تنسيقية سنجار تستنكر وثيقة "الوئام" وتؤكد: لن نتسامح مع مناصري داعش الإرهابي

العهد نيوز _ نينوى

عبرت تنسيقية سنجار، اليوم الاثنين، عن استنكارها ورفضها لما يسمى بوثيقة 'الوئام'، فيما اعتبرتها محاولة لإضاعة حقوق الايزيديين والعفو عن الإرهابيين، دعت الحكومة إلى اعتبار القضاء منطقة منكوبة.

وذكر بيان للتنسيقية، تلقته 'العهد نيوز'، أن 'في خطوة مفاجئة وغير معروفة الأهداف حتى الان، صادق محافظ نينوى، على ورقة سميت بوثيقة الوئام المجتمعي في شمال سنجار، وهي منسوبة لمنظمات دولية ومحلية تدعي انها قامت بإنجاز هذه الوثيقة بالاتفاق مع أهالي سنجار'.

وأضاف أن 'جريمة الإبادة الجماعية معروفة للعالم أجمع إلا اننا نرى ان ما تم توقيعه في هذه الوثيقة لم يرتقي الى حجم المصاب الذي تعرض له اهل سنجار وعلى وجه الحصوص وبالتحديد الايزيديين إذ أن الكثير من الجناة لم يتم محاسبتهم وان أي تهيئة لتبرير مواقف الجناة والملطخة اياديهم بدماء الايزيديين الأبرياء مرفوض رفضاً قاطع'.

وأشار البيان إلى أن 'الوثيقة تعاملت مع الأطراف بذات درجة الاهتمام بينما الواقع يظهر بما لا يقبل الشك او اللبس وجود طرف متضرر بشهادة العالم اجمع وتعرض لجريمة إبادة جماعية والى اليوم لازال مصير الكثير من النساء والرجال الايزيديين مجهول علاوة على الالاف من الضحايا'.

واستذكر أن 'نصف مليون ايزيدي تركوا لمواجهة مصيرهم المجهول بعد أن تخلى عنهم الجميع من منظومات دولية إلى الطرف الكردي وبعد ما حدث من جريمة تجاهل الجميع حجم الكارثة والى اليوم يعيش الايزيديون بمنازل ليست مسجلة بأسمائهم نتيجة سياسات النظام السابق والأقسى ان الجهات الدولية وحتى الأمم المتحدة لم تقدم ما مطلوب منها فتجاهلت المبعوثة الأممية في إحاطتها الأخيرة الحديث عن سنجار بينما إلى اليوم تراوح أكثر من 16 الف معاملة تعويض في ادراج البيروقراطية'.

ولفتت التنسيقية إلى أن 'أهالي سنجار ينظرون إلى العرب بعين الاحترام والأخوة وشاركنا سنوات التاريخ بأخوة ولم يتبدل موقفه في فترة احتلال داعش للأرض فيما لا نقبل او نتسامح او نتصالح مع من تورطت يديه بدماء الأبرياء وناصر التنظيم الإرهابي وفكره المتطرف وضرب كل القيم والثوابت التي أسسها تاريخ العلاقة والجيرة'، مبيناً أن 'المشاركين ينتمون إلى جهة سياسية معينة ولا يمثلون كافة أطياف والممثلين الحقيقين في ناحية الشمال'.

ولفت التسيقية إلى أن 'أهالي سنجار استشروا خيراً بجهود رئيس الوزراء بأنصاف الايزيديين ومنحهم الاطمئنان والاستقرار الذي يضمن بقائهم في الأرض التي عاشوا عليها منذ قرون، ولكن رغم مرور عام ونصف على عمر الحكومة، لم يتغير شيء في وضع سنجار على الاطلاق'.

وأردف أن 'الايزيديين يعيشون تحت رحمة الإصرار الغريب وغير المفهوم على تمسك الحكومة العراقية بتطبيق اتفاقية سنجار سيئة الصيت، والتي اقرتها الحكومة السابقة لإرضاء اطراف على حساب الايزيديين انفسهم، وعلى الاغلب انه لن يتغير الوضع إيجابيا ما دامت أدوات الحكومة في معالجة قضية سنجار نفسها'.

ودعت التنسيقية محافظ نينوى إلى :'عدم الانحياز لفئة معينة دون أخرى وعدم الانجرار لهذه اللعبة التي تهدف الى إضاعة حقوق المكون الايزيدي والعفو عن افراد قد انخرطوا وتسببوا بسفك دم الأبرياء واخذ دوره بالشكل الفعال في معالجة مثل هذه القضية المصيرية دون الاستعانة بمنظمات محلية مجهولة الأهداف نحن في التنسيقية'.

وأكدت على: 'ضرورة قيام الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والمجتمع الدولي بواجبهم الوطني والأخلاقي لإنصاف المكون الايزيدي من خلال حسم ملف المختطفين والمختطفات إلى المقابر الجماعية الى عودة النازحين إلى تسليم الجناة إلى القانون ليطبق بحقهم المصير الذي يستحقونه، وأن تعامل سنجار كمنطقة منكوبة عانت من جريمة إبادة جماعية نكراء'.

ونوه البيان إلى أن 'هذا النوع من الاعمال لا يمكن ان يتم من خلال منظمات محلية بالإضافة الى ان اتخاذ أي قرار بشأن سنجار يجب ان يكون بيد ابناءه وان لا يتأثر بإملاءات سياسية او مصالح حزبية او ميول واتجاهات غير سامية'.