لبنان: «يونيفيل» أمام تمديد مصيري و«حزب الله» يسعى لتفريغ «خطة الجيش»

بالتزامن مع وصول الموفدين الأميركيين توم برّاك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت اليوم قادمين من إسرائيل يفترض أن يبدأ مجلس الأمن الدولي جلسته للتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على أن يتم التصويت في جلسة قد تعقد الأربعاء أو الخميس بسبب تعذر الوصول إلى صيغة ملائمة، خصوصاً أن فرنسا، التي أعدت نص التمديد، تركز على التجديد وفق الصيغة السابقة من دون إدخال تعديلات تمسّ مدة انتهاء عمل هذه القوات، بينما تريد الولايات المتحدة تضمين نص القرار فقرة تشير إلى أن التمديد سيكون لسنة أخيرة.عملياً، تريد واشنطن تقليص عديد وتخفيض ميزانية وتقصير مدة عمل «يونيفيل»، بهدف تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (الميكانيزم) التي يقودها جنرال أميركي، وترتيب مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لحلّ كل الخلافات، بما في ذلك تثبيت الحدود البرية، بالتالي لا يعود هناك حاجة لـ «يونيفيل» إلا في حال تقرر تفعيل عملها من ضمن لجنة «الميكانيزم»، وتصبح هي القوة المعنية بمواكبة جهود سحب سلاح حزب الله والإشراف عليها.

بالتزامن مع وصول الموفدين الأميركيين توم برّاك ومورغان أورتاغوس إلى بيروت اليوم قادمين من إسرائيل يفترض أن يبدأ مجلس الأمن الدولي جلسته للتمديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، على أن يتم التصويت في جلسة قد تعقد الأربعاء أو الخميس بسبب تعذر الوصول إلى صيغة ملائمة، خصوصاً أن فرنسا، التي أعدت نص التمديد، تركز على التجديد وفق الصيغة السابقة من دون إدخال تعديلات تمسّ مدة انتهاء عمل هذه القوات، بينما تريد الولايات المتحدة تضمين نص القرار فقرة تشير إلى أن التمديد سيكون لسنة أخيرة.

عملياً، تريد واشنطن تقليص عديد وتخفيض ميزانية وتقصير مدة عمل «يونيفيل»، بهدف تعزيز عمل لجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل (الميكانيزم) التي يقودها جنرال أميركي، وترتيب مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل لحلّ كل الخلافات، بما في ذلك تثبيت الحدود البرية، بالتالي لا يعود هناك حاجة لـ «يونيفيل» إلا في حال تقرر تفعيل عملها من ضمن لجنة «الميكانيزم»، وتصبح هي القوة المعنية بمواكبة جهود سحب سلاح حزب الله والإشراف عليها.

في الموازاة، يترقب لبنان خطة حصر السلاح التي يعمل الجيش على إعدادها، وسط استمرار الاتصالات على خط الرئيس جوزيف عون مع الثنائي الشيعي، وبحسب المعلومات، فإن حزب الله وحركة أمل يقترحان ألا تتضمن الخطة جدولاً زمنياً لسحب السلاح ولا تسمي حزب الله بالاسم، مع التركيز على أن أي إجراء يحتاج إلى توافق.

وفي حال نجح الثنائي في تفريغ خطة الجيش من مضمونها، فإن ذلك سيستدعي المزيد من الضغوط الدولية على اعتبار أن ما يجري هو نوع من التسويف.

وبالتزامن، يدرس حزب الله خيارات التعاطي مع جلسة الحكومة التي ستعقد في 2 سبتمبر لإقرار خطة الجيش، ووفق المعلومات فهو سيشدد في مجلس الوزراء على انسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى، وبعدها يكون مستعداً للنقاش حول حصرية السلاح وفق مبدأ الاستراتيجية الدفاعية المرفوض من قبل معظم القوى اللبنانية. وفي حال كان هناك إصرار لدى الحكومة على إقرار الخطة، فحينها سينسحب الحزب من الجلسة وقد يتجه إلى تنظيم احتجاجات شعبية.