الحكومة العراقية تسمح للحشد الشعبي بالرد على استهدافه وتستدعي القائم بالأعمال الأمريكي وسفير إيران

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خرج بثلاثة قرارات جديدة أبرزها مبدأ حق الرد على الاعتداءات العسكرية.

وقال الناطق باسم رئيس الوزراء العراقي، صباح النعمان، في بيان، إن الاجتماع استعرض تطورات الحرب على إيران والأعمال العسكرية في المنطقة وتداعياتها على العراق.

وأكد البيان أن 'الدولة وفق صلاحية سلطاتها وحسب الدستور تملك وحدها قرار الحرب والسلم، ولن تسمح لأي جهة أو فرد بمصادرة هذا الحق، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تعمل بخلاف ذلك'.

وجدد المجلس موقف الحكومة الثابت والرافض 'للعدوان واستهداف سيادة الدول والتهديد بتغيير أنظمتها وضرب مقدراتها'، مع التأكيد على السياسة المتوازنة في إقامة العلاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي، والنأي بالعراق عن الانزلاق إلى بؤر الصراعات والحروب.

وشدد البيان على أن الأجهزة الأمنية تؤدي واجباتها وفق الدستور والقانون، بما فيها هيئة الحشد الشعبي التي تمثل 'أحد أركان المنظومة الأمنية الوطنية'، مع التأكيد على عدم السماح لأي طرف داخل الهيئة بالتصرف خارج نطاق القانون.

وفي ضوء ما وصفه البيان بـ'الاعتداءات غير المبررة والانتهاكات الجسيمة للسيادة العراقية واستهداف مقار الأجهزة الأمنية الرسمية'، قرر المجلس ما يلي:

1. المواجهة والتصدي للاعتداءات العسكرية التي تنفذ عبر الطيران الحربي والمسير ضد مقار وتشكيلات الحشد الشعبي وباقي وحدات القوات المسلحة، وذلك بـ'الوسائل الممكنة، وفق مبدأ حق الرد والدفاع عن النفس'.

2. ملاحقة المشاركين في الاعتداءات على المؤسسات الأمنية ومصالح المواطنين والبعثات الدبلوماسية، والكشف عن الجهات التي ينتمون إليها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من القضاء، مع تحميل القيادات المسؤولية الكاملة عن أي تأخير أو تقاعس.

3. تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي عن أي حالة عدوان، عبر وزارة الخارجية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي والسفير الإيراني، لتسليمهما مذكرة احتجاج رسمية عن الاعتداءات التي استهدفت مقار الحشد الشعبي في محافظة الأنبار ومناطق أخرى، وكذلك مقار حرس إقليم كردستان العراق (البيشمركة) في أربيل.

المصدر: RT