الكويت.. تأجيل محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق إلى ديسمبر

الكويت - الخليج أونلاين

طلال الخالد يواجه اتهامات بالاستيلاء على أموال عامة في وزارتي الداخلية والدفاع.

أجّلت محكمة التمييز في الكويت، اليوم الاثنين، محاكمة وزير الداخلية والدفاع السابق طلال الخالد، في قضيتي الاستيلاء على أموال عامة بالوزارتين، إلى جلسة الأول من ديسمبر المقبل للمرافعة والسداد.

وبحسب صحيفة 'القبس' الكويتية، كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق وقف تنفيذ حكمي الحبس الصادرين بحق الخالد بالسجن 14 عاماً، إضافة إلى إلزامه برد مبالغ وتغريمه 30 مليون دينار (نحو 97 مليون دولار)، مع منعه من السفر، وذلك في إطار القضايا المتعلقة بالاستيلاء على المال العام.

وكان الخالد قد سلّم نفسه في مايو الماضي، أمام محكمة التمييز، خلال عقدها أولى جلساتها للنظر في طعنه على الحكم، حيث جدد نفيه للتهم الموجهة إليه، مطالباً بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوى.

وكانت محكمة الوزراء في الكويت قد أصدرت، في يناير الماضي، حكماً بحبس الخالد 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية، و7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع، مع إلزامه برد نحو 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار)، وتغريمه 20 مليون دينار (69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة سيارات مرتبطة بالقضيتين.

كما أصدرت المحكمة حكماً بحبس وافد متهم ثانٍ في قضية وزارة الدفاع لمدة 4 سنوات، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.

وتعود الاتهامات الموجهة للخالد إلى استغلال أموال عامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، حيث تتحدث التحقيقات عن اختلاس نحو 9.4 ملايين دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار من وزارة الدفاع.

ويشار إلى أن الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بين مارس وأكتوبر 2022، ثم عُيّن نائباً أول لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية حتى يناير 2024.

وتندرج هذه القضية ضمن حملة واسعة أطلقتها السلطات الكويتية لمكافحة الفساد، تستهدف ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من المؤسسات الحكومية.