البنك المركزي والدولار.. إجراءات غير مدروسة تهوي بسوق المال العراقي

العهد نيوز- بغداد

سجل العراق انخفاضا في مؤشرات أسواق المال العربية التي بينتها نشرة اصدرها صندوق النقد العربي ليسجل نسبة تغيير وصلت الى -4.50، الأمر الذي أثار قلقاً من إجراءات البنك المركزي لمواجهة العقوبات الأمريكية على سوق العراق للأوراق المالية.

وبحسب نشرة أصدرها صندوق النقد العربي فإن 'سوق العراق للأوراق المالية (ISX60) وفي نهاية شهر كانون الأول ٢٠٢٤ سجل (961.95) لينخفض في شهر شباط الى (918.67) نقطه مسجل فارق نسبته (-4.50) بذلك يكون متذيلا القائمة التي تصدرتها الأسواق المالية السعودية (TASI) حيث سجل ارتفاع خلال شهر شباط من العام ٢٠٢٠٤ بـ(12,630.86) نقطه قياسا في شهر كانون الأول من العام ذاته حيث كان (11,796.63) نقطة ليسجل الارتفاع نسبة (7.07)'.

مؤشرات الانخفاض

ويبين رئيس رابطة مستثمري سوق العراق للأوراق المالية علاء الموسوي في حديث لـ'العهد نيوز'، أن 'المؤشرات الخاصة بسوق العراق للأوراق المالية مقارنة سجلت انخفاض ناتج عن انخفاض حجم التداول السوق خلال الشهر شباط'.

ويوضح أن 'هذا الأمر يعود إلى انخفاض حجم التبادل للشركات التداول القيادية المالية في سوق العراق للأوراق المالية والتي تتمثل بقطع المصارف' مؤكدا أن 'القطاع المصرفي يشكل 92٪ من حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية لان هنالك 42 مصرفاً يتم التداول بأسهمها في السوق وهو يشكل نسبة كبيرة من حجم الشركات المتداولة'.

ويشير إلى أن 'انخفاض اسهم قطاع المصارف جاء بعد العقوبات الأمريكية التي استهدفت عدداً من المصارف العراقية المشاركة في التداول' مشيرا الى أن 'منع المصارف من التعامل بالدولار بسبب عقوبات الخزانة الأمريكية، سبب انخفاضاً واضحاً في تداول المساهمين خاصة الأجانب منهم'.

وبعد مرور نحو عام ونصف العام على تعيينه بمنصب محافظ البنك المركزي، إلا أن علي العلاق وبحسب الأوساط السياسية والشعبية، قد أخفق في السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار بعد أن وصل إلى مستويات مرتفعة، وفشل في مواجهة العقوبات الأمريكية على المصارف.

وجاء تعيين العلاق بمنصب محافظ البنك المركزي، بداية العام الماضي، إلا أن الأخير ومنذ تسلمه مهامه إلا أن الإخفاق في السيطرة على أزمة الدولار كان حليفه.

وشهد سعر صرف الدولار ارتفاعا كبيرا وفي بعض الأيام سجل قفزة، أمام الدينار العراقي، متخطيا حاجز الـ 164 ألف دينار لكل 100 دولار.

وشهد النظام المصرفي في العراق حالة من الفوضى بعد أن تعمدت حكومة الكاظمي السابقة إضعاف الدينار العراقي أمام الدولار، مما أدى إلى فقدان السيطرة على ضبط ارتفاع سعر الصرف، الأمر الذي ألقى بظلاله على الحركة التجارية والدورة الاقتصادية.

وقرّرت حكومة السوداني في وقت سابق، في إطار إجراءاتها لضبط الأوضاع المالية تحديد سعر رسمي لصرف الدولار لا يتجاوز 1350 دينارا، أملا في وقف تصاعد قيمة العملة الأميركية وتقليص الطلب عليها.

تخبطات متنوعة

وسجل العراق وبحسب نشرة للبنك المركزي العراقي زيادة في طباعة العملة العراقية بكميات تقارب الـ20 تريليون دينار منذ تشكيل حكومة السوداني، الأمر الذي أثار القلق بسبب سياسات البنك المركزي العراقي في هذا الصدد.

ورغم ان هذه المبالغ مغطاة بعملة الدولة بمرة ونصف الا ان خبراء في المال ومختصين بالشأن الاقتصادي أبدوا مخاوفهم من حجم الزيادة في طباعة العملة، محذرين من عدم إيجاد الحلول الكفيلة في حال انخفضت أسعار النفط عالميا والتي تشكل المصدر الرئيسي من تدفق عملة الدولار وبنسبة 96%.

الكتلة النقدية

الباحث في الشأن المالي زياد الهاشمي قال لـ'العهد نيوز'، إن 'حجم الكتلة النقدية من الدينار يعتمد على القوة المالية للعراق والتي تحدد بحجم الاحتياطات لدى العراق من العملات الصعبة وأهمها الدولار والمعادن وأهمها الذهب وعليه يستطيع البنك المركزي العراقي حسب معايير حددها لنفسه ان يرفع من حجم الكتلة النقدية طردياً مع ارتفاع احتياطيات العراق من الدولار والتي وصلت اليوم الى رقم تاريخي بلغ 111 مليار دولار أمريكي'.

وأضاف أن 'انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل مباشر على إيرادات العراق من مبيعات النفط والتي ستنعكس بدورها على نسبة ارتفاع احتياطيات العراق من الدولار وتأثير ميزان المدفوعات واختلاله والتي تعتبر أكثر عرضة للتأثر سلباً بتقلبات أسعار النفط'.