اختبارات منظومة السوق تنطلق الأحد المقبل

عيسى عبدالسلام -

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن منظومة أسواق المال حددت يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر 2025 موعدا لانطلاق الاختبارات التحضيرية الخاصة بتداول الأوراق المالية المقومة بالدولار، إلى جانب اختبارات تدشين بورصة الشركات الناشئة «المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، حيث تم ابلاغ كل أعضاء المنظومة، وذلك في اطار استعدادات السوق الكويتي لمرحلة تطوير جديدة تستهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية وتنويع قنوات التمويل والاستثمار.

وأوضح المصدر أن هذه الاختبارات تأتي تحت إشراف مباشر من قبل هيئة أسواق المال، وبمشاركة كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركات الوساطة المؤهلة، إلى جانب مزودي الخدمات المعتمدين في البورصة، إضافة إلى عدد من الشركات الاستثمارية التي ترتبط بأنظمة التداول اتصالا مباشرا بصفتها مزودي خدمات تقنية أو تشغيلية.

سلامة الأنظمة

وبين المصدر أن هذه الاختبارات تهدف الى التأكد من سلامة الأنظمة التقنية والتشغيلية قبل مرحلة التدشين الفعلي، والتأكد من جهوزية جميع الأطراف المشاركة للتعامل مع أدوات مالية جديدة ومتطلبات تشغيلية مغايرة، مشيرا الى أنه سيتم خلال الاختبارات محاكاة عمليات التداول الفعلية على الأوراق المالية المقومة بالدولار بما في ذلك أوامر الشراء والبيع، وتسوية العمليات المالية عبر المقاصة، اضافة الى التحقق من آليات الربط بين الحسابات المتعددة العملات، كما ستشمل الاختبارات كذلك تجربة تشغيل منصة بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح اختبار الجوانب التقنية والإجرائية الخاصة بقبول الشركات المدرجة الجديدة وتداول أسهمها.

وذكر المصدر أن تنفيذ عدة مراحل اختبارية متتابعة يأتي لضمان تغطية جميع الجوانب التشغيلية والرقابية، بدءا من اختبار البنية التقنية، مرورا بتجارب التداول الفعلي التجريبي، وصولا الى اختبار تكامل الأنظمة بين البورصة والمقاصة وشركات الوساطة والمستثمرين المؤسسيين.

المعايير الدولية

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة ترمي الى رفع جهوزية سوق المال الكويتي لمواكبة المعايير الدولية وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال إتاحة التداول بعملات أجنبية مثل الدولار الأمريكي، الأمر الذي يعزز من سيولة السوق ويمنح المستثمرين الدوليين مرونة أكبر في التعامل مع الأوراق الكويتية دون الحاجة إلى تحويلات عملة.

أما بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فتمثل مشروعا استراتيجيا لتوفير منصة تمويل بديلة للشركات الناشئة والنامية، وتمكينها من الوصول إلى رؤوس أموال جديدة عبر سوق منظم يتمتع بالشفافية والرقابة.

وتوقع المصدر أن ينعكس نجاح هذه الاختبارات إيجابيا على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البنية التقنية والتنظيمية لسوق المال الكويتي، كما ستسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين العالميين ممن يفضلون التعامل بالدولار الأمريكي، خصوصا في ظل سعي الكويت لتعزيز مكانتها كمركز مالي اقليمي.

بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

على صعيد الشركات المحلية، فإن إطلاق بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيوفر فرصا جديدة للنمو والتمويل، وقد يدفع نحو زيادة الادراجات الجديدة بعد اجتياز مرحلة ادراجها في السوق الأولي لها، الأمر الذي يدعم رؤية الكويت 2035 نحو تنويع مصادر الدخل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.