اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٥
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس والتي لا تشمل الاستثمارات البينية، بلغت نحو 523.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، وهو ما ُيمثل نحو 80% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ما ُيؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023م، وارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في عام 2015م إلى 130.3 مليار دولار في عام 2023م، أي ما يعادل 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.وأرجع المركز ذلك إلى تطور البنية الأساسية والتقنية، وتبني التشريعات الحديثة التي عززت من جاذبية المنطقة كمركز استثماري عالمي. وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نموًا طفيفًا بنسبة 1.1% خلال عام 2024م، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولارًا للبرميل في 2023م إلى 80.5 دولارًا في 2024م.
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول المجلس والتي لا تشمل الاستثمارات البينية، بلغت نحو 523.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023م، وهو ما ُيمثل نحو 80% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، ما ُيؤكد تنامي الثقة الدولية في بيئة الأعمال الخليجية.
وشكلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5% من إجمالي التدفقات العالمية في عام 2023م، وارتفع حجم الاستثمارات البينية الخليجية من 88.2 مليار دولار في عام 2015م إلى 130.3 مليار دولار في عام 2023م، أي ما يعادل 20% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.
وأرجع المركز ذلك إلى تطور البنية الأساسية والتقنية، وتبني التشريعات الحديثة التي عززت من جاذبية المنطقة كمركز استثماري عالمي.
وسجلت التجارة السلعية الخارجية لدول مجلس التعاون نموًا طفيفًا بنسبة 1.1% خلال عام 2024م، رغم انخفاض متوسط أسعار النفط من 82.5 دولارًا للبرميل في 2023م إلى 80.5 دولارًا في 2024م.
وحققت الصادرات غير النفطية ارتفاعًا ملحوظًا، ما يعكس التقدم في مسار تنويع القاعدة التصديرية، كما شهد نشاط إعادة التصدير نموًا مستمرًا بفضل المراكز اللوجستية المتطورة في المنطقة.
وبلغت الإيرادات العامة لدول مجلس التعاون نحو 670.2 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، بزيادة سنوية قدرها 2%، في حين بلغ الإنفاق العام 659.3 مليار دولار، ما يعكس حرص الحكومات الخليجية على التقدم في ضبط أوضاع المالية العامة وتوجيه الإنفاق نحو التنمية والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إسهام الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إلى جانب تحسين كفاءة التحصيل المالي عبر التحول الرقمي في الإدارة المالية العامة، وهو ما أسهم في احتواء الدين العام والحد من أعباء خدمته على الموازنات العامة.
من ناحية أخرى سجّلت مؤشرات أسواق المال الخليجية أداءً إيجابيًا خلال عام 2024م؛ إذ ارتفعت القيمة السوقية للأسواق إلى نحو 4.2 تريليون دولار أمريكي، رغم حالة الترقب في الأسواق العالمية جراء تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة.
وجاء الأداء الإيجابي مدعومًا بتحسّن أرباح الشركات، وانخفاض مستويات التضخم، واستمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية في القطاعات الرئيسية.
