صوت المكائن في المعامل... أمام تحالف الأضداد

ثامر الهيمص

شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على ان يكون صوت المكائن في المعامل هو الصوت الاعلى وعدم االوقوف امام صوت المرجفين، وذلك بمناسبة افتتاح مصانع ستراتيجية للحديد والاسمدة في البصرة.

فمن هم الاضداد ومن هم المتحالفين بالضد من هذا التوجه الحاسم؟ قبل الاجابة الا يذكرنا هذا بنداء سبق ان سمعناه عبر الاعلام فقط ( لا صوت يعلو فوق صوت المعركة)، لياتي هذا النداء استجابة عملية له رغم اختلاف المرجعيات، حيث الشروع حدا فاصلا، اذ تراكمت عوامل الزيغ وتراكم الفشل مما افضى الى فساد وجدت اطراف متضادة شعاراتيا مشتركات بين بعضها البعض، من باب عدو عدوي صديقي, باختصار اشد كانت ساحة اللقاء رحبة لتظافر الطرفي، اي في مربع الفساد كساحة مفتوحة لكل لاعب ضد التنمية والسيادة والوحدة الوطنية، التي لا زالت متعثرة ما دام تحالف الاضداد قائما.

كان ولا زال المرجع المؤسس وملتقى الاضداد هو صندوق النقد الدولي ومن ورائه، بعد 2003، اذ كان صريحا حادا ملزما في ما اراد من خلال شطب 80% من ديون العراق، بشرط اطلاق حرية التجارة كاصلاح هيكلي مزعوم، نجم عن ذلك ووفقا لما صرح به امين عام مجلس الوزراء العراقي، ان حجم العملة المتسربة باعذار واهية تقدر باكثر من 180 مليار دولار بين عام 2003 و 2012 ولم يخرج من حجم هذا المبلغ بصفة شرعية سوى 5% فقط. وهو دليل على مدى الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي من سياسة الانفتاح غير المنظبط وغير المبرر. ( د. عودت ناجي الحمداني / صندوق النقد الدولي ودوره في ازمة الديون الخارجية للبلدان النامية (خصوصية ديون العراق) / ص85/ 2014). ولم نسمع من الراعي الدولي او نلمس اي رد فعل، كون السكوت من الرضا.

وهكذا تأسست وتمأسست وتسيست هذه المرجعية، كمنهج له اجهزته ومؤيديه من اهل الداخل الاقليمي والمحلي وبمباركة متواصلة متضافرة مع الاضداد، حيث صندوق النقد الدولي يرى الامر من زاويته كونه مصرف مساهميه اغلب الدول الرئيسية من ضمنهم العراق والقيادة امريكية من خلال النصيب الاعلى من الاسهم، وهذه طبيعة الامور.

لذلك اولا واخيرا علينا الخروج من دائرة الثنائيات المتناحرة (اما واما) كونها تحتاج الى تكافئ حقيقي’ وهذا الشرط غير متوفر, ولكن الانتظار ايضا ليس حلا’ رغم ان عوامل الانتظار لها منظريها بعد غياب الارادة الوطنية عمليا’ كما تجسد جليا في التناحر والتسقيط ليصبح الفساد والتواطئ سيد الموقف لحد ما.

فعندما يقول لنا اتحاد الصناعات انه لدينا 64الف مشروع، لكن اغلبها توقف للاسف خلال العشرين عاما الماضية بسبب ما شهدته البلاد من حروب واحداث. ولفت المتحدث عضو مجلس ادارة الاتحاد، خلال الربع الاول من هذه السنة تسجل عندنا مشاريع جديدة تجاوز عددها الالف مشروع كما شهدنا اعادة تسجيل وتجديد مشاريع يبلغ عددها حوالي 3 الاف مشروع اخر. ولكن ربع مداخيل الانتاج تذهب لتوفير الطاقة الكهربائية برغم صدور العديد من القرارات لمجلس الوزراء للحكومات السابقة لتوحيد تعرفة الكهرباء (ولكن لم يتم الالتزام بها). (جريدة الصباح ليوم 28/شباط /2024).

هنا نعثر على الحليف الاساس لمرجعية صندوق النقد الدولي وهو( الكهرباءالوطنية) كاداة حيوية لمواصلة دعم مشروع صندوق النقد الدولي بانفلات التجارة بشكل متكافئ بين الاطراف المعنية بالتجارة الاقليمية او الدولية، وهذه طبيعة الامور ان يجد تاجرا من يشتري فلماذا لا يبيع سيما ان الطرف المحلي متهالك على الشراء، وهكذا كانت الكهرباء عورتنا رغم 80 مليار دولار صرفت والحبل جرار.

وهكذا تحالف الاضداد رغم انف الشعارات اذ انتصرت المصالح الفئوية التي تخرس امام الدولار. فالطبقة الوسطى في بلدنا دمرت زراعيا من خلال قانوني الاصلاح الزراعي في عام 1958وعام 1970 ن اذ الادارة الاقطاعية كانت اجدر من البيروقراطية بمقاييس الجدوى الاقتصادية, وهكذا قوانين الاشتراكية العربية عام 1964. وهكذا تراجعت الطبقة الوسطى عموما لصالح الفئات الطفيلية كرديف للبيروقراطية المتكلسة وكحليف اساسي لسياسات الانفلات اللبرالي لصندوق النقد الدولي’ وكان ما كان وهذه انتائج صارخة بريع نفطي بلغ نفوذه 92% من الموازنات الحكومية.

حيث كانت التراخيص عموما كحل اسعافي لمواجهة ازمات حادة تنذر بحرق اليابس والاخضر اي التحالف الدولي ومن يستثمر بوجودة كمظلة او شريك. ورغم هذا كان للتراخيص فروقات بين المركز والاقليم بين شراكة وعقود خدمة’ لتشكل الاولى عقبة امام اقرار قانون النفط والغاز الذي يمثل الان سدى ولحمة الاقتصاد الوطني ليصبح القانون يراوح بين الدورات البرلمانية يجيد المتحاصصين لعبتها متخادمين متغانمين.

ويفتح الطريق امام الشر كات النفطية والاتصالات لتصبح بنية تحتية لديمومة الامر الواقع, ولا نعلم لماذا لا نحيي شركة النفط الوطنية او اقامة شركة اتصالات عراقية, رغم توفر الكادر والخبرات التي يمكن زجها كما زج الذين من قبلنا، ان الشركة الاجنبية الشريكة تكمل دورتها الاقتصادية خارج الحدود، متعززة بالجهاز الطفيلي وريث الطبقة الوسطى، لينقل الطفيلي (اموال الحلال) خارج البلد ليزجنا في اشكالية الاسترداد الكبيرة المفتوحة السقف ولا يعلم جدولها الا الراسخون في غياهبها.

اذن امامنا حلول عابرة للثنائيات العراقية، وان الصراع التقليدي النظري الشعاراتي بات وشيكا لاعلان الافلاس ولكنه له انياب وارادات غير عراقية ساندة. فصوت المكائن في المصانع يعرقلها او يحاول خرسها الكهرباء بالتظافر مع المنافذ الحدودية التي تقاوم الاتمته، اذ منافعها الوطنية تحد من التهرب الكمركي وباقي الاجراات بتحديد المنشأ وفواتير الشراء مما يعظم من من الايرادات غير النفطية ويحد من التدخل البشري اضافة لقاعدة المعلومات الرصينة. ( الصباح ليوم 3/اذار /2024). والحل الاهم هو البرلمان ومشاكله السياسية المحاصصاتية، اذ تتفاؤل اللجنة النيابية باقرار 60% من القوانين المعطلة، اضافة لطبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان من عر وجر.

لذلك تأتي الاتمته لعلاج مشكلة التهرب الضريبي كخسارة هائلة، اي 62% من الاستيرادات لا تخضع للرسوم الكمركية والضريبة، اي 26 مليار دولار خارج التعامل، ( طريق الشعب ليوم 14/12/2023). وهذه التجاوزات على المال العام تعني اولا ان الانتاج المحلي يتعرض لاغراق سلعي كونه بدون ضرائب او كمارك مما يكسر الانتاج الوطني في سعر السوق، وهذا يقلل من صوت المكائن العراقية في معاملها.

فالذي اقترن بالاضافة للكهرباء وكلفها على الانتاج الوطني هو ملف المياه الذي عطل كهرباء السدود والانتاج الزراعي والحيواني، لم نسمع من الراعي المتحالف معنا موقف استنكار او ابداء المساعدة في المنافذ او موقف حقيقي داعم بملف المياه، حتى وصلنا القعر في المخدرات وتهريب الادوية الاكسباير.

ما تقدم تكون الصناعة بشرط الحماية الكمركية والسيطرة النوعية المزمع اقامة مراكز للجودة خلال الشهر السادس القادم’ سيكون عاملا مساعدا بعد حل ازمة الكهرباء المزمنة.

فتحالف الاضداد بقيادة صندوق النقد الدولي لم نسمع لحد الان منه موقفا محددا من مشروعنا طريق التنمية سوا من الصندوق او حلفاء الفرص،’ ولم يقدم الصندوق حلولا ل 70ترليون دينار ديوننا الداخلية اي اكثر من ديونه، ولم نسمع نصيحة منه او اضداده عن كيفية رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص البالغة 6% من الناتج الوطني. كونه هو واضداده على علاقة عكسية لصالحه مع الكمبرادور الطفيلي العراقي.

التصنيع وصوته المستغيث المتواصل طريقنا الوحيد الذي يقطر زراعتنا وانتاجنا الوطني ولنرحب باي رأسمال استثماري يدفع بهذا الاتجاه بداية من مصانع الحديد والاسمدة ليتظافرا مع المرشات في رش ارضنا مزدهرة بثروات لم يألفها الجيل الجديد من عراقيي بعد 2003 لنعيد الوصل مع جذرنا بعراقية عابرة لثنائيات المقت. والله المستعان على ما يصفون.