"مذكرة" فتحت أبواب الناتو.. هل حصلت تركيا حقا على ما تريد؟

فتحت تركيا 'أبواب حلف الناتو' أمام فنلندا والسويد، بعدما وقعت مع الدولتين الإسكندنافيتين مذكرة تفاهم حصلت من خلالها 'على ما تريد'، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية، الثلاثاء.

ولأسابيع شكّل الموقف الذي اتخذته أنقرة بخصوص طلب انضمام الدولتين لحلف الناتو 'حجر عثرة'، لاعتبارات تعلقت باتهامات وجهتها تركيا لفنلدا والسويد بإيواء مقاتلين في 'حزب العمال الكردستاني'، المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، إضافة إلى مناصري فتح الله غولن، المتهم أيضا بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016.

وبموجب المذكرة، تعهدت السويد وفنلدا برفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا، فيما ستعملان على دعم الأخيرة في محاربة 'حزب العمال الكردستاني'، على أن تعدلا قوانينهما الخاصة بالإرهاب، كما سيقومان بتسليم المشتبه بهم، الذين تطالب بهم السلطات التركية. 

'اختبار أولي'

وفي أول موقف رسمي من الجانب التركي، وصف بـ'الاختبار'، أعلن وزير العدل التركي، بكير أوزداغ، الأربعاء، أن بلاده تنتظر 'تسليم 33 مشتبها بالإرهاب من السويد وفنلندا'.

ويتوزع هؤلاء كالتالي: 'فنلندا: 6 أعضاء من حزب العمال الكردستاني، 6 أعضاء من منظمة غولن. السويد: 11 من حزب العمال، 10 من أعضاء منظمة غولن'.

وتحدث الوزير التركي، بحسب ما نقلت وكالة 'الأناضول'، عن مساعي لتشكيل 'لجنة رقابية من وحدات الأمن والاستخبارات لمتابعة تطبيق المذكرة'.

ماذا عن الآلية؟

حتى الآن لم ترد أي تفاصيل بشأن الآلية التي ستمضي بها تركيا مع فنلندا والسويد بشأن بنود المذكرة، التي يرى مراقبون أنها ليست اتفاقا بل عبارة عن 'تعهد مكتوب'.

وتعتبر البنود المتعلقة بتسليم المشتبه بهم بـ'الإرهاب'، التي تضعها تركيا في قائمة أولوياتها، أبرز ما أوردته المذكرة.

وفي حين تثار التكهنات بشأن طريقة التعاطي الجديدة، التي ستمضي بها فنلندا والسويد بخصو 'حزب العمال الكردستاني'، وعلى الخصوص 'وحدات حماية الشعب' في سوريا التي تعتبرها أنقرة ذراعا له، و'حزب الاتحاد الديمقراطي' (pyd).

على الصفحات الأولى من أعدادها الصادرة، الأربعاء، عنونت الصحف التركية المقربة من الحكومة أن توقيع المذكرة هو 'نصر إردوغان من مدريد'، مركّزة بدورها على البنود الأساسية المرتبطة بـ'مكافحة الإرهاب' ورفع الحظر المفروض على الأسلحة.

وانعكس ذلك على وسائل إعلام مثل: صحيفة 'صباح'، وصحيفة 'أكشام'، وصحيفة 'حرييت'. 

لكن، وعلى الطرف المقابل، كانت هناك نبرة انتقاد وتشكيك في 'تحصيل المكاسب' من جانب مسؤولي المعارضة في البلاد، ووسائل الإعلام المقربة منهم.

ويرى الباحث السياسي المختص بالشأن التركي، محمود علوش، أن 'الوثيقة الموقعة، كونها تضمنت في الغالب تعهدات مكتوبة من جانب فنلندا والسويد، فهي تشكل مكسبا سياسيا للرئيس التركي رجب طيب إردوغان'.

وباستثناء رفع الحظر عن تصدير الأسلحة إلى تركيا، الذي يرتبط تنفيذه بقرار سياسي، إلا أن الجوانب الأخرى من 'التسوية' مثل تسليم المطلوبين ستواجه على الأرجح عقبات قانونية عديدة، بحسب علوش. 

ويوضح الباحث لموقع 'الحرة': 'من غير الواضح كيف سيتم التعامل مع مطلب تركيا تسليم المطلوبين لديها. لن يكون تسليم المجرمين سهلا'.

والسويد وتركيا كلاهما من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، لكن هناك قواعد ضد تسليم المطلوبين بسبب جرائم عسكرية أو سياسية.

'ولا يمكن طرد أي شخص إذا تعرض للاضطهاد بسبب معتقداته السياسية. كما يمكن استئناف أي قرار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان'.

ويضيف علوش: 'مع ذلك فإن إردوغان نجح في انتزاع مكسب سياسي مهم من الغرب، سيكون بمقدوره توظيفه في الداخل، وهذا الأمر ينطوي على أهمية كبرى له قبل الانتخابات'، مشيرا: 'ربما هذا هو السبب الرئيسي الذي بدفع أحزاب المعارضة إلى انتقاد التفاهم'.

وهذا الانتقاد جاء على لسان زعيمة 'حزب الجيد' التركي المعارض، ميرال أكشنار، بقولها إن 'اعتراف السويد وفنلندا بحزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية ليس وضعا جديدا. المهم هو رؤية إجراءات ملموسة من شأنها أن تضع حدا لوجوده في هذين البلدين'.

وأضافت أكشنار: 'لسوء الحظ، فإن هذا التوقيع الذي قام به دون أي تطوير، هو تنازل لا يتوافق مع مصالح بلدنا، لأنه وفقا لنص المذكرة، فإن الآلية الثلاثية التي سيتم إنشاؤها للوفاء بالوعود دخلت حيز التنفيذ بعد أن أصبحت السويد وفنلندا عضوين في الناتو'.

'الفقرة الخامسة من المذكرة تعرّف حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، في حين أن وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي تُعرّفان على أنهما تهديدان للمصالح الوطنية لتركيا'.

وتابعت السياسية المعارضة: 'مرة ​​أخرى، وفيما يتعلق بمصالح بلدنا، لقد ضاعت فرصة بالغة الأهمية من أجل ولع السيد إردوغان بجعل السياسة الخارجية مادة للسياسة الداخلية'.

لكن المتحدث باسم 'حزب العدالة والتنمية' الحاكم، عمر تشيليك، اعتبر أن الموقف الذي اتخذه إردوغان في مدريد 'حقق مكسبا كبيرا على أساس الأجندة التركية'.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر حسابه في 'تويتر': 'هذا الإنجاز مفيد أيضا لكل دولة وكل من له موقف مبدئي في مكافحة الإرهاب'.

'الشيطان في التفاصيل'

في غضون ذلك يؤكد الدكتور باسل الحاج جاسم، وهو مستشار سياسي وباحث في العلاقات الأوروبية، أن 'الحديث الآن يدور عن مذكرة وليس عن اتفاقية'.

لكن وفق التصريحات الرسمية التركية بأن أنقرة حصلت على ما تريده من فنلندا والسويد 'يمكن فهم هذا الكلام بخصوص الملفات والقضايا التي بسببها اعترضت تركيا على انضمام البلدين إلى حلف الناتو'.

ويقول الحاج جاسم لموقع 'الحرة': 'مع ذلك قد يكون من المبكر الحكم على نجاح تنفيذ المذكرة وفي كل بنودها. الشيطان يكمن في التفاصيل'.

وقد تكون تركيا رأت أن خطوة توقيع المذكرة تفتح الباب لتسوية ملفات عالقة بينها وبين واشنطن وأيضا تعطي فرصة لفنلندا و السويد، من أجل تنفيذ الالتزامات السابقة و الجديدة.

وعلاوة على ذلك 'كي لا تظهر أنقرة كعقبة أمام توسع الناتو وتماسكه في مواجهة روسيا في هذه المرحلة المصيرية'، بحسب الباحث الحاج جاسم.

من جهته اعتبر علوش أن 'التسوية' تشير إلى أن الغرب 'أصبح مستعدا للتعامل مع إردوغان بدلا من انتظار انتخابات تركيا وتغيير سياسي في أنقرة'.

كما تؤكد أن 'دور أنقرة في الناتو منفصل عن علاقتها بروسيا. بعض الغربيين اعتقدوا أن معارضة تركيا لتوسيع الناتو تهدف لكسب ود موسكو'.

ويضيف الباحث: 'أثبتت التسوية أن هناك حدودا للمناورة التي يُمكن لتركيا أن تقوم بها داخل الناتو، عندما يتعلق الأمر بقضايا جوهرية، كمسألة توسيع الحلف، في ظل هذه التحولات الكبيرة في الصراع الروسي الغربي'.

'من زاوية أعمق' 

ورغم أن ما حصل انحصر بين تركيا والسويد وفنلندا، إلا أن مراقبين اعتبروا أن الولايات المتحدة كانت 'وراء الكواليس'، مستشهدين بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين إروغان والرئيس الأمريكي، جو بايدن قبل ساعات من إعلان 'التفاهم'.

لكن البيت الأبيض اعتبر، في بيان، أن 'تركيا لم تطلب أي تنازلات من الولايات المتحدة لقبولها انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو'، وأن 'الضوء الأخضر التركي لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي يعطي دفعا قويا للوحدة الغربية'. 

وبعد التوقيع على مذكرة التفاهم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، إنه تم التغلب على أكبر أزمة أمنية في السنوات العشر الماضية، مضيفا أن 'السويد وفنلندا مستعدتان للعمل مع تركيا بشأن تسليم المجرمين الإرهابيين'، على حد تعبيره.

ويشير الباحث محمود علوش إلى أن 'التسوية جاءت بعد محادثة بايدن وإردوغان، وبالتالي فإنه من المهم النظر إليها من هذه الزاوية لفهمها بشكل أعمق'.

ويقول: 'رغم أن المطالب التي قدمتها تركيا لفنلندا والسويد تتعلق ببعض القضايا الخلافية معهما، إلآّ أنها عكست على نحو كبير مشكلتها مع واشنطن'، مضيفا: 'سيكون من المهم مراقبة المسار التركي الأميركي في الفترة المقبلة لمعرفة ما إذا كانت التسوية تضمنت وعودا أمريكيا لتركيا في قضايا ثنائية'.

لكن الكاتب التركي، مراد يتكين، اعتبر أنه 'لا يمكن القول إن تركيا حصلت على كل ما تريده بالمذكرة الثلاثية'، موضحا: 'هي عبارة عن مذكرة، أي نص تذكير. وشرعيتها مثيرة للجدل'.

وربط يتكين الموافقة التركية بخصوص توسيع 'الناتو'، بالاتصال الهاتفي الذي جرى بين بايدن وإردوغان، والملفات التي تمت مناقشتها، ومن بينها 'صفقة طائرات إف 16'، التي لا تزال تفاصيلها غير واضحة المعالم. 

'بين الناتو وموسكو'

ويوسع الانضمام المحتمل للحلف الحدود المشتركة بين 'الناتو' وروسيا من حوالي 700 كيلومتر إلى أكثر من 1900.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن روسيا تنظر بسلبية تجاه انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وتوسيع الحلف 'عامل بحت لزعزعة الاستقرار'.

وأضاف ريابكوف إلى أن دول الناتو، بما في ذلك تلك التي تسعى للانضمام إلى الحلف، فنلندا والسويد، تتنازل في الواقع عن جزء من سيادتها الدفاعية للولايات المتحدة.

وبينما كان الدور الأساسي لأنقرة في عملية 'توسيع الناتو'، فإنها وعلى الطرف المقابل ترتبط بموسكو، الأمر الذي يطرح تساؤلات عما إذا كان ما حصل سيؤثر على العلاقة بين تركيا وروسيا. 

ويستبعد أنطون مارداسوف، وهو محلل روسي وباحث غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، أن يكون لقرار تركيا 'أي تأثير يذكر على العلاقات بين أنقرة وموسكو، اللتين تحتاجان لبعضهما البعض في الوقت الحالي'. 

ويقول مارداسوف لموقع 'الحرة': 'من حيث الجوهر، قبلت موسكو منذ فترة طويلة احتمال انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو: فهذه الدول ليست جزءا من الفضاء السوفيتي السابق، الذي ينظر إليه الكرملين، أو بالأحرى فلاديمير بوتين، بحساسية شديدة'.

ويضيف: 'لقد تم تطوير أراضيهم منذ فترة طويلة من حيث البنية التحتية العسكرية، ولن يؤدي انضمامهم إلى الناتو إلى تغيير الوضع جذريا- على المدى القصير'.

ومع ذلك من المرجح، بحسب المحلل السياسي، أن 'يقتصر رد الكرملين على إجراءات روتينية معينة لبناء مجموعة من القوات الصاروخية ورادارات التتبع'.