حملات "غير قانونية" تستبق الانتخابات.. كورد ديالى يؤشرون الخلل ويوجهون رسالة لبغداد

شفق نيوز/ شكت أحزاب كوردية في ديالى، يوم الأربعاء، من حملات انتخابية مبكرة ومخالفة للقانون، فيما دعت مفوضية الانتخابات والحكومة الاتحادية، الى التدخل والحفاظ على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية.

ومن المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل، حيث أجرت المفوضية لغاية الآن ثلاث عمليات محاكاة في مراكز الاقتراع، استعداداً ليوم الانتخابات.

وكانت منظمة مدنية معنية بشؤون الانتخابات في ديالى، قد كشفت يوم الاثنين الماضي، عمّا وصفته 'الهيمنة' لجهات سياسية على الموارد العامة والحكومية في المحافظة، لتمويل الدعايات الانتخابية قبيل انطلاقها بشكل رسمي من قبل مفوضية الانتخابات.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول اللجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني بديالى، المحامي إبراهيم عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن 'قوى وشخصيات سياسية بدأت حملات انتخابية مخالفة للقانون بالترويج غير المباشر لمرشحين ونواب الهدف منها حصد أصوات الناخبين'.

وانتقد عزيز، انتشار صور لمسؤولين ونواب كترويج لأنفسهم أو لأقاربهم أو أحزابهم، ما يجهض تكافؤ الفرص والعدالة في المنافسة الانتخابية.

وأكد أن 'القوى الكوردية بعيدة عن استغلال المناصب والمشاريع الخدمية العامة، ولن تفعل ذلك بتاتاً'، في وقت تواصل قوى ومسؤولين تسخير موارد الدولة لأغراض انتخابية.

ودعا عزيز، مفوضية الانتخابات، إلى التدخل ومعالجة المخالفات، وتطبيق ضوابط الحملات الانتخابية دون استثناء، للحفاظ على استحقاقات القوى المتنافسة بعدالة والحفاظ على هيبة الانتخابات.

وتأييداً لما أدلى به عزيز، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، عباس محمود، أن 'الكورد بعيدون عن استغلال مناصب أمنية أو حكومية في ديالى أو أي موارد للدولة لأغراض انتخابية'.

وأشار محمود، إلى حرص الأحزاب الكوردية في ديالى على 'الحفاظ على المال العام، ونزاهة الانتخابات وخوضها وفق الاستحقاق الجماهيري'، داعياً الحكومة الاتحادية، إلى 'التدخل العاجل ومنح المسؤولين المرشحين للانتخابات إجازات إجبارية لضمان تكافؤ الفرص الانتخابية ونزاهتها'.

ولفت إلى أن 'القانون الانتخابي باعتماد دائرة انتخابية واحدة يتطلب حماية وضمان حظوظ واستحقاقات جميع المكونات وتفادي أي خروق تستفيد منها قوى متنفذة ومهيمنة على المناصب، وتدفع ثمنها قوائم وقوى تسعى لانتخابات نزيهة تضمن استحقاقها السكاني والقومي'.

ويمنع قانون وضوابط الحملات الانتخابية في العراق، موظفي ومسؤولي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية.

ويخوض الكورد انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في كانون الأول المقبل، بثلاث قوائم انتخابية هي (الحزب الديمقراطي، والاتحاد الوطني، والحزب الاشتراكي الديمقراطي).