اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٩ أيلول ٢٠٢٥
تعزيزاً للهوية الوطنية، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل.
وألزم المرسوم كل أب كويتي أو ولي الأمر الشرعي التقدم لإضافة المولود بملف جنسية الأب مشفوعاً بالمستندات خلال 60 يوماً من تاريخ الولادة.
وجاء في مشروع المرسوم الذي حصلت القبس عليه أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 3 آلاف دينار كل من يخالف حكم المادة 17 مكرراً من هذا القانون.
وبين المشروع انه يجوز قبول الصلح في هذه المخالفة بعد دفع مبلغ مائة دينار عند انتهاء المهلة المشار إليها في المادة (17مكرراً) ودفع مبلغ 5 دنانير عن كل يوم تأخير على ألا يزيد المبلغ عن ألفي دينار.
ويتم دفع مبلغ الصلح للجهة المختصة بوزارة الداخلية، ويترتب على الصلح إنقضاء لدعوى الجزائية وكافة آثارها.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون ان الدولة كفلت حقوق الطفل وذلك في القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل لتوفير جميع الضمانات القانونية والاجتماعية وحرصاً من الدولة على صون هذه الحقوق لا سيما الهوية الوطنية وذلك لتراخي بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديداً إضافته بملف جنسية الأب، كان لابد من سن تشريع يلزم ولى الأمر الشرعي بإضافة المولود بملف الجنسية على النحو المبين بالمادة رقم «17 مكرر» كما نصت المادة (81 مكرر) على جزاء عقابي لمن يخالف هذا الإلتزام.
وشدد على أن تراخي بعض أولياء الطفل في استخراج الوثائق الرسمية له وتحديدا إضافته بملف جنسية الأب يتنافى مع الهوية الوطنية.
