اخبار العراق
موقع كل يوم -جريدة المدى
نشر بتاريخ: ٣ نيسان ٢٠٢٤
متابعة/ المدى
كشف محمد مظهر صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، حجم ديون العراق الخارجية والداخلية، فيما اشار الى خطة حكومية لسدادها.
وقال صالح، إن 'الدين الخارجي على العراق قليل جداً ويشكل اقل من (30%) من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وهذه النسبة هي اقل من النسبة المعيارية والآمنة والتي هي (60%) بحسب معايير الاتحاد الأوروبي'.
وأوضح، أن 'العراق لديه خطة لتسديد هذه الديون، والباقي منها اقل من 20 مليار دولار، سيتم تسديد ما يقارب ثلاثها خلال هذا العام وربما ستتناقص بشكل كبير خلال السنوات القليلة القادمة'.وأضاف أن 'الدين الأكبر هو الداخلي، وهذا الدين ليس فيه أي خطر، كونه داخل المؤسسات المالية الحكومية، وليس دين بين الافراد والحكومة، ونحو (98%) هو دين ما بين الحكومة والمصارف الحكومية والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية'، مبينا انه 'هناك خطة لتسوية هذه الديون مستقبلا بصورة لا تشكل أي عبء'.
واشار المستشار المالي لرئيس الوزراء، الى أن 'الدين الداخلي يقدر بـ 50 مليار دولار لكن هو داخل المؤسسة المالية الحكومية الرسمية، والبنك المركزي يستحوذ على ما يقارب (64%) منها'، مؤكدا أن 'الدين الخارجي هو الأهم والعراق ملتزم بتسديده'.
وأقرّ مجلس الوزراء، الثلاثاء، توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24207) لسنة 2024، المتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني 23942، المتعلقة بالديون الخارجية، وتضمنت التوصية:
1- دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغاة من القروض؛ لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية.
2- قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار.
3- إلغاء القروض المتلكئة، بقيمة 1.05 مليار دولار، واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية.
4- إلغاء طلبات اقتراض بقيمة 5.8 مليار دولار، لمشروعَي تحلية مياه البصرة، والقطار المعلّق، وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم، وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار.
5- تخفيض الدين العام الخارجي الحالي البالغ 10.5 مليارات دولار، إلى 8.9 مليارات دولار.
6- إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي (فاو- ربيعة- فيشخابور) الحيوي.
7- التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلًا.
