النفط بين فكي التهريب والرقابة الدولية.. الخزانة الامريكية تؤكد والعراق ينفي

5 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: تكشف وقائع تهريب النفط في العراق عن جرح عميق في جسد الاقتصاد الوطني، إذ تتحول الثروة الأهم في البلاد إلى منفذ لعمليات معقدة تُدار على أيدي شبكات عابرة للحدود، تمتد خيوطها من البصرة إلى موانئ خارجية مروراً بمصارف وشركات وهمية، لتفضي في النهاية إلى ضياع مليارات الدولارات سنوياً من خزينة الدولة، اذا ما تاكد بيان الخزانة الأمريكية الصادر قبل أيام.

وتتعامل الولايات المتحدة مع هذه الممارسات باعتبارها ثغرة استراتيجية تخدم إيران المحاصَرة بالعقوبات، لذلك تكثف العقوبات على رجال أعمال عراقيين متهمين بخلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه على أنه عراقي المنشأ، لتصبح بغداد هدفاً ثانوياً في معركة 'الضغط الأقصى' ضد طهران.

ويعني ذلك أن العراق يُستدرج، طوعاً أو قسراً، إلى ساحة اختبار مزدوجة: حماية اقتصاده المحلي من نزيف التهريب، وإقناع المجتمع الدولي بقدرته على ضبط حدوده وموارده.

لكن وزارة النفط العراقية تنفي هذه الاتهامات، جملة وتفصيلا.

ويُظهر هذا الملف تعقيدات بنيوية في الدولة العراقية، حيث تُترك منافذ التهريب مفتوحة على مصراعيها. ويشير خبراء إلى أن غياب الرقابة التقنية والشفافية في بيانات الإنتاج يتيح المجال للتلاعب، ويجعل أي إصلاح جزئي عرضة للانتكاس بفعل النفوذ السياسي والمالي للشبكات المتنفذة.

وتتجلى المخاطر في أكثر من جانب: فمن الناحية المالية، يقدَّر حجم الخسائر بين ملياري وأربعة مليارات دولار سنوياً، وهو رقم كفيل بتمويل عشرات المشاريع التنموية التي تحتاجها البلاد. ومن الناحية السياسية، يتعرض العراق لخطر فقدان الثقة الدولية، إذ يُنظر إليه كدولة عاجزة عن حماية ثرواتها، ما يقلل فرص الاستثمار ويزيد احتمالات التشديد الرقابي على صادراته.

وتتداخل هذه المعضلة مع ورقة الطاقة في العراق، إذ يعتمد على الغاز والكهرباء الإيرانيين لتغطية ما يقارب 40% من احتياجاته، وهو ما يجعل أي خطوة أمريكية لتقييد هذا الاعتماد مصدر ضغط إضافي على بغداد.

وتكشف قرارات إلغاء الإعفاءات الأميركية المتكررة أن العراق لن يبقى خارج دائرة المواجهة الاقتصادية مع إيران، مهما حاول التوازن بين الطرفين.

ويؤدي هذا الواقع إلى سؤال جوهري: هل يملك العراق الإرادة السياسية والأدوات التقنية لكسر دائرة التهريب؟ فالمراقبون يشيرون إلى أن الحلول ليست مستحيلة، إذ يمكن اعتماد أنظمة تتبع رقمية متطورة وتدقيق مستقل للعقود والشحنات، غير أن الإرادة في تطبيقها هي العامل الأكثر إلحاحاً.

About Post Author

moh moh

See author's posts