العزوف الانتخابي يهدد شرعية الديمقراطية العراقية

25 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تمضي الأحزاب السياسية في العراق قدماً في استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقررة في 11 نوفمبر 2025، حيث تجوب قوائم المرشحين المناطق الريفية والحضرية، وتلتقي النخب والعشائر لاستمالة الناخبين.

وتشير تقديرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى تسجيل 114 حزباً و18 تحالفاً للمشاركة، مع وجود 60 حزباً قيد التأسيس، فيما يبلغ عدد الناخبين المسجلين بيومترياً 21 مليوناً من أصل 29 مليون ناخب مؤهل، مما يعني أن 8 ملايين لم يحدثوا بياناتهم، وهو مؤشر مقلق لتراجع محتمل في نسبة المشاركة.

ويعكس هذا الرقم، الذي أكده المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، حالة من الإحباط الشعبي المتزايد، إذ يرى الكثيرون أن الانتخابات لن تحقق تغييراً جوهرياً بسبب هيمنة الأحزاب التقليدية.

وتؤكد تغريدات على منصة إكس هذا الشعور، حيث كتب الصحفي حسين الشمري: '8 ملايين بلا بطاقة يعني 8 ملايين بلا صوت.. كيف تُبنى الديمقراطية بصمت كهذا؟'، بينما علق المدون رائد الحسني: 'ما الفائدة من تمديد المدة إن لم تُرافقها توعية جادة؟ العراقي لا يثق ببطاقة ولا بصندوق'.

ويبرز الاستياء من ممارسات الأحزاب كعامل رئيسي للعزوف، إذ يتهم ناشطون، ، الأحزاب باستخدام أساليب 'غير شرعية' كإجبار الموظفين والطلاب على تسليم بطاقاتهم الانتخابية.

ويضيف الناشط أيهم رشاد أن 'الاحتيال السياسي'، كما حدث مع إبعاد التيار الصدري بعد فوزه في 2021، يُفقد الناخبين الثقة، معتبراً أن 'إرادة الناخب غير محترمة'.

ويرى محللون، مثل إحسان الشمري، أن غياب نموذج سياسي ملهم يدفع العراقيين نحو المقاطعة، بينما يحذر النائب محمد عنوز من أن العزوف يخدم 'الفاسدين'، داعياً إلى اختيار ممثلين يعكسون تطلعات الشعب.

ووفق نتائج التعداد السكاني في العراق للعام الماضي، فقد ناهز عدد السكان 46 مليون نسمة، وهذه الزيادة السكانية ستؤدي بالضرورة إلى أمرين، إما إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 460 مقعداً بعد أن كانت 329، مع رفع أعداد الأصوات المؤهلة لمقعد في مجلس النواب، وذلك استناداً إلى الدستور العراقي الذي يُحدّد نائباً واحداً عن كل 100 ألف مواطن، أو رفع عدد الدوائر الانتخابية في المحافظات ذات الكثافة السكّانية الأعلى بالبلاد، لاستيعاب أعداد الناخبين في مراكز الاقتراع.

About Post Author

زين

See author's posts