كردستان يبدي مرونة جديدة في ملف النفط ويستعد للحوار مع بغداد

مباشر: أعلن إقليم كردستان العراق استعداده لبدء محادثات مع الحكومة الاتحادية بشأن التوصل إلى قانون جديد للنفط والغاز، في خطوة تُعد مؤشراً على انفراجة محتملة لأحد أبرز ملفات الخلاف بين الجانبين، وذلك بحسب تصريحات رئيس حكومة الإقليم مسعود بارزاني، في مقابلة صحفية.

ويعود أصل الأزمة إلى حكم المحكمة الاتحادية في فبراير 2022، الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعمول به في إقليم كردستان، مؤكدًا أن وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العمليات النفطية على مستوى البلاد.

وفي المقابلة، أوضح رئيس حكومة الإقليم أن سلطات الإقليم تحاول التعاون مع بغداد للتوصل إلى حلول تخص تصدير نفط الإقليم، في ظل الجهود الأخيرة لإعادة تنشيط هذا الملف الحيوي.

وشهدت الفترة الماضية انفراجة نسبية، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم يتضمن خطة لتسليم النفط الخام من كردستان إلى بغداد، تمهيدًا لاستئناف الصادرات المتوقفة منذ أكثر من عامين.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيزوّد إقليم كردستان شركة تسويق النفط الوطنية 'سومو' بكامل إنتاجه النفطي، والمقدر بحوالي 230 ألف برميل يومياً.

وفي المقابل، تلتزم وزارة المالية الاتحادية بدفع سلفة مالية قدرها 16 دولاراً عن كل برميل يتم استلامه، سواء نقدًا أو عينًا، بموجب قانون تعديل الموازنة العامة.

ويشترط الاتفاق ألا تقل الكمية المسلمة يوميًا عن 230 ألف برميل، مع إمكانية زيادتها وفقاً لما تحدده لجنة القياس والمعايرة المشتركة.

وكانت الحكومة الاتحادية قد طالبت في وقت سابق بتسليم كامل نفط الإقليم إلى شركة 'سومو'، مقابل تعويضات تغطي تكاليف الإنتاج والنقل، وهو ما قوبل بالرفض من أربيل، مما أدى إلى توقف الصادرات التي كانت تتم عبر ميناء جيهان التركي.

وتفاقمت الأزمة في مارس 2023، عندما قضت محكمة دولية بإلزام تركيا بدفع تعويض لبغداد قدره 1.5 مليار دولار بسبب نقل النفط دون موافقة الحكومة العراقية.

من جهته، أشار رئيس حكومة الإقليم إلى أن تعليق الصادرات النفطية كلّف الإقليم نحو 25 مليار دولار من الإيرادات خلال الفترة الماضية، ما يعكس حجم الخسائر الناتجة عن الجمود في العلاقات النفطية بين بغداد وأربيل.

وفي سياق آخر، تحدث رئيس حكومة كردستان عن الهجمات الأخيرة التي طالت منشآت نفطية في الإقليم باستخدام طائرات مسيرة، مؤكداً أن الجهات المعنية على علم بمن يقف وراء هذه الهجمات، لكنها تنتظر نتائج التحقيقات الرسمية.

وأوضح أن الهجمات وقعت تزامنًا مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقات مع شركات أميركية في مجال الطاقة، ما يثير تساؤلات حول دوافع تلك العمليات التخريبية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا