تحليل: تقارب بين الصدر والإطار التنسيقي يتزامن مع تصديق المحكمة العليا لنتائج الانتخابات

بغداد/المسلة: بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات، واعتراف مجلس الامن بانها سليمة، تبتعد العملية الانتخابية اكثر من أي وقت مضى عن خيار إلغاءها بالكامل، الذي تتبناه قوى سياسية تستند في مواقفها الى تزوير تتحدث عنه في النتائج، فضلا عن اعتقادها بعدم دستورية المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات أصلا.

وحيث ان الغاء العملية بالكامل بات مستحيلا، يبقى تعويل القوى الرافضة على الغاء النتائج، والعمل على خيار إعادة العدّ والفرز اليدوي في كافة الدوائر الانتخابية، لكن هذا الخيار يتجه الى الاضمحلال، كلما مر الوقت، وكلما تمسكت القوى الفائزة بمواقفها وأبرزها التيار الصدري، فيما القوى النافذة السنية والكردية، ضد هذا الخيار، وان كانت مواقفها غير معلنة.

وبحسب المراقبات لحراك القوى السنية، فان تصديق المحكمة الاتحادية للنتائج المعلنة، سوف يُحسم في اللحظة لتي يتم فيها التوافق الإطار التنسيقي والتيار الصدري، حيث اغلب القوى السياسية تعمل على هذا الاتجاه لتجنبصراعا سياسيا داميا ربما ينتقل الى الشارع.

وتصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وشابتها اتهامات بالتزوير من قبل قوى سياسية تنتظم ضمن الاطار الشيعي.

لكن هناك احتمال آخر، حيث النتائج النهائية التي ثبتت فوز التيار الصدري، قد تدفع الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.

والاحتمال الماثل هو تشكيل الصدر لائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعدًا) والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدًا).

لكن ذلك يمكن ان يتبدل باتجاه تحالف بين الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية، وهو احتمال وارد، لتجنب الوصول الى حافة الهاوية، او الهاوية نفسها.

وبعد عدة أسابيع من التوتر جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع لدى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عنها الثلاثاء بعد عمليات عد وفرز لعدد من المحطات الانتخابية.

ويقول المتابع للشأن السياسي أحمد حسن ان الصدر يسعى الى تكرار حادثة الجلسة الاولى للبرلمان بعد انتخابات 2018 عندما رفض هادي العامري تسجيل الكتلة الاكبر ارضاءً للصدر واتفقا على ترشيح عبدالمهدي.

ووفق حسين، يواجه الصدر تحديا صعبا حيث يقود المالكي 85 نائبا، وقد يرتفع العدد مع انضمام الكثيرين من المستقلين الـ 43 إلى تحالف المالكي.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي هناك تغيير في مقعد واحدفي خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.

وأكد بيان للمفوضية أن التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعيةمن أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44% وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 الف ناخب.

وحصل تحالف الفتح، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد أعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلنت قوى سياسية تعمل ضمن قوى الإطار التنسيقيوبينها تحالف الفتح، في بيان الثلاثاء أنها تواصل رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.

وفاز تحالف دولة القانونبزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي،بـ 33 مقعدا، وفقا للمفوضية.

وفي ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الطوائف والأديان، تسير المفاوضات في دوامة معقدة تسيطر عليها أحزاب نافذة التي ستلجأ في النهاية، وفق ترجيحات لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.

المسلة