"علامة فارقة".. تحركات أميركية لتوسيع حماية الخصوصية عبر الإنترنت

وكشفت الصحيفة عن اتفاق بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، توصلت إليه رئيسة لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، ماريا كانتويل، وهي ديمقراطية من واشنطن، ورئيسة لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب، كاثي مكموريس، وهي جمهورية من واشنطن.

ووصفت الصحيفة الاتفاق بأنه 'علامة فارقة في نقاش الكونغرس حول خصوصية البيانات'.

ويمكن للاتفاق، أن يضع ضوابط لكيفية قيام الشركات بجمع البيانات واستخدامها ونقلها عبر الإنترنت. كما يمكن أن يمنح المستخدمين الحق في إلغاء الاشتراك في بعض الخصائص المتعلقة بالبيانات، بما في ذلك الإعلانات التي تستهدف المستخدمين.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن الأمر يتطلب من الشركات أن تجمع فقط القدر الذي تحتاجه من المعلومات لتقديم منتجات محددة للمستهلكين، في حين تمنح المستخدمين القدرة على الوصول إلى بياناتهم وحذفها ونقلها بين الخدمات الرقمية.

وتشير الصحيفة إلى أن الاتفاق يعد أحد أهم جهود واشنطن للحاق بمتطلبات حماية الخصوصية، التي تم تبنيها في أوروبا، منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ويدعم الاتفاق الدعاوى القضائية المدنية التي تسمح للأفراد بطلب تعويضات مالية، إذا فشلت شركات التكنولوجيا في تلبية طلبات حذف البيانات، أو الحصول على موافقة صريحة قبل جمع البيانات الحساسة.

ونقلت الصحيفة عن رئيس شركة مايكروسوفت الأميركية، براد سميث، قوله إن 'الاتفاق صفقة جيدة من شأنها أن توفر الوضوح، من خلال إنشاء معيار وطني عن الخصوصية'.

وعلى مدار نصف العقد الماضي، عقد الكونغرس عشرات من جلسات الاستماع حول خصوصية البيانات، مع تكثيف عمليات التدقيق في انتهاكات الخصوصية المزعومة لشركات التكنولوجيا، لكن لم يتم اعتماد أي تشريع شامل بشأن الخصوصية من قبل أي من مجلسي الكونغرس.

وكان مشرعون في مجلس النواب، قدموا مشروع قانون موسع عن الخصوصية يهدف إلى كسر الجمود، لكن القادة الرئيسيين، بما في ذلك رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، لم يتحمسوا للفكرة.

وتركزت الانتقادات وقتها على أن التشريع سيفرض تأخيرا لعدة سنوات عندما يقوم المستهلكون برفع دعاوى قضائية ضد شركات التكنولوجيا.

وأعرب مشرعون عن قلقهم من أن الشركات يمكن أن تضعف القانون من خلال إجبار المستخدمين على اللجوء إلى التحكيم، وهو عملية يمكن أن تتطلب من الأطراف حل نزاعات الخصوصية دون اللجوء إلى المحكمة.

وتشير صحيفة 'واشنطن بوست' إلى أن التشريع الجديد يعكس اقتراح مجلس النواب بعدة طرق، فهو سيجبر الشركات على تقليل ممارسات جمع البيانات، والكشف عنها والسماح للمستخدمين بتصحيح بياناتهم الخاصة أو حذفها.

وسيمنع التشريع الجديد الشركات من استخدام البيانات التي تجمعها للتمييز ضد الفئات المحمية، وسيتطلب منها تعيين مسؤولين تنفيذيين مسؤولين عن ضمان الامتثال للقانون.

وبرأي الصحيفة، فإن الاتفاق يحتوي على اختلافات رئيسية، كونه لن يفرض تأخيرا للوقت الذي يمكن فيه للأفراد رفع دعاوى قضائية، كما أنه لن يمنع الشركات من استهداف القاصرين بالإعلانات.

ويعد الإجراء الجديد عن الخصوصية جزءا من موجة نشاط في الفترة الأخيرة، بشأن سياسات الإنترنت. وفي فبراير الماضي، أعلن مشرعون أميركيون حصولهم على الدعم الكافي لتشريع سلامة الأطفال على الإنترنت، مما يؤدي إلى إجراء تصويت محتمل هذا العام.

في شهر مارس، أقر مجلس النواب تشريعا لإجبار شركة تيك توك على البيع من قبل الشركة الصينية الأم أو حظره في الولايات المتحدة.

وبعد أسبوع، أقر مجلس النواب مشروع قانون أكثر تضييقا للخصوصية، يهدف إلى منع وسطاء البيانات من بيع معلومات المستخدم الأمريكي إلى أعداء أجانب، وفق الصحيفة.