الرابط بين الأمير حمزة وباسم عوض الله.. احتمالان لفك اللغز

بعد نحو أسبوعين على حادثة هزت الشارع الأردني، لا تزال الصورة الكاملة لإعلان السلطات بوجود مخطط لـ'زعزعة استقرار وأمن الأردن' غير واضحة على الإطلاق، وسط تساؤلات عن وجود علاقة بين 'أمير طموح' ومصالح وزير سابق كان على علاقة قوية بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث تولى أيضا رئاسة الديوان الملكي.

ووفق التصريحات الأخيرة للحكومة، فإن هذه القضية سيتعامل معها القضاء، فيما سيتم التعامل مع الأمير حمزة بن الحسين، داخل العائلة المالكة، ولكنها لم تحسم ما إذا كان هذا الأمر يعني إغلاق الملف نهائيا فيما يتعلق بالأمير، أم سيبقى له مسؤولية أمام القانون.

ورغم وجود 16 معتقلا على علاقة بالقضية، إلا أن محللين سياسيين أعربوا في حديثهم لموقع 'الحرة' عن استغراب إزاء وجود اسم باسم عوض الله في القضية إلى جانب الأمير حمزة، وهما معروفان بمواقفهما وخيارتهما وتحالفتهما المتناقضة.

وعمل عوض الله بشكل قريب جدا مع العاهل الأردني لسنوات طويلة، وتنقل في أروقة مؤسسات صنع القرار، أكان أثناء عمله كوزير أو حتى في الديوان الملكي، وحتى عند مغادرته مهمته الأخيرة هناك، بقي على علاقة قوية مع الملك، إذ استمر في تمثيله لسنوات في دولة عربية مجاورة.

ولا يرى المحللون مخرجا لهذه الأزمة خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات بسبب جائحة كورونا، أو بسبب التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الأردني إلا من خلال المكاشفة وتقديم معلومات دامغة مدعمة بالدلائل، وفي حال ثبوت التهم على أي من له علاقة بالقضية تحويله للقضاء من دون تمييز أو تحيز أو حصانة.

المتهمون هؤلاء ليسوا الحالة الأولى في الأردن، والتي تضع مسؤولين ومقربين من دوائر صنع القرار في قفص الاتهام، مع اختلاف القضايا، مثل مدراء المخابرات سميح البطيخي ومحمد الذهبي، وحتى بعض قادة الجيش والوزراء والنواب الذين ارتبطت أسماؤهم بقضايا فساد، إذ دانت المحاكم بعضهم وبعضم الآخر طويت ملفاتهم.

شاهد أو متهم

نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، ممدوح العبادي، قال لموقع 'الحرة' إننا بانتظار 'معرفة تفاصيل القضية، إذ أننا نراعي سرية التحقيق، ولكن علانية المحاكمة' ستظهر دقة الروايات الرسمية.

وأضاف أننا حتى الآن نتساءل 'ما الذي لم الشامي على المغربي'، في إشارة لغرابة الجمع بين الأمير حمزة وباسم عوض الله.

ويرى العبادي، أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال فصل الأمير حمزة عن المسار القانوني للقضية، ويرجح أن يكون له علاقة إما 'شاهدا أو متهما'.

ويشير إلى أنه حتى الآن ما لدى الشارع الأردني من معلومات، هي 'الروايات الحكومية'، ولكننا 'لن نعلم حقيقة ما حدث حتى إلا بعد أن تبدأ المحاكمات بشكل علني'.

ويؤكد العبادي أنه في مرحلة من المراحل يجب أن يكون مكاشفة مع الرأي العام الأردني، وتقديم الدلائل والمؤشرات حول القضية، والتي يقال إنها ترتبط بجهات خارجية، إذ أنه 'من حق الشعب الأردني أن يعرف من هو عدوه الخارجي'.

رواية ناقصة ومرتبكة وغامضة

الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي، باسل الرفايعة، قال في رد على استفسارات موقع 'الحرة' إن آخر تصريحات الحكومة 'أشبه بأحجية'، وهو ما يعزز 'الغموض' الذي يكتنف التصريحات الرسمية حول القضية.

وأضاف أن التصريحات الرسمية تحدثت عن 'مسارين، الأول فيما يتعلق بالأمير حمزة، سيتم التعامل معه داخل الأسرة (المالكة)، والمسار الثاني هو المسار القضائي، لكن هناك مسؤولية للأمير في المسار القضائي'.

وحول الرسائل بأن ملف الأمير حمزة قد أصبح مغلقا ويتم حله داخل العائلة الملكية، يرى الرفايعة أن هذا 'يعني أحد احتمالين، إما بأن الأمير غير متورط على الإطلاق، وأن كل ما جرى هو للنيل من شعبيته والحد منها، أو بأنه سيتم إعفاؤه من المسؤولية القانونية للراوية الحكومية، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية وحتى الدستورية'.

ووصف الرواية الحكومية حول العلاقة بين الأمير وعوض الله، بأنها 'ناقصة ومرتبكة وغامضة'، مشيرا إلى أن كلاهما يختلف عن الآخر في كل التفاصيل، وهو ما يعتبر التحدي الأكبر أمام السلطات 'بإثبات وجود علاقة' تنطوي على التآمر.

الجهة الخارجية، أوحت البيانات الحكومية، أنها 'دولة قادرة على إرسال طائرة لنقل الأمير حمزة وعائلته لخارج الدولة'، وفق ما يرى الرفايعة، مضيفا 'أن شماعة الجهات الخارجية تستخدمها الأنظمة غير الديمقراطية، من أجل إخفاء الكثير من الفشل'، داعيا إلى استخدام الوسائل الدبلوماسية المتاحة أكان بالتصعيد أو تقديم شكاوى رسمية في مجلس الأمن الدولي إذا ما كان هناك دول تستهدف الأردن.

ولم يخف الرفايعة استهجانه بعلاقة عوض الله بهذه القضية كمتهم، خاصة وأنه كان 'المستشار الأقرب للملك عبدالله الثاني، وله علاقات قوية وممتازة مع دول أجنبية ودول عربية'، وأن الأجهزة الأمنية تعرف حدود علاقاته بهذه الدول وحتى 'أجنداته التي تلتقي مع صفقة القرن ومشروع الوطن البديل'.

المخرج لهذه الأزمة لن يكون إلا 'بتقديم السلطات الأردنية معلومات مدعمة بالدلائل، تجيب عن أسئلة الشارع الأردني، وأن تكون هذه المعلومات شجاعة، بأن تسمي من هي الدول الأجنبية التي لها علاقة بهذه القضية، وفي حال وجود علاقة حقيقة للأمير بهذا الملف، فيجب أن يخضع للمحاكمة من دون أي حصانة تحميه من ذلك'، بحسب ما قال الرفايعة لموقع 'الحرة'.

ما بين القصر والفندق والسجن

الناطق باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي محمد المجالي، قال إن المعلومات حول الأشخاص المرتبطين اللذين لهم علاقة بالقضية 'أحدهم في قصره، وآخر يرجح أنه محتجز في فندق، والبقية في السجن'.

وأضاف أن جميع الإجراءات القانونية التي اتبعت مع المتهمين 'غير صحيحة' من الناحية القانونية، إذ لم يسمح لهم بلقاء المحامين الموكلين عنهم، ولم يسمح لهم بالتواصل مع أي أحد، ولم يتم مراعاة أوضاعهم الصحية.

وأشار المجالي إلى أن المعلومة الوحيدة التي زودتهم بها السلطات، بأنهم لدى القضاء العسكري، 'وعندما توجهنا له قالوا إن المدعي العام في محكمة أمن الدولة في دائرة المخابرات' هو من أمر بتوقيفهم على ذمة القضية.

ورفضت الجهات المعنية السماح لأهالي المعتقلين ومحاميهم التواصل معهم بأي طريقة كانت، مؤكدا أن غالبيتهم يعانون من أمراض مزمنة، والإهمال بصحتهم قد يؤدي لتأثيرات على صحتهم.

وحول التكييف القانوني للقضية، والاتهامات الموجهة لهم، أوضح المجالي أن الجهات الرسمية رفضت إعلامهم حتى بالتهم الموكلة إليهم، وما نعلمه هو فقط ما تحدث به نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، والتي كانت تتعلق بـ'زعزعة الاستقرار والأمن'، والتي لا تنطوي تحت مصطلحات قانونية وإنما ترتبط بمصطلحات سياسية فضفاضة.

ويتخوف المجالي من عدم التعامل مع جميع المتهمين بإنصاف وعدم تطبيق المادة 6 من الدستور بالتعامل مع الجميع بسوية وعدالة، خاصة في ظل الرسائل التي توجهها السلطات خلال الأيام الماضية، بأن 'الأمير سيبقى فوق القانون والتعامل معه داخل العائلة المالكة'، ناهيك عن المعلومات غير المؤكدة ' بأن الوزير المدلل عوض الله محتجز في فندق'، والباقين في السجن.

محكمة أمن الدولة

ونقلت وكالة فرانس برس عما نقله تلفزيون المملكة، الأربعاء، عن مصدر رسمي، بأن مدعي محكمة أمن الدولة باشر التحقيق مع الموقوفين فيما عرف بقضية 'الفتنة' الأخيرة والمتعلقة بمخططات تعرض النظام الملكي 'للخطر'.

ومنذ عام 2013 انحصر اختصاص محكمة أمن الدولة في النظر في قضايا الإرهاب والتجسس والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

الروايات الرسمية

وأشارت السلطات الأردنية في الرابع من أبريل إلى ضلوع ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وآخرين في 'مخططات آثمة' هدفها 'زعزعة أمن الأردن واستقراره'.

واعتقل حينها نحو 20 شخصا بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية كما قال.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، لأعضاء مجلسي النواب والأعيان إن الأزمة الأخيرة التي شهدها الأردن ليست محاولة انقلاب، مؤكدا أن الأمير حمزة لن يحاكم.

وتحدث الملك عبد الله الثاني في رسالة بثها التلفزيون الرسمي الأربعاء الماضي عن 'فتنة' مؤكدا ان 'الفتنة وئدت'.

وظهر الملك والأمير حمزة الأحد معا في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الاردن، في أول ظهور علني لهما معا منذ الأزمة الأخيرة.

وكان الأمير حمزة أكد في رسالة وقعها في 5 أبريل بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى 'مخلصا' للملك ولولي عهده.

وجاء ذلك بعد تكليف الملك عمه الأمير حسن بن طلال بالتعامل مع قضية الأمير حمزة.

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليا للعهد العام 1999 بناء على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي عام 2009 نجله حسين وليا للعهد.