تحذيرات من ترويج انتخابي عبر مؤسسات الدولة الرسمية

28 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يشهد العراق، مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في نوفمبر 2025، تصاعداً مقلقاً في استغلال المؤسسات الحكومية والموارد العامة لأغراض الترويج الانتخابي، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العملية الديمقراطية.

وكشفت تقارير حديثة عن تورط إحدى المدارس في بغداد بأنشطة ترويج انتخابي، حيث أثارت مقاطع فيديو وشهادات شهود عيان جدلاً واسعاً.

وأصدر وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، يوم 27 يونيو 2025، توجيهاً عاجلاً لتشكيل لجنة تحقيقية للتحقق من هذه المزاعم، ممهلاً إياها 24 ساعة لتقديم نتائجها مع توصيات صارمة لمحاسبة المخالفين.

ويبرز استغلال المؤسسات الحكومية، بما فيها المدارس، كجزء من نمط أوسع يهدد شفافية الانتخابات.

وأفادت مصادر بأن مدير عام تربية بغداد الرصافة الأولى، فلاح القيسي، المرشح ضمن تحالف العزم، طالب أولياء أمور طلاب بتسليم بطاقاتهم الانتخابية لدعمه، مستغلاً نفوذ التحالف في وزارة التربية.

وأثارت هذه الواقعة استنكاراً شعبياً واسعاً، إذ اعتبرها مراقبون محاولة لتوظيف المؤسسات التعليمية في خدمة أجندات سياسية، مما ينتهك مبدأ الحياد الذي يفرضه القانون العراقي.

ويتجاوز الانتهاك حدود المدارس ليشمل استخدام المال العام ومركبات الدولة. وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في بيانات سابقة، حظر استخدام الموارد الحكومية في الدعاية الانتخابية، مهددة بفرض غرامات تصل إلى 50 مليون دينار أو السجن لمدة عام على المخالفين.

ورصدت تقارير سابقة، تعود لعام 2023، استخدام أموال الوزارات ومركباتها لدعم مرشحين، مما يعزز المخاوف من تكرار هذه الممارسات. وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تسجيلات صوتية، نسب بعضها لمعلم في جامعة أهلية ببغداد، يحث الطلاب على دعم مرشح بارز مقابل تسهيلات أكاديمية، مما يكشف عن محاولات منظمة لشراء الأصوات.

ويحذر خبراء من أن هذه الممارسات تقوض الثقة بالنظام الديمقراطي وتزيد من نفور المواطنين، الذين عانوا منذ 2003 من تكرار اتهامات الفساد الانتخابي. وتؤكد بعثات مراقبة دولية سابقة وجود مخالفات مرتبطة بالمال السياسي، مما يضع العراق أمام اختبار حاسم لضمان انتخابات نزيهة.

استغلال المدارس في بغداد: وجه آخر لفساد الانتخابات العراقية

About Post Author

Admin

See author's posts