«المركز»: مؤشرات الأسواق الخليجية في نوفمبر.. إيجابية

أوضح المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2023، أن مؤشرات أسواق الأسهم العالمية والخليجية شهدت ارتفاعاً نتيجة توجه محتمل للاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى وقف سياسة رفع أسعار الفائدة، والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكر التقرير أن أداء أسواق الكويت كان إيجابياً خلال الشهر مع تفاؤل المستثمرين إزاء تراجع حدة التصعيد الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، أدى تراجع أسعار النفط إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي للكويت في عام 2023 إلى ضعف الأداء مقارنة ببقية أسواق الخليج الأخرى، باستثناء سوق البحرين.

وأضاف: «سجل المؤشر العام في الكويت ارتفاعاً خلال نوفمبر بنسبة %1.9، مدفوعاً بقوة أداء جميع مؤشرات القطاعات، عدا قطاعي التأمين والخدمات الاستهلاكية. وجاء قطاع المواد الأساسية وقطاع الطاقة في صدارة الرابحين بارتفاع بلغ %6.5 و%4.7 على التوالي. وسجل قطاع البنوك مكاسب بنسبة %1.2، وبالأخص سهم بيت التمويل الكويتي الذي حقق مكاسب بلغت %2.2».

الأسواق الخليجية

وتناول تقرير «المركز» أداء الأسواق الخليجية، فبعد تراجع التوتر الجيوسياسي، واستبعاد رفع سعر الفائدة، ارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز الخليجي بنسبة %5، في دفعة للأسهم المصرفية بوجه خاص. وكان الرابح الأكبر خلال الشهر سوق قطر وسوق السعودية، بنسبة %5.4 و%4.6 على التوالي. وكانت الأسهم المصرفية القطرية المحرك الرئيسي للأداء الإيجابي، خاصة مع ارتفاع أسهم مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني بنسبة %18.4 و%9.2 و%5.4 على التوالي خلال نوفمبر. وكان أداء السوق السعودي مدفوعاً بأداء سهمين مصرفيين رئيسيين، مصرف الراجحي (%13.9) ومصرف الإنماء (%8.8). كما ارتفع مؤشرا سوق دبي وسوق أبوظبي بنسبة %3 و%2.3 على التوالي.

وخلال نوفمبر، أصدرت وكالة ستاندرد أند بورز توقعات بأن يبلغ متوسط عجز الموازنة في الكويت %14 من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2023 و2026، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع الإنفاق على الرغم من ارتفاع أسعار النفط نسبياً.

ومن جهة أخرى، أعلنت دبي عن موازنة توسعية للغاية لعام 2024، مع ارتفاع حجم الإنفاق المخطط له بنسبة %17.2 عن مستوى موازنة 2023. ووفقاً لمنظمة أوبك، من المتوقع أن يظل نمو الاقتصاد غير النفطي الإماراتي قوياً في عام 2024 مدعوماً بزيادة ثقة الشركات والإصلاحات الحكومية والإنفاق العائلي.

الأسواق العالمية

ولفت «المركز» في تقريره إلى أن أداء الأسواق العالمية والأميركية كان بدوره قوياً خلال نوفمبر، نتيجة ضبط بيانات التضخم، وترجيح عدم رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مجدداً، وتضاؤل تأثير الصراع الجيوسياسي الشرق أوسطي. وقد ارتفع مؤشر MSCI العالمي ومؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة %9.2 و%8.9 على التوالي في نوفمبر.

وسجلت عشرة من القطاعات الأحد عشر الرئيسية في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أداء إيجابياً، تقودها أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات. وتراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى %3.2 في أكتوبر من %3.7 في سبتمبر. وقد وضع السوق في الحسبان التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2024. وارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة %7.9 خلال الشهر على الرغم من ضعف أداء السوق الصيني.

صكوك الحوكمة

ونقل تقرير «المركز» عن «فيتش» تسجيلها لزيادة الإقبال على صكوك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG في الإمارات، بينما تنعقد قمة المناخ (كوب 28) في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر، لتشكل خلال الربع الثالث من 2023 نحو %12 من إجمالي الصكوك المتداولة، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى ما بين %17 و%20 على المدى المتوسط.

وفي الولايات المتحدة، تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى %4.3 خلال نوفمبر، بعد أن اقترب من أعلى مستوياته عند %5 في أكتوبر. وقد أدى توقف «الفدرالي» عن سياسة رفع أسعار الفائدة، علاوة على عدم التفاؤل إزاء السياسات العامة، إلى تراجع العائدات مع تسعير السوق لتخفيضات أسعار الفائدة في النصف الثاني من 2024.

النفط يسجِّل خسارة شهرية بـ5.2 %

ذكر تقرير «المركز» أن سعر النفط استقر عند 83 دولاراً للبرميل، مسجلاً خسارة شهرية بلغت 5.2 %. وتراجعت أسعار النفط على الرغم من هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط نسبياً، بسبب المخاوف بشأن تراجع حجم الطلب العالمي على النفط. وبالإضافة إلى ذلك، أدت المخاوف بشأن زيادة المعروض من النفط من الدول غير الأعضاء في أوبك إلى تراجع أسعار النفط، في وقت تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة %21.6 خلال الشهر مع إنتاج قياسي وارتفاع المخزون في الولايات المتحدة.

مبيعات العقارات تشهد ارتفاعاً

أوضح تقرير «المركز» أن السوق الكويتي تعافى في الأشهر الأخيرة، بعد قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة تماشيا مع سياسة الاحتياطي الفدرالي. وشهدت مبيعات العقارات خلال أكتوبر ارتفاعاً وفقاً لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود المبرمة بنسبة %48.2 على أساس سنوي. كما انتعش السوق بتوجيهات مجلس الوزراء الكويتي لبدء الاستعدادات اللازمة لبناء مدينة سكنية في المنطقة الشمالية.