أشهر

مبارك حبيب -

شدّدت وكيلة وزارة العدل بالتكليف، رئيسة الاجتماع الـ27 لوكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عواطف السند، على استمرار العمل لمراجعة جميع القوانين الوطنية السارية في الدولة، والمضي في تحويل المنظومة القضائية إلى منظومة إلكترونية كاملة، بما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية الكاملة.

وقالت السند: «إن هذا الاجتماع يجسد التزام وزارات العدل الراسخ بإنجاز كل ما يخدم مصالح شعوب المجلس، لاسيما في المجالات القانونية والقضائية، التي تقع ضمن نطاق عملها».

وأضافت السند، في كلمتها الافتتاحية للاجتماع، اليوم (الخميس)، ان هذه الاجتماعات تحت مظلة المجلس تأتي إعمالاً لما نص عليه النظام الأساسي لمجلس التعاون، وانطلاقاً من الروابط الوثيقة، التي تجمع دوله في الدين والتاريخ والأصل والمصير المشترك.

وأعربت عن تضامن دول مجلس التعاون مع دولة قطر الشقيقة إزاء الاعتداء الآثم، الذي تعرضت له، بسبب دورها المحوري، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الأبرياء، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً ومخالفاً لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت إلى أن مجلس الأمن دان هذا الاعتداء، وأكد دعمه لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، مبينة أن الكويت تؤيد البيان الصادر عن مجموعة دول مجلس التعاون في اجتماع مجلس الأمن، وما تضمنه من مواقف حاسمة في هذا الشأن.

وشددت على أن «ما يمس دولة قطر الشقيقة يمسنا جميعاً، ويؤكد أن السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الدولية التي تحيط بنا هو الترابط وتوحيد المواقف الخليجية»، لافتة إلى مضامين البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية الطارئة، التي عقدت في الدوحة، والتي أكدت التضامن الكامل تجاه أي عدوان يشكل مخالفة خطيرة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن وزارات العدل في دول «التعاون» تضطلع بدور محوري في تعزيز استقرار المجتمعات الخليجية وبناء الثقة في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى ما تحققه من تحديثات تشريعية وطنية وشراكات أممية واتفاقات دولية.

وبينت أن وزارة العدل في الكويت، بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل المستشار ناصر السميط، قامت بمراجعة وتقييم 118 قانوناً وطنياً خلال ثمانية أشهر، وتعمل وفق إطار زمني محدد على مراجعة جميع القوانين الوطنية السارية في الدولة، إضافة إلى المضي بتحويل المنظومة القضائية إلى منظومة إلكترونية كاملة، بما يسهم في سرعة إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة والشفافية الكاملة.

وأكدت أهمية التوصل إلى توصيات بناءة خلال الاجتماع، مثمنة جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون في متابعة أعمال الاجتماع وإعداد وثائقه.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، المستشار سلطان السويدي، في كلمته أمام الاجتماع، أن التعاون العدلي بين دول المجلس لم يعد مجرد تنسيق في الإجراءات أو تبادل للخبرات، بل أصبح ركناً أساسياً في ترسيخ الأمن القانوني، وتعزيز ثقة المواطن بمنظومة العدالة، ومحوراً داعماً لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

وقال السويدي إن الاجتماع يضيف حلقة جديدة في سلسلة الإنجازات، التي تشهد على متانة العمل الخليجي المشترك، وتجسّد الإرادة الجماعية في تطوير التشريعات وتحديث الأنظمة العدلية ومواكبة التحول الرقمي، بما يعزز التكامل، ويوطّد مكانة دول المجلس في هذا المجال الحيوي.

وأعرب عن خالص الشكر والامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على ما تبذله حكومة دولة الكويت من جهود صادقة ومخلصة في إنجاح الاجتماعات الخليجية المشتركة خلال فترة رئاستها.