الهند تستدعي دبلوماسية أميركية بعد تصريحات حول سياسي مسجون

استدعت الهند، الأربعاء، دبلوماسية أميركية كبيرة بعد أن قالت واشنطن إنها 'تراقب عن كثب' الأحداث عقب سجن مسؤول معارض قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

وحثت وزارة الخارجية الأميركية الهند على ضمان 'عملية قانونية عادلة وشفافة' لآرفيند كيجريوال، رئيس وزراء العاصمة دلهي الذي أوقف الأسبوع الماضي على خلفية تحقيق فساد مستمر منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان 'نعترض بشدة على هذه التصريحات'، مضيفة 'في الدبلوماسية، يُتوقع من الدول أن تحترم سيادة الدول الأخرى وشؤونها الداخلية'.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات للدبلوماسية الأميركية البارزة غلوريا بيربينا وهي تدخل وزارة الخارجية الهندية.

وتعليقا على رد الفعل الهندي، كرر المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر، الموقف الأميركي، وأشار إلى شكاوى حزب المؤتمر المعارض الرئيسي بشأن تجميد حسابات مصرفية بسبب تأخره المزعوم في تقديم الإقرارات الضريبية.

وقال ميلر للصحافيين 'نحن على علم أيضا باتهامات حزب المؤتمر بأن سلطات الضرائب جمدت بعض حساباته المصرفية بطريقة تجعل من الصعب القيام بحملة فعالة في الانتخابات المقبلة'.

وأضاف 'نشجع العمليات القانونية العادلة والشفافة والسريعة لكل من هذه القضايا'.

وتلتزم الولايات المتحدة بشكل عام الحذر في تصريحاتها بشأن الهند التي تعتبرها شريكا متناميا، رغم المخاوف التي تعبر عنها منظمات حقوقية بشأن اتجاه البلاد في عهد رئيس الوزراء القومي الهندوسي، ناريندرا مودي، الذي له حظوظ وافرة في الفوز بولاية جديدة.

والأسبوع الماضي، أثارت ألمانيا أيضا مخاوفها بشأن اعتقال كيجريوال، وهو زعيم رئيسي في تحالف معارضة تم تشكيله لمنافسة مودي في الانتخابات التي تبدأ الشهر المقبل.

وقالت الخارجية الهندية إنها استدعت أيضا نائب السفير الألماني السبت.

وتتهم حكومة كيجريوال بتلقي رشاوى أثناء منح تراخيص مشروبات كحولية لشركات خاصة.

ونفى المسؤول المعارض هذه الاتهامات، ويقول أنصاره إن اعتقاله يهدف إلى قمع منافسي مودي قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل، وهي اتهامات رفضتها وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة إن 'الإجراءات القانونية في الهند تعتمد على سلطة قضائية مستقلة ملتزمة بالنتائج الموضوعية وفي الوقت المناسب'.

وأطلقت وكالة التحقيق المالي الرئيسية في الهند التي أوقفت كيجريوال، تحقيقات مع أربعة رؤساء وزراء ولايات آخرين على الأقل أو أفراد أسرهم.

ويتهم معارضون مودي بتسييس النظام القضائي الهندي.

ويتوجه نحو مليار هندي إلى صناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية تستمر ستة أسابيع وتبدأ في 19 نيسان/أبريل.

ويرى العديد من المحللين أن إعادة انتخاب مودي نتيجة حتمية، ويرجع ذلك جزئيا إلى صدى سياساته القومية الهندوسية الحازمة لدى الأغلبية الدينية في البلاد.