ما بعد مصادقة المحكمة الاتحادية… معركة الرئاسة بين السوداني والمالكي

15 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: فتح تداول الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة العراقية باب التأويل السياسي مجدداً، وسط تقديرات تقلل من جدية القوائم المتداولة، وتؤكد أن المنافسة الفعلية تنحصر بين اسمين فقط، هما رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما تُطرح بقية الأسماء بوصفها أوراق ضغط أو بدائل احتياطية في حال تعثر التوافق على أحد الخيارين الأساسيين.

وفي هذا السياق، برزت مؤشرات داخل الإطار التنسيقي تميل بوضوح نحو التجديد للسوداني لولاية ثانية، وفق القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية محمد عثمان الخالدي، الذي قال أن غالبية قيادات الإطار التنسيقي تميل إلى التجديد لمحمد شياع السوداني في ولاية ثانية، مضيفاً أنه حتى شخصيات بارزة خارج الإطار، مثل مسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي ومثنى السامرائي وخميس الخنجر وبافال طالباني، لا تعترض على هذا الخيار.

وفي حين أن المشهد السياسي يشهد منافسة شرسة، مع رسائل أمريكية واضحة تطالب بحسم ملف السلاح المنفلت، إلا أن المؤشرات تشير، بحسب الخالدي، إلى أن التجديد للسوداني يمثل الخيار الأنسب للعراق، كونه يضمن استمرار التوازن الذي أحرزه خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي أبعد البلاد عن أتون الحروب الإقليمية المجاورة.

وقال الخالدي في حوار، إنه يتفق مع وصف اللحظة الحالية بأنها من أكثر اللحظات حساسية في تاريخ العراق الحديث، مؤكداً أن السوداني هو الأقدر على تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحسم ملف السلاح وحصر القرار بيد الدولة، وهو ما بدأه فعلياً في السنوات الثلاث الماضية، ويسعى لإكماله في ولاية ثانية.

ومع مصادقة المحكمة الاتحادية العليا يوم الأحد على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 نوفمبر الماضي، تحولت الأنظار بالكامل نحو معركة رئاسة الحكومة، باعتبارها الاستحقاق الأكثر حساسية، بالتوازي مع حسم الرئاسات الأخرى، في لحظة توصف بأنها من أخطر المنعطفات السياسية منذ عام 2003. عناوين مقترحة للتقرير:

About Post Author

Admin

See author's posts