محكمة الجنح: الحبس والعزل لوكيلين و3 مستشارين سابقين في الديوان الأميري

قضت محكمة الجنح بحبس 5 متهمين (وكيلين و3 مستشارين سابقين بالديوان الأميري) لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريم كل منهم 10 آلاف دينار وعزلهم من الوظيفه في قضية اهمال واساءة استعمال سلطة وحجب بيانات والتسبب في الإضرار بالمال العام في الجهة التي يعملون بها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، بصفتهم موظفين عامين - الأول وكيل الديوان الأميري للشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة شؤون طائرات الأسطول الأميري في الديوان، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تجهيز وتأثيث طائرات الأسطول الحكومي، والثاني، الوكيل المساعد للشئون المالية والإدارية في الديوان الأميري، والثالث مستشار في الديوان الأميري بموجب عقد استعانة بخبرات، والرابع والخامس مستشارين في الديوان الأميري بموجب عقود استعانة بخبرات، وعضوين في اللجان المختصة بمتابعة عقد تجهيز طائرة مع شركة امريكية، بأنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها.

وكان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظائفهم، وإخلال بواجباتها، وإساءة في استعمال السلطة داخل البلاد وخارجها، بأن أهملوا وأخلوا بواجبات وظائفهم في الإشراف على متابعة تنفيذ عقد تجهيز وتأثيث الطائرة الأميرية واستلامها، وأساؤوا استعمال السلطة داخل البلاد وخارجها - بمناسبة عملهم بالديوان الأميري - إذ قاموا بحجب المعلومات والبيانات عن الخطوط الجوية الكويتية ولم يشاركوها أية مراسلات في هذا الشأن، فحال ذلك دون أدائها لدورها فى متابعة تنفيذ ذات العقد، مما ترتب عليه ضرر جسيم بالمال العام بلغ - مقداره 180 مليون دولار أمريكي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.