الاعرجي ينتقد أسلوب ”الطشة” والاستعراض الإعلامي لبعض النواب

23 سبتمبر، 2026

بغداد/المسلة: أكد رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية بهاء الأعرجي أن معالجة ملف السلاح ينبغي أن تتم وفق الدستور وبقرار عراقي، مشيرا إلى أن التفاهمات السياسية تتجه نحو اعتماد جداول زمنية لتنظيم السلاح وجعله بيد الدولة، إلى جانب تعهدات بعدم استهداف دول الجوار والخليج وإقليم كردستان.

وقال الأعرجي، في حوار، إن رؤية ائتلاف الإعمار والتنمية لمعالجة ملف السلاح وفق الدستور طرحت داخل الإطار التنسيقي بحضور رئيس الوزراء، قبل أن يتبنى الإطار هذا المسار.

مهلة زمنية وحوار مع الفصائل

وأوضح الأعرجي أن المادة التاسعة من الدستور تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، مشددا على أن معالجة الملف يجب أن تنطلق من الدستور وليس استجابة لطلبات خارجية.

وأضاف أن النقاشات تناولت المدة اللازمة لتنفيذ الإجراءات في ضوء حجم السلاح وتنوعه وتعدد الجهات المرتبطة به، بعدما كانت هناك طروحات بمدد زمنية مختلفة.

وأشار إلى أن اللجنة التي أجرت حوارات مع الفصائل قدمت ورقة إلى الإطار التنسيقي، لافتا إلى اختلاف مواقف الفصائل، إذ تربط بعض الجهات ملف السلاح بوجود القوات الأميركية والتركية، فيما تتجه التفاهمات، بحسب قوله، نحو ضمان عدم استخدام السلاح ضد دول الجوار والخليج وإقليم كردستان.

وحذر الأعرجي من انعكاسات السلاح على علاقات العراق الإقليمية والاستثمار، معتبرا أن العراقيين تحملوا تداعيات بعض التصرفات المسلحة. ودعا إلى تحويل التفاهم السياسي إلى إطار قانوني يصوت عليه مجلس النواب، ليكون القضاء ضامنا لتطبيقه على الجميع.

وفي حديثه عن إيران، قدم الأعرجي تقديره بأنها قد لا تؤيد مسار حصر السلاح، لكنه شدد على أن القرار النهائي يجب أن يكون عراقيا.

كما ميز بين انتهاء مهمة التحالف الدولي وبين ملف القوات الأميركية، قائلا إن الأخير لم يناقش بصورة كافية وواضحة.

الأزمة المالية والنفط وإكمال الحكومة

وعلى الصعيد الاقتصادي، عد الأعرجي الأزمة المالية من أبرز التحديات التي تواجه العراق، محذرا من تداعيات تأخر الرواتب واستمرار الاعتماد على الاقتراض، وداعيا إلى إصلاح هيكل الدولة ومراجعة أعداد الموظفين وبرامج الرعاية الاجتماعية وتنمية مصادر الإيرادات غير النفطية.

ودافع عن أداء وزارة النفط، وقال إنها نجحت في فتح منافذ بديلة لتصدير الخام، فيما عزا أزمة الوقود إلى عوامل فنية مرتبطة بالحرب ومضيق هرمز والتخزين والإنتاج.

واعتبر أن جلسة مجلس النواب الخاصة بالوزارة أخذت طابعا سياسيا وتحولت من استضافة إلى استجواب، مؤكدا عدم وجود توجه لدى ائتلاف الإعمار والتنمية لاستبدال وزير النفط.

وانتقد الأعرجي ما وصفه بـ”الطشة” والاستعراض الإعلامي لبعض النواب، داعيا إلى الحفاظ على دور المؤسسات والعمل النيابي، كما أشار إلى أن الخلافات المتعلقة بإكمال الكابينة الحكومية، ومنها وزارة الداخلية ومنصب نائب رئيس الوزراء، داخلية بالدرجة الأولى، معتبرا أن رئيس الوزراء بحاجة إلى نواب لمساعدته في إدارة الملفات، ولا سيما ملف الطاقة.

وفي ختام حديثه، حذر الأعرجي من تداعيات اندلاع حرب جديدة على العراق، مقدرا أن البلاد قد تحتاج إلى نحو خمس سنوات للتعافي من آثارها، وأن بعض الآبار المتوقفة قد تحتاج إلى مدد تتراوح بين ثلاثة وتسعة أشهر لاستعادة الإنتاج. ودعا قادة الإطار التنسيقي والقوى السياسية إلى التحرك بما يتناسب مع حجم التحديات ودعم الحكومة والاستقرار السياسي.

About Post Author

Admin

See author's posts