المطيري: القيادة السياسية تدعم حقوق المرأة ومكانتها بالمجتمع

استضاف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حلقة نقاشية حول العنف اللفظي ضد المرأة وآثاره، تحت شعار «لا عذر»، نظّمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع جمعية المحامين، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. أمثال الحويلة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.استُهلت الفعالية بكلمة للأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى المطيري، تناولت خلالها أثر العنف اللفظي على الصحة النفسية للمرأة، مؤكدة أنه لا يقل خطورة عن العنف الجسدي لما يتركه من ندوب طويلة الأمد، مشددة على أن القيادة السامية وجميع مؤسسات الدولة تدعم حقوق المرأة ومكانتها بالمجتمع والتصدي للعنف اللفظي الذي تواجهه داخل الأسرة أو خارجها من دون عذر، لأن حقوقها وكرامتها أمر حتمي.وأضافت المطيري أن المجلس مستمر في جهوده لدعم وحماية المرأة، لأن أمانها واستقرارها هو أمان واستقرار للأسرة، بالتالي المجتمع، مشيدة بالتفاعل حول القضية وتضافر الجهود الرسمية والأهلية من أجل هدف واحد، هو مكافحة العنف بأنواعه، مثمنة المشاركة الفنية على هامش الحلقة النقاشية، حيث استطاعت الفنانات التشكيليات - من خلال لوحاتهن الرائعة - مواجهة العنف بالفن والريشة والألوان بأسلوب إبداعي رائع. مواجهة العنف

استضاف مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي حلقة نقاشية حول العنف اللفظي ضد المرأة وآثاره، تحت شعار «لا عذر»، نظّمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالتعاون مع جمعية المحامين، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. أمثال الحويلة، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

استُهلت الفعالية بكلمة للأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منى المطيري، تناولت خلالها أثر العنف اللفظي على الصحة النفسية للمرأة، مؤكدة أنه لا يقل خطورة عن العنف الجسدي لما يتركه من ندوب طويلة الأمد، مشددة على أن القيادة السامية وجميع مؤسسات الدولة تدعم حقوق المرأة ومكانتها بالمجتمع والتصدي للعنف اللفظي الذي تواجهه داخل الأسرة أو خارجها من دون عذر، لأن حقوقها وكرامتها أمر حتمي.

وأضافت المطيري أن المجلس مستمر في جهوده لدعم وحماية المرأة، لأن أمانها واستقرارها هو أمان واستقرار للأسرة، بالتالي المجتمع، مشيدة بالتفاعل حول القضية وتضافر الجهود الرسمية والأهلية من أجل هدف واحد، هو مكافحة العنف بأنواعه، مثمنة المشاركة الفنية على هامش الحلقة النقاشية، حيث استطاعت الفنانات التشكيليات - من خلال لوحاتهن الرائعة - مواجهة العنف بالفن والريشة والألوان بأسلوب إبداعي رائع.

مواجهة العنف

من جهته، ألقى رئيس جمعية المحامين، المحامي عدنان أبل، كلمة أكد خلالها التقدير الكبير الذي تحظى به المرأة في المجتمع الكويتي بشكل عام وعلى مستوى الجمعية بشكل خاص التي تتميز بالقيادات النسائية البارزة، والتي تعكس تفوّق المرأة ومكانتها المهنية والنقابية، مشدداً على أهمية مواجهة العنف اللفظي ضد المرأة، لأنه يسيء للأسرة والمجتمع ويهدد الاستقرار والتقدم، مؤكداً دور جمعية المحامين في مواجهة هذه السلوكيات والتصدي لها قانونياً ومجتمعياً.

بدورها، أكدت رئيسة المجلس الأعلى لشؤون المجتمع في جمعية المحامين، الجوهرة عبدالرضا، ضرورة تطوير التشريعات والأنظمة ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية بناء بيئة قانونية تحمي الضحايا وتسهّل عملية الإبلاغ، إلى جانب التوعية ونشر ثقافة اللجوء إلى القانون.

إجراءات قانونية

وحول الشق القضائي، كشفت وكيلة النيابة، أنوار العازمي، الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها ضد المعتدي لفظياً، سواء كان المتهم من داخل الأسرة أو خارجها، والعقوبة التي تتراوح بين الغرامة والحبس، والتي يرجع فيها معايير التقدير إلى السلطة القضائية، موضحة أنه يتم إثبات التعدي بوسائل عدة، منها الرسائل الصوتية أو النصية أو الشهود العيان أو السماعي، أو حتى أقوال المجني عليها، وغيرها من الدلائل.

وبشأن الجانب الطبي، تحدّث رئيس شعبة الصحة النفسية في مستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، د. نواف القديري، حول الآثار الطبية والنفسية للعنف اللفظي، مدعّمًا حديثه بحالات واقعية تبرز حجم الضرر الذي قد تتركه كلمة واحدة في نفس الإنسان لعشرات السنين.

التعامل مع البلاغات

من جهته، أشار ضابط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، المقدم سعود الوزان، إلى آليات التعامل مع البلاغات المتعلقة بالعنف اللفظي عندما يكون في إطار إلكتروني، موضحاً الإجراءات المتّبعة لضمان سرية المعلومات وكيفية التعامل مع الحالات، سواء كان المعتدي داخل الكويت أو خارجها. 

بينما قالت مراقبة الحماية من العنف الأسري بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، د. تهاني الخياط، إن هناك إدارة كاملة تعمل على إحصاء عدد البلاغات وفحصها والتعامل معها لرصد تطور هذا السلوك، ثم يتم استدعاء الطرفين للعمل على تسوية المشكلة بحضور باحثين اجتماعي وقانوني ونفسي.

وأضافت الوزان: كما يتم التعاون مع السلطات القانونية المختصة، مع إمكانية فرض أوامر حماية في حال ثبت تعرُّض الطفل للعنف داخل الأسرة إلى الحد الذي يشكّل خطرا على حمايته، وذلك من خلال مراكز الإيواء المجهزة بالكامل مع توافر الدعم النفسي والاجتماعي.