تقرير : استمرار الاختلاف الشيعي يرجح بقاء الكاظمي لولاية ثانية

المستقلة/-بينما تدخل أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة البورصة الشيعية وتغادرها، يحتفظ مصطفى الكاظمي بهدوئه السياسي ويعمل وكأنه باق لأربع سنوات قادمة، فعدم الاتفاق على مرشح جديد وفق كل المؤشرات التي ترجّح ذلك، يعني أن الكاظمي سيستمر في منصبه حتى تحديد موعد انتخابات جديدة.

هناك ما يمكن أن يسمّى بالاسترخاء السياسي يتمتع به رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج.

ولا يعزى هذا الاسترخاء إلى نجاح الانتخابات ونتائجها، وإنما لما يؤول إليه الحال عند اختلاف القوى الشيعية المتصارعة على منصب رئيس الوزراء، لأن هناك من يرى أن حبل الخلاف طويل وقد يطول أكثر، بينما خيار الكاظمي جاهز ويحظى باتفاق مبدئي من غالبية الكتل الانتخابية، إذا استثنيا رئيس حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي الذي أضاف الكاظمي إلى قائمة كراهيته. كما أن كتلة الفتح المنضوية تحتها الميليشيات الولائية لإيران لن تغفر له “مؤامرة” إقصائها في الانتخابات التشريعية.

وترى الميليشيات أن هناك “مؤامرة ديمقراطية” اشترك في ترتيبها الرئيس برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لإقصائها في الانتخابات وفقدان معظم مقاعدها في البرلمان والحصول على 17 مقعدا فقط.

وتعمل كتلة الفتح على إقصاء الثلاثي من مناصب الرئاسة بكل ما تملك، لكن التوافقات في النهاية ستكون فوق أمنياتها الانتقامية من صالح والكاظمي والحلبوسي.

وتتسرب أسماء توصف بالمستقلة لمنافسة الكاظمي على المنصب بهدف التأثير على مستوى فرصته. وتم تداول اسم فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة التمييز الاتحادية الحالي كمرشح مستقل لرئاسة الحكومة في حال لم تتفق القوى الشيعية على اسم محدد.

وكانت آخر اجتماعات القوى الشيعية في منزل المالكي تترقب موقف مرجعية النجف، عندما أعلن المجتمعون عدم إجراء مفاوضات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قبل نظر مفوضية الانتخابات بالشكاوى والطعون التي تقدمت بها القوى الشيعية، وتقديم الأدلة القانونية على أي نتيجة نهائية.

لكن اجتماع منزل المالكي سرّب معلومات مخاتلة عن الأسماء الشيعية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء، أهم ما فيها أن اسم الكاظمي ورد في آخر القائمة التي تصدرها المالكي وبعده أسعد العيداني، ثم محمد شياع السوداني وعدنان الزرفي وحسن الكعبي وجعفر الصدر ونصار الربيعي.

في المقابل يوجد إقبال من قوى شيعية على الكاظمي، بوصفه حلا يحفظ ماء وجه البيت الشيعي التي هدت جدرانه منذ سنوات، لأنها ترى في مباركة مرجعية النجف للتجديد للكاظمي خطا أحمر يصعب عليها تجاوزه.

فرئيس تيار الحكمة عمار الحكيم الذي فشل في الانتخابات ولم يحصل مع رئيس الجناح الموازي لحزب الدعوة حيدر العبادي إلا على خمسة مقاعد، يفضلان الكاظمي على أيّ خيارات أخرى بمن فيهم المالكي.

ويرى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في الكاظمي خيارا وطنيا، فيما يعتبر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني الكاظمي حليفا موثوقا به مفضلا عن أيّ مرشح آخر من الكتل الشيعية.

ولا ينسى الأكراد أن الكاظمي أعاد المسار إلى علاقة بغداد مع أربيل وتخفيض منسوب التوتر والخلافات بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية فضلا عن إنهاء الخلاف على تصدير المنتجات النفطية.

ويرتبط الكاظمي مع رئيس الجمهورية الكردي برهم صالح، بعلاقة عمل متوافقة في غالبية الملفات، الأمر الذي يعده خيارا مفضلا للأكراد.

الأهم في كل ذلك مباركة مرجعية السيستاني للكاظمي، فهي لا يمكن أن تتراجع عما وصفته من قبل بالمجرب لا يجرب في إشارة إلى رفض نوري المالكي.

شاهو القره داغي: الكاظمي أفضل لاستمرار التهدئة مع طهران وواشنطن :

وتدرك المرجعية أيضا أن ما حققه الكاظمي في إعادة علاقة العراق مع محيطه العربي يمكن أن ينتهي بمجرد صعود المالكي ثانية، وإن حاول تعديل مواقفه من الدول العربية.

الكاظمي من جانبه يؤكد أنه لم يشارك في الانتخابات ليعطي لها نزاهة ومصداقية وثقة، ويبعدها عن أيّ ضغط سياسي محتمل.

وقال بمجرد تصاعد الخلاف بين الكتل السياسية على النتائج “يجب أن نتصالح مع أنفسنا، ومع المجتمع، ونفتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية والاجتماعية”.

وسبق وأن كشفت مصادر إعلامية ضمن فريق الكاظمي لـ”العرب” أنهم يعملون ويضعون الخطط الحكومية باعتبارهم مستمرّين في عملهم في الحكومة الجديدة.

وقال الباحث السياسي شاهو القره داغي إن فترة رئيس الوزراء الحالي الكاظمي شهدت هدوءاً نسبيا على المستوى الداخلي إضافة إلى مبادرات لتحقيق تقارب إقليمي بما يصب في مصلحة العراق وإبعاده عن الصراعات.

وأضاف القره داغي مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات في تصريح لـ”العرب”، يبدو أن القوى السياسية تعتقد أن الكاظمي قد يكون الخيار الأفضل في المرحلة القادمة لاستمرار التهدئة وإدارة العلاقات بين إيران والولايات المتحدة بصورة جيدة، خاصة أن نتائج الانتخابات أحدثت انقسامات داخل الأطراف الشيعية التي قد تشعر بصعوبة إيجاد بديل والاتفاق عليه خلال المرحلة القادمة نتيجة لتضارب المصالح والصدمة التي أصابت الفصائل المسلحة.

الفائزون يعوضون الخاسرين :

في كل الذي يحصل وإن طال، سيقوم الفائزون بتعويض الخاسرين وبالأخص الصقور منهم. ذلك أمر مؤكد غير أن ذلك التعويض لن يكون على هيئة منصب رئيس حكومة. فالكتلة النيابية الأكبر التي لن يكون التيار الصدري جزءا منها فإنها ستكون عاجزة عن فرض اسم مرشحها لأنها تتكون من أطراف ليست منسجمة في ما بينها إلا في إطار منع مقتدى الصدر من تشكيل حكومة على مقاسه.

لذلك فإن الأنظار كلها ستتجه إلى الكاظمي لا لكونه مرضيا عنه بالنسبة إلى الأحزاب، بل لأنه يمثل غطاء مناسبا لاستمرار النظام السياسي فليس في وجوده ما يضر بمصالح الكتل الحزبية الكبيرة كما أنه سيكون واجهة تتلقى كل أنواع الاحتجاجات التي يتوقع الكثيرون أنها ستتجدد في ظل غياب البرامج الإصلاحية واستمرار عجلة الفساد.

ويرى قيادي شيعي تحدث لـ”العرب” مشترطا عدم ذكر اسمه، أن استمرار الكاظمي في منصبه لا يشكل خسارة لأحد كما أن تغييره لن يكون صعبا إذا ما شعرت الأحزاب بأن الوقت يجري لصالحها.

صالح الحمداني: ولاية ثانية للكاظمي أسهل من التوافق على رئيس وزراء جديد:

الكاظمي من جهته يسعى لتجديد ولايته لأن وجوده كما يرى قد ارتبط بملفات عديدة، يصعب على الآخرين إدارتها وبالأخص في ما يتعلق بالحوار السعودي – الإيراني.

وعبّر القيادي الشيعي عن توقعه بأن الصدر بنوابه الأغلبية سيعطل تعيين كل الأسماء المرشحة من قبل خصومه في ظل حقيقة أن حظوظ قريبه في نيل المنصب ضئيلة.

ويعبر الكاتب العراقي والمدون صالح الحمداني عن اعتقاده بأن الاتفاق على ولاية ثانية للكاظمي تم التوافق عليه مسبقا، أسهل من الاتفاق على رئيس وزراء جديد.

وقال الحمداني في تصريح لـ “العرب” قد تقف رغبة الكتلة الصدرية باستبدال ثنائية مصطفى الكاظمي – حميد الغزي بـ(صدري قحي) حائلا دون التجديد لمصطفى الكاظمي لولاية ثانية. كما أن ضغط تحالف الفتح إذا ما تحالف مع الصدريين على تشكيل الحكومة وطموح نوري المالكي بالعودة قد يجعل الولاية الثانية صعبة المنال على الكاظمي، لكنها ليست مستحيلة.

واعتبر أن من مصلحة العراق حاليا أن يبقى رئيس الوزراء مدنيا ومستقلا ولا ينتمي للأحزاب وليس طرفا في صراع الحرس الثوري الإيراني مع المخابرات الإيرانية (الإطلاعات).

وقال “في العراق الجميع يمكن أن يتفق في لحظة مع الجميع لذلك علينا الاستعداد للمفاجئات القادمة سواء فيما يخص الكاظمي أو من سيخلفه”.

نوع من الحل

لكن مع كل ذلك، هل يرى العراقيون أن الكاظمي نوع من الحل للسنوات الأربع المقبلة؟

بمجرد إعادة تأمل نسبة مقاطعة الانتخابات من قبل العراقيين نحصل على جزء من الإجابة، كما أن نشطاء انتفاضة تشرين يعدّون الكاظمي ابنا شرعيا للطبقة الفاسدة، وإن أظهر مواقف وطنية.

لن يقدم الكاظمي على محاسبة قوى الفساد الكبيرة المسيطرة على الدولة، وإن اكتفى بموظفين فاسدين من الدرجة الثالثة. ولن يصطدم الكاظمي بالميليشيات الشيعية ويقترب من سلاحها. كما أنه يقدم نفسه وسيطا بين إيران ودول الإقليم أكثر من رفض نفوذها المتنامي في العراق.

ومع أن الكاظمي جاء كخيار بديل بعد إقصاء عادل عبدالمهدي الذي ساعدت حكومته الميليشيات الشيعية في استهداف المتظاهرين والناشطين السلميين وقتل واختطاف العشرات منهم، إلا أن القمع استمر في عهد الكاظمي، حيث قامت الميليشيات التابعة لمختلف الأحزاب السياسية باغتيال 34 ناشطاً سياسياً وزعماء محليين وصحافيين ومنتقدين صريحين، بمن فيهم هشام الهاشمي أحد منتقدي الميليشيات العراقية.

لذلك يستمر العراقيون في النظر إلى الحكومة المقبلة بأنها مجرد لعبة تبادل للكراسي لا تغير من واقع البلاد، كما أنها لا تنفذ مطالب انتفاضة تشرين.

نسيبة يونس: سواء بقي الكاظمي أو تغير، ستظهر احتجاجات في العراق

وقالت نسيبة يونس الباحثة في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الكاظمي عند اختياره لدورة جديدة فإنه سيواجه معركة شاقة لإحداث التغيير. مرجحة أن تظل الحكومة المقبلة غير قادرة أو غير راغبة في معالجة الفساد والمظالم الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سببا لاحتجاجات انتفاضة تشرين.

وطالبت يونس المتخصصة بالشأن العراقي، الدول الأوروبية وهي ترحب بولاية ثانية للكاظمي، بممارسة ضغط أكبر على المؤسسة السياسية العراقية لمنع السلاح المنفلت وتبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها.

وشددت على أن من الأهمية بمكان زيادة الدعم الأوروبي للمجتمع المدني العراقي ومحاسبة الحكومة في بغداد على الانتهاكات بحق المحتجين.

وعبرت عن توقعها أن ترافق الحكومة الجديدة سواء بقي الكاظمي أو تغير، ظهور حركة احتجاجية جديدة في العراق. مطالبة الأوروبيين حماية المتظاهرين الشباب وتمكين دعاة التغيير داخل المجتمع المدني، وإلا سيستمر الإحباط ويؤدي إلى المزيد من عدم الاستقرار في العراق.

وعبر القره داغي عن أسفه لكون وعود حصر السلاح بيد الدولة وتحجيم الميليشيات لم يتحول إلى خطوات فعلية على أرض الواقع في زمن الكاظمي على الرغم من الشعارات المستمرة بتطبيق القانون إلا أن الأطراف السياسية كانت تعرقل هذا المشروع وتعتبره تهديدا وخطرا باندلاع حرب شيعية – شيعية في حال تنفيذ مشروع نزع سلاح الميليشيات، وإذا استمرت هذه المحاباة لأطراف السلاح والمال فمن المتوقع ألاّ يتغير شيء على أرض الواقع وتبقى الانتخابات إعادة تدوير للوجوه دون حصول أيّ قفزة في هذه الملفات.

وقال مستشار مركز العراق الجديد للبحوث والدراسات “مواجهة الميليشيات وحيتان الفساد تتطلب موافقة رئيسية من الأطراف السياسية التي تختار رئيس الحكومة وتدعمه، وفي حال لم تقتنع هذه الأطراف بضرورة إبعاد هذه المشاكل فإننا سوف نبقى في نفس الدائرة مع إمكانية حدوث بعض الصدامات التي تكون في إطار محدود ولا تصل إلى خيار المواجهة النهائية لإبعاد شرهم من العراق”.