مافيات الأراضي: معركة مرتقبة لكشف الفساد الزراعي في العراق

27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تستمر معاناة البلديات في العراق، حيث تواجه تحديات جديدة تتعلق بتغيير جنس الأرض واستيلاء بعض الجهات والمتنفذين على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وكشفت مصادر ونواب عن منظومة الفساد تنخر في كل محافظات البلاد، مستفيدة من هذا التغيير لتقطيع الأراضي وتحويلها إلى أراضي سكنية قابلة للبيع.

ويعتبر تغيير جنس الأرض واستيلاء الجهات والمتنفذين على الأراضي الزراعية ظاهرة تنمو بسرعة في العراق، مما يؤدي إلى تدهور الوضع البيئي وتشكيل أحياء عشوائية بلا تخطيط وسط الفوضى الحالية فيماو ينبغي التنبه إلى الآثار السلبية المترتبة عن هذه الظاهرة، مثل الزحام المروري وضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وكشف النائب هادي السلامي عن وجود لجان مشتركة لتعقب أكثر الملفات تعقيدًا في العراق، وهو إجراء إيجابي يمكن أن يساهم في مكافحة هذه الظاهرة وتقديم المساءلة للمتورطين.

وتوجب خطورة الملف تحركا حكوميا بسرعة لوضع حد للتغيير غير القانوني لجنس الأرض وتوفير الحماية للمزارعين والمواطنين العاديين.

وقال السلامي، إن التلاعب بالأراضي في دوائر البلدية وتغيير جنس الأرض واستيلاء بعض الجهات والمتنفذين على مساحات واسعة تشكل ملفًا معقدًا جدًا وخطيرًا في الوقت نفسه وهو جزء من منظومة فساد كبير تغلغلت في السنوات الماضية.

وأضاف، أنه بدأت بجهود استثنائية من أجل فتح هذا الملف في النجف الأشرف وهناك 7 قضايا مختلفة رهن التحقيق، لافتًا إلى تشكيل لجان مشتركة من أجل تعقب خفايا الملف وفتح تحقيق في كل المعلومات الواردة في عدة محافظات.

وأشار إلى أن التلاعب بالأراضي والاستيلاء عليها جزء من صور الفساد الذي انتشر بشكل واسع في عدة محافظات وتحقيقاته ستطيح بالكثير من مافيات وشبكات أثرت على المال العام من خلال التزوير ونهب الأراضي.

وتعاني أغلب المحافظات من ملف الاستيلاء على الأراضي من خلال وثائق وأوراق مزورة.

وفي قرار لمجلس الوزراء برقم 320 لسنة 2022 فقد أجاز لأمانة بغداد تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها مع شرط ان تكون عائدة إلى الدولة وأن  لا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل و دفع غرامات التجاوز.

وبموجب تعديل للقرار في تشرين الثاني 2023 فانه يمكن تحويل 70% من المساحة المتجاوزة (100 دونم) إلى سكني و 30% للطرق والنفع العام.

وكشفت معلومات عن استيلاء جهات متنفذة على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة أبو غريب.

كما تم تغيير جنس هذه الأراضي وتحويلها إلى أحياء سكنية دون موافقة الجهات الرسمية، فضلا عن تورط موظفين حكوميين في عمليات الفساد هذه.

وفي محافظة البصرة: تم تغيير جنس مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة شط العرب وتحويلها إلى مشاريع استثمارية.

و في محافظة كربلاء تم تغيير جنس أراضٍ زراعية واسعة في منطقة الحسينية وتحويلها إلى مجمعات سكنية.

و في محافظة ديالى قامت جهات بالاستيلاء  على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في منطقة خانقين.