تحويل مصانع وأراضٍ زراعية إلى مشاريع خاصة: الوجه المظلم للاستثمار في الأنبار

17 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: عاد ملف تحويل الأراضي المميزة إلى فرص استثمارية في العديد من محافظات العراق إلى الواجهة، وسط شبهات فساد مالي وإداري تتعلق بإدارة أملاك الدولة.

وفي السياق العام، شهدت محافظات مثل بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء عمليات تحويل أراضي حكومية إلى مشاريع سكنية وتجارية، غالباً ما تثير اتهامات بالتلاعب والمحسوبية، مع استيلاء على عقارات الدولة أو تجاوزات على أراضٍ زراعية.

كما برزت قضايا في هيئات الاستثمار المحلية، حيث تم الكشف عن مخالفات في منح إجازات استثمارية لمشاريع متلكئة أو مشوبة بشبهات، مما أدى إلى هدر مال عام وتأخير في تسليم وحدات سكنية للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك، امتدت الظاهرة إلى محافظات جنوبية ووسطى، مع عمليات تزوير في دوائر التسجيل العقاري وتحويل جنس أراضٍ لصالح شركات مقربة من جهات نافذة.

من جهة أخرى، يبرز ملف محافظة الأنبار كأحد أبرز الأمثلة، حيث عادت شبهات الفساد في دائرة التسجيل العقاري واستثمار عقارات الدولة إلى الصدارة، مع إحالة عشرات المعامل والمصانع والمناطق على ضفاف نهر الفرات في مدن الفلوجة والرمادي والحبانية وهيت إلى الاستثمار، رغم عدم انطباق الشروط عليها.

وفي التفاصيل، تم تحويل أملاك دولة في أسواق الرمادي والفلوجة، مع اتهامات بالتلاعب لصالح رجال أعمال وشركات مرتبطة بجهات سياسية.

كذلك، صوت مجلس محافظة الأنبار في الرابع من آذار 2024 على إلغاء إجازات استثمار في أراضي لواء الثامن، بسبب حقوق تصرفية غير محسومة لمواطنين وشبهات فساد وعدم توفر دراسات بنية تحتية.

أما في مطلع 2023، فقد كشف عن ملف تزوير واسع في ناحية الوفاء بالرمادي ومنطقة المطار، شمل الاستيلاء على آلاف الدونمات.

وقال ناشط مدني في بغداد، أحمد التميمي، عبر منصة فيسبوك: 'تحويل الأراضي في الانبار أصبح باباً للفساد، يستفيد منه النافذون على حساب المواطن'.

أما الصحفي علي الجبوري من الأنبار، فقال عبر منصة إكس: 'ملف الاستثمار في الأنبار يعكس ظاهرة عامة، مع تلاعب يهدد أملاك الدولة في كل العراق'.

يستمر هذا الملف في إثارة جدل واسع، مع دعوات لتحقيقات شاملة تشمل جميع المحافظات لضمان الشفافية.

About Post Author

moh moh

See author's posts