العراق يحتاج إلى رئيس حكومة يفكّر بعقلية الدولة لا بمنطق الحملات الانتخابية

24 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: بتصاعد الجدل السياسي والاقتصادي في بغداد عن حاجة العراق إلى رئيس حكومة يفكّر بمنطق الدولة لا بمنطق الحملات الانتخابية، في لحظة تبدو فيها الأزمات المعيشية أكبر من أن تُدار بعقلية جمع الأصوات.

ويأتي هذا الطرح مدفوعًا بقلق متزايد من أن استمرار ربط القرار التنفيذي بالمكاسب الانتخابية قد كلف البلاد سنوات من التعثر الاقتصادي وضعف الخدمات وازدياد معدلات الفقر والبطالة.

وظهرت دعوات متزايدة في الأوساط الاقتصادية والسياسية العراقية لضرورة اختيار رئيس وزراء جديد لا ينشغل فقط بالترشح والفوز في الانتخابات، بل يركّز على معالجة الأزمة الاقتصادية المزمنة في البلاد. ووفقًا لخبراء، فإن تحسنًا اقتصاديًا ملموسًا سيكون بمثابة جسر نحو استقرار سياسي واجتماعي وأمني أكبر.

وذكر الكاتب بلال الخليفة أن تجربة الولايات المتحدة خلال الكساد العظيم تقدم عبرة تاريخية لا يستهان بها: «بعد الأزمة العالمية عام 1932، تولّى فرانكلين ديلانو روزفلت الرئاسة في 4 مارس 1933، وبعد يومين أعلن عطلة مصرفية وإغلاق البنوك، ثم أصدر الأمر التنفيذي رقم 6102 في 5 أبريل 1933، الذي ألزَم المواطنين بتسليم سبائكهم المعدنية من الذهب والبنكنوتات المغطاة بالذهب إلى الحكومة، تحت طائلة غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار أو السجن لعشر سنوات».

وتابع بلال الخليفة أن ذلك الأمر «كان نوعًا من الانتحار السياسي»، لأنه جاء مصحوبًا بتهديد صريح للمواطنين، وأجبرهم على تسليم الذهب بسعر ثابت 20.67 دولار للأونصة، في وقت ارتفع فيه سعر الذهب لاحقًا، مما أضرّ كثيرين.

ووصف بلال القرار بأنه «خيار بالقوة»، إذ تجاهل فريقي المجمعات والجمعيات، وقبِل فقط ببعض الاستثناءات في القطاعات الصناعية والفنية مثل المجوهرات والطب والدهانات.

وذكَّر أن ما قام به روزفلت لم يكن مجرد قرار مؤقت، بل تبعه قانون احتياطي ذهبي في 1934، رفع بموجبه سعر الذهب إلى 35 دولارًا للأونصة، مما أتاح للحكومة الأميركية تحقيق أرباح كبيرة من إعادة تقييم احتياطيها الذهبي.

واهتم بلال بهذا المثال التاريخي ليربطه بحالة العراق الحالية: «إذا نجحت أميركا في تجاوز الكساد، فقد آن الأوان لعراق ما بعد الأزمات أن يختار قيادة سياسية لا تهدف فقط إلى الضمانات الانتخابية، بل إلى بناء أساس اقتصادي قوي»، كما قال.

ولا يعزز  تحسين النمو الاقتصادي في العراق، النمو الاجتماعي، فقط، بل يعزّز من قدرات الدولة في إدارة الملف السياسي والأمني، في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 43 مليون نسمة ويشهد تحديات بنيوية متعلقة بالفقر والبطالة والبنية التحتية.

و الناتج المحلي للفرد في العراق لا يزال منخفضًا نسبيًا، إذ بلغ حوالي 4180 دولارًا أمريكيًا في 2024، وفق مؤشرات حديثة.

و يرى التحليل ان اختيار شخصية قريبًا من هذه الرؤية – حاملة أولوية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي بدلاً من المناورة الانتخابية – سوف يكون الشرارة التي تحتاجها بغداد لإشعال دينامية تنموية حقيقية، وليس مجرد استحقاق انتخابي.

About Post Author

moh moh

See author's posts