الفلبين ترفع الحد الأدنى لرواتب عمالتها المنزلية.. ولا تأثير على سوق العمالة بالكويت

تأكيداً لما نشرته القبس بعددها الصادر في 4 أغسطس 2025، أعلنت وزارة شؤون العمال في الفلبين، عن اعتماد سلسلة من برامج الإصلاح المُحسّنة لتعزيز حقوق العمالة المنزلية الفلبينية في الخارج.

ووفقا للقرار الذي حصلت القبس على نسخة منه فإن حزمة الإصلاحات التي أقرتها الوزارة تشمل زيادة الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار أمريكي، على الأقل، على أن تدمج هذه الزيادة في جميع عقود العمل المُعالجة من قبل الوزارة، مع إشراك مكاتب العمال المهاجرين والجهات المعنية في البلدان المستضيفة لضمان تنفيذ هذا القرار.

كما تضمنت اعتماد إجراء فحوص طبية سنوية وعلاج إلزامي في حالات الطوارئ طوعياً في المرحلة الأولى، على أن تتحمل وكالات التوظيف وأصحاب العمل مسؤولية توفير العلاج أو الاستشفاء في حالات الحوادث أو الأمراض المهنية.

وأضاف: «كما سيُلزم أصحاب العمل بإجراء مؤتمرات عبر تقنية الفيديو مع العامل المنزلي المحتمل قبل توقيع العقود، بهدف تعزيز الشفافية وتمكين العامل من معرفة تفاصيل الوظيفة، وظروف العمل، وتكوين الأسرة التي سيعمل لديها، ما يضمن الموافقة المسبقة والمستنيرة.

كما سيتم تنفيذ برنامج المراقبة الرقمية لمتابعة الحالة الاجتماعية للعمال المنزليين بالخارج، يتضمن تواصلًا دوريًا عبر المكالمات أو الرسائل لتقييم أوضاعهم، وتحويل الحالات المحتاجة إلى المساعدة القانونية أو الطبية أو النفسية أو المالية أو إعادة الإدماج، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم تدريب تدريجي للعاملات في مجالات تشمل رعاية المسنين والأطفال، إدارة المنزل، خدمات الضيافة، المهارات الرقمية، وإجادة اللغات، بهدف تمكين العاملات من الانتقال إلى وظائف ذات مهارات أعلى وأجور أفضل، ورفع مكانتهن ضمن قطاع أعمال الرعاية.

إلى ذلك، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجر الشهري للعمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار أمريكي، لن يؤثر على استقرار سوق العمالة المنزلية في الكويت، مشيرًا إلى وجود عدة عوامل تدعم هذا الاستقرار، أبرزها أن رواتب العمالة الفلبينية الحالية تتراوح بين 130 إلى 160 دينارًا كويتيًا، وهو ما يمثل المتوسط الفعلي السائد في السوق.

و أشار الشمري لـ القبس إلى أن فتح سوق جديد مثل إثيوبيا سيساهم بشكل كبير في توازن سوق العمالة المنزلية بالكويت، حيث تبلغ تكلفة الاستقدام من 550 إلى 600 دينار، في حين تتراوح رواتب العمالة الإثيوبية بين 110 إلى 120 دينارًا في المتوسط.

وأضاف :«أما بالنسبة للأيدي العاملة المتخصصة مثل الطهاة، السائقين، وبعض المهن الخاصة، فقد تصل الرواتب إلى 160 دينارًا، لكنها لا تتجاوز هذا الحد».

وأوضح الشمري أن وصول الدفعة الأولى من العمالة الإثيوبية إلى البلاد سيبدأ في الأول من سبتمبر، حيث تم الانتهاء من تجهيز العقود والتأشيرات، وتبقى فقط إجراءات التصديق لدى السفارة الكويتية في أديس أبابا، وفور الانتهاء من التصديقات، سيتم حجز تذاكر السفر، مما يشير إلى استقرار مرتقب في السوق المحلي.