من حرية التعبير إلى "الطشة".. الإعلام العراقي رهينة بين الديمقراطية والفوضى

1 أغسطس، 2025

بغداد/المسلة:

في لحظةٍ بدت كأنها قادمة من خلف الكواليس، خرج رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، من صمته مُحذّراً مما سمّاه محاولات تكميم الإعلام الحرّ، في تغريدة بدت كما لو أنها تسعى لفتح جبهة دفاع استباقية وسط صراع سياسي وإعلامي يحتدم على عتبة انتخابات مصيرية.

وظهرت نبرة المالكي وكأنها تعبّر عن أزمة أكبر من مجرّد تقييد مؤسسات للدور الإعلامي، فهي تُلقي الضوء على ما يسميه البعض 'تغوّل السلطة الرمزية'، عندما تتحوّل الدولة العميقة إلى لاعب خلف الستار في مشهد الإعلام الحرّ.

وبينما حمّل المالكي السلطات الثلاث مسؤولية ما وصفه بـ«الصمت المرعب»، فإنه في ذات الوقت لم يُسمِّ أسماءً، تاركاً الجمهور يقرأ في الفراغ، أو يبحث بين سطور الخريطة السياسية المتشابكة، خصوصاً أن الرجل نفسه، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، يخوضان معركة رمزية في بغداد بصفتهما 'الرقم واحد'، لا في السياسة فقط، بل في السيطرة على الخطاب العام.

يبدو حديث المالكي عن حرية الإعلام محمّلاً بشحنة رمزية أكثر من كونه موقفاً مبدئياً خالصاً. فالإعلام الذي عاش لعقود في كنف الحزب الواحد، ما بعد 2003، وجد نفسه في مواجهة 'تعددية مفخخة' لا تحكمها قوانين؛ بل توازنات قوة واحزاب ومنصات بلا رقيب.

وها هو الواقع الإعلامي العراقي يراوح بين خطاب الدولة وخطاب السلاح، وبين احترافية جامعية تتهاوى على أبواب منصات 'الطشة'، حيث التحشيد المجاني والتسقيط المهني يصنعان جمهوراً وهمياً، وشعبية زائفة، ومحتوى مشوّه، يخدم قوى تصنع من 'الديمقراطية الموجهة' غطاءً لما يُمكن وصفه بـ'التعددية المرتابة'.

ويظل الإعلام في هذا السياق ساحة نزاع بين مفاهيم الدولة وممارسات اللادولة، بين ما هو حقّ دستوري وفق المادة 38، وما هو واقع تسوده فوضى قانونية وانفلات سياسي. ولذا، فإن التحذير، وإن حمل في مضمونه دعوة لحماية حرية التعبير، إلا أنه لا ينفصل عن صراع القوى المتشابكة في العراق: صراع بين من يكتب التاريخ، ومن يملك أدوات كتابته.

About Post Author

moh moh

See author's posts