صدفة تقود للكشف عن بوابة "حميدتي" لغسيل الأموال.. هل هناك دول عربية تقف وراءها؟

وطن- كشف تحقيق استقصائي جديد عن شبكة شركات مشبوهة مهمتها الأساسية غسيل الأموال، وتمويل الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بلقب 'حميدتي' وقوات الدعم السريع وتوفير الدعم العسكري والدعم السيبراني لقواته.

وكانت تأتيهم كما يقول تعليمات من جروب الخرطوم فيقومون بإنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ' فيسبوك' و' تويتر' و'انستغرام'، ويرفعون معلومات بتواريخ سابقة وتواريخ لاحقة بحسب الوضع الحاصل في البلد.

ويتم إرسال المعلومات إلى الجروب الرئيسي الذي تتولى إدارته شركة GSK التي تدير جميع الحسابات على الميديا.

وأضاف أن الجروبات تعمل حسب توجيهاتهم ويدفعون أموالاً لأشخاص يقومون بنشر الفيديوهات تتراوح بين 100 و500 ألف دولار وفق اتفاق مسبق بينهم.

دور الشركة فاق الحرب الإعلامية

لكن التحقيق كشف أن دور الشركة فاق الحرب الإعلامية بمراحل.

وأشارت إيكاد في تحقيقها الذي نشر في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي بتويتر، إلى أنه من خلال البحث الأولي عن GSK وجد أنها كانت ضمن قائمة العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة في، 12 يوليو الماضي، والتي شملت مجموعة من الشركات السودانية.

وكانت هذه النتيجة خطوة للتعمق في البحث حول تلك الشركة لكشف خباياها.

'تحت قبضة حميدتي'

وقال المصدر إنه بالبحث عن الموقع الإلكتروني لـGSK وجد أنه مغلق، لكن تم العثور على نسخ أرشيفية له كشفت أنها شركة خدمات أمنية وسيبرانية، وأن رئيسها التنفيذي هو ' القوني حمدان موسى دقلو' الشقيق الأصغر لحميدتي.

كما تبين أنه كان أحد أعضاء الوفد السوداني المفاوض في السعودية عن جماعة حميدتي مؤخرًا، ما يعني أن شركة GSK هي في الحقيقة تحت قبضة حميدتي.

وتبين من تحليل الموقع الإلكتروني لـ GSK ارتباطه بـ 3 شركات أخرى من بينها شركتا Tradive وMore Secure SD.

ابحث عن الإمارات

وكانت شركة 'Tradive' كذلك ضمن العقوبات البريطانية السابقة المفروضة على الشركات السودانية بسبب دعمها بالعتاد العسكري لقوات حميدتي، وهي مسجلة في الإمارات لمالكها 'القوني حمدان دقلو' شقيق 'حميدتي' الذي سبق الكشف عن ملكيته لـ GSK كذلك.

أما الشركة الثانية 'More Secure SD'، فقد تم إخفاء مالكها بحذر، ولا وجود لأي معلومات عنه، لكن تقرير 'إيكاد' وضع يده على معلومة تفيد أن موقعها الإلكتروني قد سجل في السعودية قبل 5 سنوات تقريبًا، في خطوة نرجح أنها لإخفاء أي بصمات إلكترونية تقود إلى الهوية الحقيقية لمالكي الشركة، وفق التقرير.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن كل الشركات المعقدة التي حاولت جميعها إخفاء معلومات عن مؤسسيها، ملاكها أو حتى زبائنها، تعود ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر لحميدتي وإخوانه، وتقدم جميعها الدعم لقوات الدعم السريع ماليًا وعسكريًا وسيبرانيًا.

والأهم أن بعضها قد سجل في دول خليجية عبر سجلات رسمية تمت إزالتها لاحقًا، لإخفاء البيانات وطمس أي أدلة قد تكشف خيوط الشبكة الخفية كلها.