تقييد حرية الأمير حمزة هل هو إجراء قانوني؟ خبراء يجيبون

مر أكثر من أسبوع على قرار العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بتقييد حرية أخيه غير الشقيق ،الأمير حمزة، ولا يزال الجدل قائما بشأن دستورية الإجراء، خصوصا بعد تغريدة والدة الأمير حمزة، الملكة نور، التي اعتبرت فيها أن المجلس الذي أوصى بـ'تقييد اتصالات وتحركات وإقامة' الأمير حمزة ينطوي على 'انتهاك للدستور'.

وتحدث موقع 'الحرة' مع عدد من المتخصصين في القانون والدستور في المملكة، في محاولة لحسم الجدل القانوني بشأن القضية.

وكان الملك عبدالله قد قال في الـ 19 من مايو إنه وافق على فرض قيود عل 'اتصالات وتحركات وإقامة' ولي العهد السابق، الأمير حمزة، بناء على قرار من مجلس العائلة المالكة، وذلك بعد أكثر من عام على اتهامه بالمشاركة في زعزعة أمن المملكة ونظام الحكم.

ويضم مجلس العائلة المالكة المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937، الأمير علي بن الحسين، رئيسا، وعضوية رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، ورئيس محكمة التمييز، محمد الغز، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم الجازي، وقاضي القضاة، عبدالحافظ الربطة.

وكانت الملكة نور، أم الأمير حمزة، قد تحدثت في تغريدتها في 22 مايو عن 'أمور عجيبة' تحدث في الأردن، ودعت إلى 'التزام الهدوء واحترام سيادة جلالة الملك لما فيه خير الشعب الأردني واستقراره'، ولكنها قالت إن المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة، ينطوي على 'انتهاك للدستور'.

No such administrative legal pleadings, procedures or deliberations were communicated to Hashemite Counsel following the el-Hassan mandate

وأضافت الملكة في تغريداتها 'وفقا للخبراء القانونيين، فإن المجلس الذي تم تشكيله وفقا لقانون الأسرة المالكة لعام 1937 بات يخالف دستور الأردن لعام 1952'، مضيفة أن 'الحق في التمثيل مسألة جوهرية'.

مجلس العائلة وقانون الأسرة المالكة

المحامي والنائب، صالح العرموطي قال إن 'تشكيل مجلس العائلة المالكة بموجب قانون الأسرة المالكة لعام 1937، مخالف للدستور الأردني لعام 1952'، مؤكدا 'أن كل ما يصدر عن هذا المجلس لا أساس قانوني له'.

وفي حديث مع موقع 'الحرة'، أوضح العرموطي الذي كان نقيبا للمحامين لسنوات عدة، أن 'قانون الأسرة المالكة كان قد صدر في عهد إمارة شرق الأردن، والكثير من أحكامه غير قابلة للتطبيق بسبب تغير الظروف السياسية والدستورية'.

وأعاد التذكير بطلب قدمه لمجلس النواب في شهر أغسطس من 2021، دعا فيه إلى إحالة هذا القانون إلى اللجنة القانونية للمجلس وتعديله بما يتوافق مع الدستور.

في المقابل، يرى أستاذ القانون الدستوري، نوفان العجارمة، أن 'قانون الأسرة المالكة وما تضمنه من أحكام ما زالت نافذة وسارية المفعول بموجب المادة (79) من الدستور الأردني لسنة 1947، كما إعاد المشرع الدستور الأردني النص على ذات الحكم في  الفقرة (2) من المادة (128) من الدستور لسنة 1952 والتي تنص على أن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في الأردن عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه'.

وأضاف العجارمة الذي ترأس ديوان الرأي والتشريع في المملكة، في رد على استفسارات 'الحرة'، أن 'قانون الأسرة المالكة سن في ظل الدستور الأردني لسنة 1928، وقد نص هذا القانون في المادة (8) منه على تشكيل مجلس يساعد الملك في استعمال صلاحياته بمقتضى المنصوص عليها في هذا القانون، وقد نصت المادة (15) منه على أن المجلس يبدي رأيه في أية مسألة تتعلق بالأسرة المالكة بناء على طلب الملك'.

ويقول أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين، في منشور عبر حسابه في فيسبوك: 'كونه لم يصدر أي تشريع يقضي بإلغاء أو تعديل قانون الأسرة المالكة، فإن هذا القانون يعتبر نافذا، ولا يجوز أن يعزى عليه بأي شبهة دستورية أو قانونية'.

ويبين أنه 'بالنسبة للمجلس المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، فهو لا يخل بأي نص دستوري، وهو يضم في تشكيلته ممثلين عن السلطات الدستورية، بما فيهم رئيس الوزراء ورئيس محكمة التمييز وقاضي القضاة'.

ويلفت العرموطي إلى أن تشكيل مجلس العائلة بموجب هذا القانون يتطلب عضوية رئيس محكمة الاستئناف، ولكن المجلس الذي تم تشكيله تضمن عضوية رئيس محكمة التمييز، الأمر الذي يعني أن تشكيل المجلس بصورته الحالية 'غير قانوني'.

ويشرح العجارمة أنه لا مخالفة بعضوية رئيس محكمة التمييز بدلا من رئيس محكمة الاستئناف إذ إنها 'تتفق مع منطق وواقعية النص القانوني حاليا، حيث كان في عام 1937 رئيس محكمة الاستئناف هو رئيس السلطة القضائية في حينها، أما في ظل قانون تشكيل المحاكم النظامية الحالي فإن محكمة التمييز هي أعلى محكمة في التشكيل القضائي، وبهذا أفتى الديوان الخاص بتفسير القوانين بموجب قراره رقم (2) لسنة 2021، والذي جاء فيه (أن تفسير النص القانوني يكون في ضوء الزمان الذي صدر فيه هذا النص مع مراعاة ما طرأ من تطور على مضمونه بما في ذلك المفردات والمصطلحات الواردة فيه)'.

وزاد أنه ' عندما أصبح رئيس أعلى محكمة في القضاء النظامي هو رئيس محكمة التمييز، فإنه بمقتضى ذلك يكون المقصود بالفقرة (5) من المادة (8) من القانون رقم (24) لسنة 1937 هو رئيس محكمة التمييز باعتباره رئيسا لأعلى محكمة في القضاء النظامي'.

القانون الخاص 

وقال المحامي الأردني، محمد المجالي إنه لا يوجد في القانون 'أي نص يخول مجلس العائلة المالكة اتخاذ أي قرار يتعلق بإيقاع أي عقوبات سالبة للحرية أو مقيدة لها كالحبس أو الإقامة الجبرية أو تقييد الحركة أو منع الإتصالات أو التواصل'.

وأكد المجالي في حديث لموقع 'الحرة' أن القاعدة القانونية تقول إنه 'لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص'، مشيرا إلى أن مجلس الأسرة ملزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الدولة على أعضاء الأسرة المالكة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.

وأضاف لم ينط القانون بالمجلس المذكور صلاحيات اتخاذ قرارات خارج نطاق القوانين الأخرى للدولة باستثناء 'مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، والحجر المدني على أموال والتصرفات القانونية لعضو الأسرة المالكة، أو التوصية للملك بإخراج عضو الأسرة المالكة منها إذا ارتكب أمورا خطيرة تخل بمرتبته الملوكية'.

ويرى الخبير القانوني العجارمة أن 'التوصية الصادرة عن المجلس والمتضمنة اتخاذ تدابير احترازية ضد الأمير حمزة صادرة بموجب قانون خاص، وهذا القانون الخاص أولى بالتطبيق من غيره'.

ويستفيض في الشرح بأن 'القانون الخاص يقيد العام، وعند تعارض أحكامه مع القانون العام حول واقعة محددة، وإذا صدر القانون العام بعد القانون الخاص اعتبر الخاص استثناء منه، وإذا صدر القانون الخاص بعد القانون العام اعتبر مقيدا للقانون العام'.

ويخلص العجارمة إلى أنه 'لا مجال لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القواعد العامة في التشريعات الأردنية بخصوص الواقعة' المتعلقة بالأمير حمزة.

المادة الثامنة من الدستور

ويعتقد المحامي العرموطي أن 'القرار المتخذ بتقييد حرية واتصالات الأمير فيه مخالفة صريحة للمادة الثامنة من الدستور الأردني'.

وتنص المادة الثامنة، والتي تأتي ضمن فصل 'حقوق الأردنيين والأردنيات وواجباتهم' على 'أولا: لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون، وثانيا: كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه، بأي شكل من الأشكال، أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه فـي غير الأماكن التي تجيزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إيذاء أو تهديد لا يعتد به'.

وأضاف العرموطي أنه 'حتى من الناحية القانونية فكل ما بدر من الأمير كان في إطار إبداء الرأي في قضايا تهم الأردن، ومن المفترض أن حرية التعبير مصانة لكل إنسان'، وأشار إلى أن 'الأمير لم يقم بعمل انقلاب في الأردن، وكل ما قيل عنه يبقى في إطار الاتهامات'، وهو ما يعني أنه حتى من الناحية القانونية لا يجوز حبس حريته أو تقييد اتصالاته أو اتخاذ جراءات تنال من حرية الأمير.

ويقدم الفقيه الدستوري العجارمة مقاربة مختلفة للمادة المادة ' الثامنة من الدستور أجازت اتخاذ إجراءات من شأنها تقييد حرية الأشخاص، على أن تتخذ هذه الإجراءات وفقا لأحكام القانون، وقد اتخذت وفقا لأحكام قانون الأسرة المالكة'.

وبين أن 'المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أجازت تقييد حرية الشخص وفقا لأحكام القانون وطبقا للأجراء المقرر فيه'.

وأكد العجارمة أن 'التدابير المتخذة بحق سمو الأمير حمزة تتضمن تقييد إقامته وتحركاته وتمت وفقا لأحكام القانون'، مشيرا إلى أن 'نصوص الدستور جميعها لاسيما المواد (7) و(8) و(9) و(10) تشهد بأن حرية الانتقال حق عام، وإن تقييده بموجب مقتضى مشروع، لا يجرد الحرية الشخصية من خصائصها، ولا يقوض صحيح بنيانها كذلك فإن حرية الانتقال هي التي اعتبرها الدستور من عناصر الحرية الشخصية، فلا تتكامل بعيدا عنها، وكان مفهوما بالتالي أن ينص في المادة (9) لا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما أو يمنع من التنقل ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون'.

وذكر أن الإجراءات التي اتخذت وفقا لأحكام القانون، وهي تعتبر 'تدبيرا احترازيا لمواجهة خطورة ما يقتضيه صون أمن المجتمع، والتدبير الاحترازي لا يقيد بمدة، فإذا زال المانع عاد الممنوع'.

ويتفق أستاذ القانون الدستوري، ليث نصراوين مع هذا الرأي، مبينا أن القرارات ' تتناسب والمصلحة العليا للدولة والتي تقتضي اتخاذ تدابير احترازية لحمايتها وتقوية أواصرها ومواجهة أي تحديات أو أخطار تمس أمنها وسلامة أراضيها وشعبها'.

وكان الأمير حمزة قد أعلن، في فبراير الماضي، تخليه عن لقبه الأميري، وقال، في بيان نشر على موقع تويتر، 'توصلت إلى أن قناعاتي الشخصية والثوابت التي حاولت التمسك بها 'لا تتماشى مع النهج والأساليب الحديثة لمؤسساتنا'. وأضاف: 'من باب الأمانة لله والضمير لأ أرى سوى الترفع والتخلي عن لقب الأمير'.

وإعلان الأمير تخليه عن لقبه، جاء بعد عام من اتهام الحكومة له بالتورط في ما سمي 'قضية الفتنة'، لكنه لم يحاكم، بل وضع قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يعلن ذلك رسميا. وقال الملك الأردني في حينه إن 'الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي'.

وفي عام 1999، سمى الملك عبد الله، أخاه غير الشقيق الأمير حمزة وليا للعهد بناء على رغبة والده الملك الراحل الحسين، وفي 2004 نحى حمزة وسمى الأمير حسين نجل العاهل الأردني عام 2009 وليا للعهد.