اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٦ أذار ٢٠٢٣
صبيحة صدور الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، بدأ العد التنازلي فعليا على قرب حلحلة العديد من الملفات المجمدة بسبب استقالة الحكومة السابقة، ويأتي على رأسها، ملف سد الشواغر القيادية في الجهات الحكومية الذي بات مطلباً ضروريا.
فبحسب مصادر القبس، هناك ما لا يقل عن 15 جهة حكومية تعمل بلا قياديين بالأصالة، وهناك أكثر 600 منصب شاغر في العديد من الجهات الحكومية، وقد بلغت نسبة خلو الجهات الحكومية %45 من القياديين، الأمر الذي بات عائقا كبيرا في طريق تحقيق الإنجاز في البلاد.
ووفق معطيات الواقع العملي في أروقة الجهات الحكومية، بات واضحا أن هناك حالة من الجمود في أداء الأعمال نتيجة خلو العديد من المناصب القيادية لفترة زادت على 5 أشهر في بعض الجهات، حيث تدار بالتكليف، الأمر الذي انعكس على أداء تلك الجهات بطئا وجمودا في تسيير العمل. وفي انتظار تشكيل الحكومة رقم 43 في تاريخ الكويت، تطفو على سطح الأحداث ملفات لطالما انتظرت الحلول العاجلة التي تواكب ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي، وعلى رأسها ملف التحول الرقمي، والعمل على تحويل المعاملات في كل الجهات الحكومية إلى رقمية، في سبيل القضاء على طول الدورة المستندية وبطئها، مما يتسبب في عرقلة المشاريع، وتعطيل انجاز العديد من معاملات المواطنين.
الترفيه والسياحة
ويعد ملف الترفيه والسياحة في البلاد أحد الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المواطنين والمقيمين، ونال قسطا من اهتمام الحكومة في الفترة الأخيرة، بسبب محدودية أماكن السياحة والترفيه في البلاد.
ولا يختلف اثنان اليوم على ان ملف الترفيه في الكويت أصبح يحتاج الى نقلة نوعية تتواكب مع ما يحظى به هذا الملف في الدول المجاورة، من خلال إنشاء مشاريع طامحة، وطرح فعاليات جاذبة يتطلع إليها الشعب الذي ينتظر المزيد من الحكومة المرتقبة.
إصلاح الطرق
وتترقب الأوساط الشعبية الحكومة الجديدة بآمال عريضة في ما يخص تلبية العديد من الاحتياجات التي ينشدها المواطنون، وأصبحت تؤثر في يوميات حياتهم وطرق معيشتهم، ومنها ملف إصلاح الطرق الذي يؤرق جميع مستخدمي الشوارع في البلاد ويسبب حالة من التذمر المستمر على مدى سنوات.
ولا تقل مشكلة اصلاح الطرقات اهمية عن المشكلات الكبرى الأخرى، فهذه الظاهرة باتت تزعج المواطنين، الذين يعرفون أنه لا يليق بالكويت وإمكاناتها المادية أن تكون شوارعها وطرقها بهذه الحالة من الإهمال والسوء، وهو ما يحتاج إلى قرار حازم وصارم بحق اي شركة تعمل على اصلاح الطرق، مع ضرورة تشريع قانون يعاقب تلك الشركات بغرامات رادعة في حال تقصيرها في اصلاح ما جرى التعاقد معها من أجله.
القطاع الخاص
وفي وقت تولي العديد من الدول قطاعها الخاص أهمية كبرى، اعتمادا على شراكته في إنشاء وتنفيذ وتطوير المشاريع الحيوية التي ترفع من كفاءة الخدمات التي يحتاجها المواطنون، لا يزال دور القطاع الخاص في البلاد مغيبا عن مشاريع إصلاح وتطوير الخدمات العامة، وهو ملف يحتاج إلى التفاتة من قبل الحكومة المنتظرة، من أجل منح فرصة للقطاع الخاص للمشاركة في النهوض بإصلاح وتطوير البلاد اقتصاديا وتنمويا وسياحيا.
محاسبة الفاسدين
وبينما نجحت الحكومة السابقة في ملف محاربة المخدرات، ومحاصرة تجارها، وتجفيف منابع تهريبها إلى البلاد، ينتظر من الحكومة المقبلة اتخاذ خطوات إضافية ومماثلة في ملفات أخرى لضرب الفساد والفاسدين، خاصةً في ما يتعلق بملف غسل الاموال والاعتداء على المال العام، ومحاسبة المتسبب بها واسترجاع اموال البلاد المنهوبة.
ولا يختلف اثنان على ان التحديات الاقليمية والاقتصادية تتطلب يقظة حكومية وخطة لمواجهتها عن طريق رؤية ملموسة الانجاز والاهداف من شأنها تنويع مصادر الدخل وجذب الاستثمار الاجنبي في البلاد.
ملفات بانتظار الحكومة المرتقبة
01 مواصلة الحرب على المخدرات
02 وضع حلول لإغلاق ملف البدون
03 تكويت القضاء بنسبة ١٠٠٪
04 العمل لتعديل التركيبة السكانية
05 تطوير المستويين التعليمي والصحي
06 تعديل قوانين المرئي والمسموع
07 التعاون مع ديوان المحاسبة
08 دعم المبادرات والمشاريع الشبابية
09 طرح وظائف وفرص استثمارية
10 تحسين المستوى المعيشي للمواطن
11 تطوير دور بعض الهيئات الحكومية
