مصدر: حمدوك سيترك منصبه إن لم يتحقق شرطان

قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الأربعاء، إنه سيغادر منصبه في حال عدم تحقق شرطين.

وأشار المصدر لوكالة رويترز إلى أن حمدوك سيترك رئاسة الحكومة في حال عدم الالتزام بالاتفاق الموقع بعد استيلاء الجيش على السلطة، أو إن لم يتمكن من الحصول على دعم من الفصائل السياسية. 

يذكر أن حمدوك أصدر قرارا، الأربعاء، لتبديل معظم نواب الوزارء الذين عينهم الجيش خلال فترة الاستيلاء على السلطة، ولم يتضمن القرار وزارات المالية والحكم الاتحادي والإعلام. 

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، أعلن في 25 أكتوبر الماضي، استيلاء عسكريا علي السلطة، وصفه البعض بـ 'انقلاب'، عندما حل كل مؤسسات السلطة الانتقالية أطاح بشركائه المدنيين الذين كان يتقاسم معهم السلطة بموجب اتفاق أبرم عام 2019 عقب إطاحة عمر البشير.

وتزامنا مع قرارات البرهان الشهر الماضي، تم اعتقال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، والعديد من أعضاء حكومته والسياسيين، إلا أن حمدوك عاد إلى السلطة بموجب اتفاق سياسي أُبرم في 21 نوفمبر، يقتضي تشكيل حكومة تقنوقراط، لكن الاتفاق لم يرضِ الجميع ووصفه البعض بأنه 'خيانة'.

وبعد الاتفاق، تم الإفراج عن بعض الوزراء والسياسيين الموقوفين وتم تحديد موعد الانتخابات في 2023، وبدا أن البرهان استجاب لمطالب المجتمع الدولي مع احتفاظه بالهيمنة في ذات الوقت على سلطات المرحلة الانتقالية.

ومنذ ذلك الحين، تشهد شوارع العاصمة وبعض الولايات احتجاجات مستمرة تطالب بالحكم المدني.وهتف آلاف المتظاهرين مجددا، الثلاثاء، في الخرطوم، 'لا شراكة ولا تفاوض'، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم، في حين أعلنت 'لجنة الأطباء المركزية'، الأربعاء، جرح 98 شخصا في مظاهرات اليوم السابق.

والسبت، أعلن حمدوك إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد أن وصلت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى 43 شخصا نتيجة قمع التظاهرات المعارضة لانقلاب أكتوبر.

ورغم أن الشرطة نفت قيامها باطلاق النار على المتظاهرين، إلا أن نقابة الأطباء اتهمت قوات الأمن بأنها استهدفت رؤوس وأعناق وصدور المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.

وقال حمدوك، إنه وقع على الاتفاق السياسي من أجل حقن دماء السودانيين، وطالب بلقاء العديد من نشطاء المجتمع المدني في مختلف الولايات والأكاديميين لتشكيل حكومة جديدة.