هنغاريا تتعهد بدفع مستحقات للسلطات الأوكرانية لاستلام النفط الروسي

ستدفع مجموعة شركات النفط الرئيسية في هنغاريا فاتورة مستحقة على مشغل خط أنابيب النفط الروسي للسلطات الأوكرانية ما يمهد الطريق أمام استئناف شحنات النفط الروسية إلى ثلاث دول في أوروبا الوسطى.

وقالت مجموعة 'مول' الحاكمة، وهي مديرة الذراع المجرية لخط أنابيب 'دروجبا'، الأربعاء، إنها 'حولت الرسوم المستحقة لاستخدام القسم الأوكراني من خط الأنابيب'.

ووصف محللون تحدثوا لصحيفة نيويورك تايمز الترتيب المالي بأنه تأثير ارتدادي غير متوقع للعقوبات المفروضة على موسكو.

ويعتبر هذا خبرا سارا – على الجانب المالي – لأوكرانيا، وهو الثاني خلال يوم واحد بعد أن وافق المستثمرون على تأجيل سداد ما يقرب من 20 مليار دولار من ديون أوكرانيا بالعملة الأجنبية لمدة عامين استجابة لدعوات من واشنطن وحكومات حليفة أخرى لمنح الدولة المحاصرة مهلة مالية.

وطلبت أوكرانيا من حاملي السندات الشهر الماضي تأجيل مدفوعات الفائدة ورأس المال على مجموعة من السندات الحكومية المقومة بالدولار واليورو بقيمة اسمية إجمالية تبلغ نحو 20 مليار دولار لمدة عامين. ولم يكن طلب الحكومة مفاجئا للدائنين الذين توقعوا أن كييف ستحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها مع استمرار الحرب.

وأيدت الحكومات الصديقة التي هي نفسها مقرضة لأوكرانيا، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، تأخير الدفع، وحثت حاملي السندات على الموافقة على الطلبات. وقالت وزارة المالية الأوكرانية أيضا إنها تلقت مؤشرات على الدعم من كبار حاملي سنداتها بما في ذلك بلاك روك وفيديليتي إنفستمنتس وأميا كابيتال إل إل بي ومستثمرين آخرين.

وأظهرت نتائج التصويت الصادرة، الأربعاء، أن حاملي حوالي 75٪ من السندات المستحقة وافقوا عليها. كما وافق المستثمرون في الأوراق المالية الأوكرانية المرتبطة بناتجها المحلي الإجمالي على تغييرات في مدفوعات كوبونات تلك الأصول.

ومن المتوقع أن توفر الموافقة على التأجيلات للحكومة الأوكرانية ما يصل إلى 6 مليارات دولار من المدفوعات على ديونها السيادية.

وستساعد هذه الخطوة أوكرانيا أيضا على تجنب التخلف عن سداد التزاماتها بسبب النقص النقدي المتزايد.

وبدون إعادة الهيكلة، كان من الممكن أن تصبح الأوراق المالية للناتج المحلي الإجمالي عبئا ماليا كبيرا. وهذا يخول المستثمرين الحصول على مدفوعات تعادل جزءا من نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا عندما يتجاوز 3٪، وفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

ومن المرجح أن يزدهر الاقتصاد الأوكراني إذا نجح في نهاية المطاف في صد الغزو الروسي، حيث من المحتمل أن تصل المساعدات إلى البلاد مئات المليارات من الدولارات لإعادة الإعمار.

ولدى أوكرانيا احتياطيات من النقد الأجنبي تزيد قليلا عن 22 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي، انخفاضا من 31 مليار دولار في بداية العام.

وطلبت كييف رسميا يوم الجمعة مساعدة مالية إضافية من صندوق النقد الدولي الذي قدم قرضا بقيمة 1.4 مليار دولار للحكومة في مارس. وتعهدت الولايات المتحدة وأوروبا بتقديم مساعدات مالية بنحو 25 مليار دولار، لكن 6 مليارات دولار فقط من القروض والمنح تم صرفها إلى أوكرانيا اعتبارا من أوائل أغسطس، حسبما تظهر الأرقام الحكومية.

كما أعلنت الشركات الأوكرانية المملوكة للدولة عن نيتها تأجيل المدفوعات مع اقتراب الحرب من شهرها السادس.

النفط

وتعهدت أوكرانيا باستئناف تسليم الخام الروسي إلى الدول الثلاث، المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، 'في غضون أيام'.

وقالت السلطات في هذه الدول الثلاث الثلاثاء إن شحنات النفط الروسية من خط الأنابيب توقفت الأسبوع الماضي بسبب قضايا مصرفية 'فنية' مرتبطة بالعقوبات التي فرضتها أوروبا على روسيا لمعاقبتها على غزو أوكرانيا في فبراير.

ونقلت نيويورك تايمز عن فيتالي يرماكوف، وهو باحث في أكسفورد إنرجي 'يبدو أن هذا مجرد مثال آخر على 'النيران الصديقة' من العقوبات التي ستضر ببعض الدول الأوروبية وفي هذه الحالة هنغاريا'.

وتعتمد الدول الثلاث بشكل كبير على النفط الروسي لتغذية اقتصاداتها.

وتوقفت ألمانيا وبولندا، في الطرف الشمالي من خط الأنابيب، عن شراء الخام الروسي، وبدلا من ذلك بدأتا في شرائه من مزودي خدمات آخرين وشحنه إلى موانئ على سواحلهما الشمالية.