فضيحة القوات الخاصة البريطانية: جرائم حرب مروعة في العراق

12 مايو، 2025

بغداد/المسلة: كشفت شهادات جنود سابقين في القوات الخاصة البريطانية عن فضيحة جديدة لجرائم حرب مزعومة ارتكبت في العراق وأفغانستان.

وأثارت هذه الانتهاكات استنكاراً واسعاً بسبب وحشيتها. ووصف المحاربون القدامى، في مقابلات مع «بي بي سي»، مشاهد مروعة تضمنت إعدام أشخاص عُزَل أثناء نومهم، وقتل معتقلين مكبلين، بما في ذلك أطفال.

وقال جندي : «كبلوا صبياً صغيراً وأطلقوا عليه النار»، مؤكداً أن الضحية لم تكن تشكل تهديداً. وأكد شهود آخرون أن القوات الخاصة كانت تنتهك قوانين الحرب بانتظام، وتضع «قوانينها الخاصة».

وأفادت الشهادات بأن بعض الجنود أظهروا «إدماناً للقتل»، حيث كانوا يقتلون معتقلين بشكل روتيني بعد تفتيشهم وتقييدهم، ثم يزيفون الموقع بوضع أسلحة بجانب الجثث.

وأشار جندي مخضرم إلى سلوك «همجي» لبعض الجنود الذين بدا أنهم يعانون اضطرابات نفسية خطيرة، معتبرين أنفسهم فوق القانون.

وكشف آخرون عن تنافس بين وحدات القوات الخاصة لتسجيل أعلى أعداد القتلى، مما زاد من الفوضى الأخلاقية.

وأثارت هذه الشهادات، التي جمعت من أكثر من 30 جندياً سابقاً، تساؤلات حول إشراف القيادة العسكرية. وأكدت وزارة الدفاع البريطانية التزامها بدعم تحقيق عام بدأ عام 2022 للنظر في مزاعم جرائم حرب في أفغانستان بين 2010 و2013، وتوسع لاحقاً ليشمل العراق. ودعت الوزارة المحاربين القدامى لتقديم معلوماتهم، رافضة التعليق المباشر على الادعاءات.

واستذكرت هذه الفضيحة أحداثاً في العراق، مثل قضية بهاء موسى عام 2003، حيث قُتل موظف فندق في البصرة بعد تعذيبه على يد قوات بريطانية، وأدت إلى إدانة جندي واحد فقط. وكشفت تحقيقات لاحقة، مثل تقرير المحكمة الجنائية الدولية عام 2020، عن سوء معاملة مئات المعتقلين العراقيين بين 2003 و2009، بما في ذلك الضرب والاغتصاب، دون ملاحقات واسعة.

وأضافت معلومات حديثة أن التحقيقات البريطانية تواجه تحديات بسبب عرقلة جمع الأدلة، كما حدث في تحقيق «نورثمور» (2014-2019) الذي لم يسفر عن اتهامات رغم فحصه لأكثر من 600 جريمة مزعومة. ويستمر الجدل حول قانون «العمليات الخارجية» المقترح، الذي قد يحد من ملاحقة الجنود، مما يثير مخاوف من إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب. صة

About Post Author

moh moh

See author's posts