«الوطني»: نمو الائتمان المحلي يبقى قوياً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن نمو الائتمان المحلي واصل أداءه القوي في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة %2.9، وهو ما ساهم في رفع النمو التراكمي منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول إلى %4.6.

وأشار التقرير إلى أن هذا النمو جاء مدفوعاً بتسارع وتيرة الائتمان الموجّه لشراء الأوراق المالية، إلى جانب زيادة الإقراض الممنوح للبنوك والمؤسسات المالية، بينما ظل ائتمان قطاع الأعمال مرناً إلى حد كبير، وسجّل الائتمان الاستهلاكي تحسناً ملحوظاً.

وأوضح «الوطني» أنه لا يزال بإمكان ائتمان قطاع الأعمال الاستفادة من تحسن وتيرة إسناد المشاريع، التي شهدت زخماً خلال عامي 2023 و2024، رغم الأداء المتباطئ نسبياً خلال النصف الأول من 2025، خاصة في ظل التوقعات المتعلقة بخطط إصدار أدوات الدين الحكومية، التي من شأنها دعم الإنفاق الرأسمالي على المشاريع.

وعلى الصعيد العالمي، لفت التقرير إلى أن التباطؤ الحاد في سوق العمل الأمريكي أخيراً ساهم في رفع التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. ومع ذلك، نبه إلى أن عودة الضغوط التضخمية قد تحدّ من قدرة «الفدرالي» على التحرّك بخفة نحو التيسير النقدي.

وأضاف التقرير أن أي خفض مرتقب في أسعار الفائدة داخل الكويت من شأنه أن يعزز نمو الائتمان، لا سيما على صعيد الائتمان الاستهلاكي، إلا أن العامل الحاسم سيظل مرتبطاً بإقرار قانون التمويل العقاري، والذي قد يُحدث تحولاً جذرياً في وتيرة النمو الاستهلاكي.

نمو واسع

وبيّن التقرير أن ائتمان قطاع الأعمال نما بنسبة %1.5 على أساس ربع سنوي، و%4.1 منذ بداية العام حتى تاريخه، مشيراً إلى أن النمو اتسم هذا العام بكونه واسع النطاق وشمل عدة قطاعات، حيث تصدر كل من قطاع «الخدمات الأخرى» (%+7.3)، و«التجارة» (%+5.9)، و«الصناعة» (%+4.5)، قائمة القطاعات الأكثر نمواً.

كما أشار «الوطني» إلى أن القطاع العقاري، الذي يتمتع بثقل وزني كبير، واصل مسار التعافي، مسجلاً نمواً بنسبة %3.5 منذ بداية العام. في المقابل، شهد قطاع «الإنشاء» تباطؤاً ملحوظاً، إذ انخفض النمو السنوي إلى %2.3 فقط بعد تحقيقه متوسطاً مركباً تجاوز %16 خلال الأعوام 2022 ــ 2024.

ولفت التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز حقق أداءً مخيّباً للآمال، رغم مؤشرات الانتعاش التي ظهرت في أواخر 2024 وبداية 2025.

إسناد المشاريع

وفي ما يتعلق بإسناد المشاريع، أوضح التقرير أن الأداء خلال الربعين الأول والثاني من العام جاء ضعيفاً نسبياً، إلا أنه تبِع ثلاثة أرباع متتالية من الأداء القوي، مما ساعد في بقاء النمو السنوي عند مستوى إيجابي بلغ %12.

وأكد «الوطني» أن الائتمان الاستهلاكي واصل انتعاشه التدريجي، مسجلاً نمواً بنسبة %0.9 على أساس ربع سنوي، ليرتفع النمو السنوي إلى %3.5، أي أكثر من ضعف ما تحقق في عام 2023 (%1.5).

وأشار إلى أن النصف الثاني من عامي 2023 و2024 شهد أداءً أقوى في الائتمان الاستهلاكي مقارنة بالنصف الأول، وهو ما قد يتكرر هذا العام في ظل المعطيات الحالية.

وشدد التقرير على أن النمو القوي خلال الربع الثاني يعود بالأساس إلى تحسن الائتمان الموجه لشراء الأوراق المالية والإقراض للبنوك والمؤسسات المالية، واللذين ساهما معاً بما يقارب نصف إجمالي النمو المحقق منذ بداية العام (%+4.6).

الودائع الخاصة

وفي جانب الودائع، ذكر التقرير أن ودائع المقيمين ارتفعت في الربع الثاني، مما ساهم في رفع معدل النمو التراكمي إلى %1.7 منذ بداية العام، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص - والتي تشكل نحو %78 من إجمالي الودائع - كانت المحرك الرئيسي لذلك، بنمو %1.4 على أساس ربع سنوي و%3.4 منذ بداية العام.

في المقابل، واصلت الودائع الحكومية تراجعها للربع الثالث على التوالي، مما وسّع معدل الانخفاض السنوي إلى %11، بعد تسجيلها نمواً قوياً ثنائي الرقم خلال معظم السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح «الوطني» أن الودائع تحت الطلب وودائع الادخار واصلت تفوقها على الودائع لأجل للربع الثاني على التوالي، بنمو نسبته %4.2 منذ بداية العام.

وأشار التقرير إلى أن ودائع غير المقيمين – والتي تمثل نحو %8 من إجمالي الودائع – عادت إلى النمو بعد ثلاث سنوات متتالية من التراجع، بما في ذلك انخفاض حاد بنسبة %22 في عام 2024، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة %38، أي ما يعادل 1.3 مليار دينار كويتي، منذ بداية العام حتى تاريخه.

سوق العمل الأمريكي يدفع نحو خفض الفائدة

في ما يخص التطورات العالمية، أشار التقرير إلى أن تباطؤ سوق العمل الأمريكي عزّز توقعات الأسواق بإقدام الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمالية خفض الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات قبل نهاية العام.

غير أن التقرير لفت إلى أن عودة التضخم، نتيجةً لعوامل مثل الرسوم الجمركية أو صدور بيانات اقتصادية قوية، قد تدفع الفدرالي إلى تبني نهج أكثر تحفظاً، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد الانتظار والترقّب بشأن السياسات النقدية.