كردستان العراق يحدد موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية

تقام في 10 يونيو المقبل بعد إرجائها مراراً نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين في الإقليم

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق اليوم الأحد تحديد الـ10 من يونيو (حزيران) المقبل موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم التي كانت مقررة في فبراير (شباط) الماضي، بعد إرجائها مراراً نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسين.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.

وبعد ذلك، حددت الانتخابات في الـ18 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في الـ18 من ديسمبر (كانون الأول).

وحددت الانتخابات بعدها في الـ25 من فبراير 2024، لكن المفوضية طلبت في يناير (كانون الثاني) الماضي إرجاءها مرة أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا في شأن قانون انتخابات الإقليم.

وأصدرت المحكمة في الـ21 من فبراير قراراً حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ 100 عضو بدلاً من 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً عن هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني اليوم تحديد 'الـ 10 من يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان'، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وبحسب البيان 'فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر'.

ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، على الحياة السياسية في الإقليم.

ويسيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل ومنذ سقوط صدام حسين عام 2003، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الغالبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً.

ويقدم إقليم كردستان نفسه ملاذاً للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد وبتوقيفات تعسفية وترهيب متظاهرين.

وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد حول حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.

كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية، وتشنّ تركيا المجاورة بانتظام هجمات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة 'إرهابية'.