القضاء يحصر إمكانيَّة العدِّ اليدوي بالمحطات المطعون بها

حصر مجلس القضاء الأعلى، أمس الاربعاء، شروط وإمكانيَّة اللجوء إلى العدِّ اليدوي، بالمحطات التي جرى الطعن بها، بينما أيَّدت الإجراء الهيئة القضائية الخاصة بالنظر في تلك الطعون.

وذكر المجلس لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ 'الآلية التي يتعامل بها مجلس القضاء مع الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات تتم بموجب القانون من خلال تقديم طلب من قبل المعترض على النتائج إلى مجلس المفوضين يتضمن الاعتراض على النتائج ويطلب إعادة احتساب أصواته أو أي طلب آخر'، مبيناً أنَّ 'مجلس المفوضين يدقق الطلب حسب الأدلة المقدمة وإما أن يصدر قراراً إيجابيا بالاستجابة للطلب أو يصدر قراراً سلبياً برفض الطلب'.

وأضاف أنَّ 'من حق المعترض الطعن بقرار مجلس المفوضين السلبي أمام الهيئة القضائية للانتخابات التابعة إلى مجلس القضاء الأعلى التي إما أن تؤيد قرار مجلس المفوضين أو تنقضه'، مشيرا إلى أنَّ 'قسماً من الطعون قدمت إلى الهيئة القضائية مباشرة وهذا خطأ إجرائي، إذ يفترض أن تقدم إلى مجلس المفوضين الذي يصدر بموجبها قراراً معيناً ثم يطعن بهذا القرار'.