السلطات اللبنانية تفرج عن الصحفية الأميركية ندى الحمصي

أفرجت السلطات اللبنانية، الأربعاء، عن الصحفية الأميركية، ندى الحمصي، وكذلك أسقطت قرار الترحيل الصادر بحقها ، بحسب ما أكدت محاميتها، ديالا شحادة، لموقع 'الحرة'.

بدورها، أعلنت آية مجذوب، باحثة لبنان في منظمة 'هيومن رايتس ووتش'، عبر حسابها في تويتر، أنه تم الإفراج عن الحمصي، المعتقلة منذ  16 نوفمبر الماضي.

وكانت منظمتا 'العفو الدولية' و'هيومن رايتس ووتش'، قد طالبتا في وقت سابق من الأربعاء، السلطات اللبنانية بالإفراج الفوري عن الحمصي.

واعتبرت المنظمتان توقيف الصحفية بمثابة 'اعتقال تعسفي'، وطالبتا بالتحقيق 'بشكل سريع وشامل ومستقل وشفاف وفعال في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة التي واجهتها الموقوفة منذ اعتقالها، وتقديم أي شخص يُشتبه في مسؤوليته إلى العدالة'.

واعتبرت مجذوب أنه 'رغم هذه الأخبار الجيدة، إلا أنه ما كان يجب أن يتم احتجازها في المقام الأول، مطالبة الأمن العام بإجراء 'تحقيق فوري في انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة'.

ونقلت المنظمتان عن شحادة، إن 'عناصر الأمن العام داهموا شقة الصحفية في 16 نوفمبر دون مذكرة قضائية، حيث عثروا على كمية صغيرة من الحشيش'. 

وأضافت شحادة أن 'العناصر اتصلوا بعد ذلك بالمدعي العام، الذي أصدر مذكرة توقيف بحق الحمصي وشريكها، كما صادر العناصر أجهزتها الإلكترونية ووثائق أخرى'. 

وأشارت المحامية إلى أنه بالرغم من أن النيابة العامة أمرت بالإفراج عن الحمصي في 25 نوفمبر، أصدر الأمن العام أمرا بترحيلها واستمر في توقيفها تعسفا.

يذكر أن الحمصي صحفية أميركية مستقلة، تعمل مع وسائل إعلام عربية ودولية عديدة، كان آخرها 'الإذاعة الوطنية العامة' الأميركية.

وبحسب المنظمتين، فإن 'أسباب مداهمة منزل الحمصي لا تزال مجهولة، لكن ضباط الأمن العام أخبروا محاميتها أن المداهمة استندت إلى معلومات استخبارية جمعتها شعبة المعلومات في الجهاز'. 

وقالت المنظمتان إن 'الأمن العام لم يسمح للحمصي بالاتصال بأسرتها أو بمحام لستة أيام بعد اعتقالها. كما استجوبوها بغياب محام، في انتهاك للمادة 47 من 'قانون أصول المحاكمات الجزائية'. 

ولم يوجه إلى الحمصي أي اتهام ذي خلفية أمنية أو عسكرية، لكن وُجِّه إليها اتهام بتعاطي المخدرات.